الخرطوم: الراكوبة
أكد وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر، أن الانتخابات ستقام في موعدها المحدد وفق الوثيقة الدستورية حيث تحتاج للكثير من العمل والجهد في العملية الانتخابية، قانون الانتخابات، السجل الانتخابي والدوائر الانتخابية وتقسيم الدوائر وغيرها للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
وقال انها تعتبر أول انتخابات ديمقراطية في السودان منذ العام 1986م.
واصلت وزارة العدل، سلسلة الورش التشاورية حول مشروع قانون مفوضية الانتخابات، بالتعاون مع برامج الأمم المتحدة للإنماء، المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والعون الانتخابي.
تأتي الورشة في إطار مناقشة مشروع قانون مفوضية الانتخابات وهو استحقاق دستوري لقيام انتخابات نزيهة اتباعا لمنهج وزارة العدل وتستهدف في يومها الثاني الأحزاب السياسية وشركاء السلام.
وخاطب وزير العدل نصر الدين عبد الباري،الجلسة الافتتاحية عن الدور الحيوي للأحزاب السياسية وشركاء السلام في بناء وتعزيز وصون الديمقراطية من خلال الجهد المبذول للانتقال للحكم الديمقراطي في السودان، دورهم في تكوين دولة ذات سلطة فاعلة وإرساء وتطوير السياسات والأنظمة التشريعية الضرورية.
من جانبه اعتبر وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف مشروع قانون مفوضية الانتخابات معلم بارز ومهم للإعداد للانتخابات العامة في السودان المقررة في أواخر العام 2023 .
وأشاد خالد بالمنهج الذي اتبعته وزارة العدل في وضع القوانين القائم على التشاور قبل اجازته من مجلس الوزراء، شاكرا الشركاء الدوليين الداعمين للفترة الانتقالية.
الجدير بالذكر أن مشاورات وزارة العدل حول مشروع قانون مفوضية الانتخابات بدأت يوم الخميس 30 سبتمبر 2021 بمشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات وتستمر ليوم غد.
