وحدة جادة لحماية صاحبة الجلالة

تُواجه الصحافة السودانية اليوم تحدياً كبيراً للخروج من مأزق نظرية السلطة التي تستند إلى فلسفة السلطة المطلقة للحاكم أو لحكومته أو لكلاهما معاً، وتقع على قادة العمل الصحفي، الصحفيين والصحفيات المهمومين بحرية الصحافة مسؤولية التفكير بقوة بشأنتعديل قانون اللصحافة للعام 2009م الذي تجرى تعديلاته عبر اللجنة التي كوّنها وزير العدل بمعزل عن أصحاب المصلحة (الصحفيين) الذين يطرحون تساؤلات مَشروعة بشأن مدى مساحة الحرية في القانون المُعدّل؟، وهل القانون المُعدّل سيوفر حماية للصحافة من العقاب بقوانين لا صلة لها بالصحافة أم سيُفاجأ الوسط الصحفي بالمزيد من القيود؟، وهل القاضي الإداري الذي أفصح عنه سيحمي الصحافة من الهجمات الامنية، وهل هناك حاجة لتعديل قانون الصحافة ؟ كل هذه الاستفهامات تحتاج إلى اجابة قبل انتهاء أجل تعديل القانون.
الصحافة السودانية لا تحتاج إلى قانون من حين إلى آخر، ولكن تحتاج أن يستند ظهرها نظرية المسؤولية العالمية والدولية للصحافة التي ترتكز على أسس إنسانية وتطالب الصحافة بخلع رداء السلبية عنها، وأن تدخل ميدان المعركة الدولية الكبرى بين أعداء الإنسانية وأصدقائها لكي تلعب الدور الإيجابي، وتركز النظرية على شرف المهنة الصحفية، وباسم الإنسانية وباسم الشعوب التي وثقت فيها، واعتمدت عليهاألاّ تخونها، والنظرية العالمية في تطبيقها تتطلب العمل بأسس نظرية الحرية التي تبنى على تحرر النشر من أية رقابة مُسبقة، وأن يكون النشر والتوزيع مفتوحاً دون الحصول على رُخصة مُسبقة من الحكومة، والنقد المُوجّه إلى أيّة حكومة أو حزب سياسي أو مسؤول رسمي يجب أن لا يكون محلاً للعقاب حتى بعد النشر، وأن لايكون هناك أيِّ نوع من الإكراه أو الإلزام بالنسبة للصحفي، وأن لايكون هناك قيدٌ على تلقي أو إرسال المعلومة عبر الحُـدود القومية، وأن يَتَمَتّع الصحفيون والصحفيات بالاستقلال المهني داخل مؤسساتهم الصحفية.
لابد للوسط الصحفي من وحدة جادة ووقفة قوية من خوض معركة(حماية المهنة – صحابة الجلالة – مرآة الشعوب) ورفض اختزال دورها في خدمة النظام السياسي الحاكم،خاصةً وهي تُشكِّل صوت الشعب، والسلطة الرابعة التي تدافع عن حُقوقه والمهمومة بقضاياه وأيِّ تقيد للعب هذه الدور سيُحوِّل الصحافة السودانية إلى بُوق يُمجِّد السلطان.
التيار
[email][email protected][/email]