أحد الكيزان هاتفني غاضباً كيف أدعم سياسات مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص الاستاذ عبدالكريم حسن محمد علي ، والذي قام بسحب تراخيص بعض المدارس الخاصة التي قامت بزيادة الرسوم الدراسية لأرقام فلكية.
الكوز قال أن مدير التعليم ضعيف لأنه لم يتخذ ذات القرار مع مدارس أسامة داؤود و المدرسة الأمريكية ومدارس الإتحاد ، قلت له ولماذا يتخذ المدير قراراً تجاه تلك المدارس في الوقت الذي لم ترد إليه أية شكوى من أولياء الأمور في تلك المدارس .
بمعنى أن الذين يدفعون مبلغ خمسة عشر ألف دولار أمريكي في السنة لطفل يدرس في روضة لن يضيره أن يرتفع هذا الرقم إلى عشرين أو خمسة وعشرين الف دولار .
فالشاهد أن الطبقة المخملية أو نخبة النخبة يقومون بإلحاق أبنائهم بتلك المدارس ولا يضيرهم ما يحدث من زيادات أياً كان شكلها .
ليس ذلك فحسب بل أن أحد ملاك المدارس الخاصة يدرس أبنائه في مدارس غير مدارسه ، بمعنى أنه ليست لديه ثقة لا في طاقم التدريس لديه و لا في المقررات ولا في البيئة المدرسية في المدرسة التي يملكها .
هنالك فئة أخرى طبعاً يدفعون للمدارس الإنجليزية بغية تأهيل أبنائهم و تسليحهم باللغة الإنجليزية ، ويمكن أن يضغطون ميزانيتهم ويعبرون تجربة التعليم والأرقام الفلكية دون خسائر مادية كبيرة .
وهنالك ناس قريعتي راحت والذين لا قبل لهم بالمدارس الإنجليزية ولا حتى المدارس الخاصة ، ورغم ذلك يركضون خلف (البوبار) و(الفشخرة) الكذوبة دون أن تتناسب جيوبهم مع حجم المصروف في تلك المدارس .
قرار الوزير خاص بضحايا التعليم في تلك المدارس من أولياء الأمور الذين من الممكن أن توردهم تلك الزيادات مورد الهلاك و يدخلون في دوامة الشيكات و تقصف بهم في غياهب السجون .
ولأن بعض أصحاب المدارس الخاصة أصبحوا مثل بعض أصحاب البقالات ، يزيدون في أسعارهم كل يوم كيفما أتفق في ظل غياب الحكومة و هيبة الدولة وحماية المستهلك .
لكل ما سبق سندعم مدير التعليم الخاص طالما إنتصر إلى جانب المواطن المغلوب على أمره ، سندعمه طالما تصدى لمافيا التعليم ، سندعمه و ندعمه طالما صدح بكلمة الحق في الزمن الصعب .
خارج السور :
المشكلة الكبرى ليست في مدير التعليم ولا في أصحاب المدارس الخاصة بقدر ما أنها في بعض أولياء الأمور الذين ينهزمون و يرضخون ويطأطئون رؤوسهم ولا يحركون ساكناً من أجل حقوقهم .
سهير عبدالرحيم
[email protected]
* نقلاً عن الانتباهة *
أنا كمغترب أرى أن ما يحدث للمدراس الخاصة تخريب متعمد لا يمكن أن نستطيع أن نحصي أضراره المستقبلية على الوطن.
قولي لي أين في هذه الكرة الأرضية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لا يوجد تعليم خاص وأجنبي، فالتعليم أصبح منتجا كغيره من المنتجات وله جودات معينة وتكاليف معينة، هذا واقع الدنيا كلها اليوم، وكون أن السودان في منحدر اقتصادي خطير في هذه المرحلة فلا يمكن أن نفرض على كل الشعب أن يلجأ للتعليم المتدني، بل علينا أن نعمل بكل قوة لرفعة التعليم العام أما من ذهب لمدارس أجنبية أو تعليم خاص ولا تدفع له الحكومة شيئا فهذا شأنه ، أي تدخل يمثل تخريبا أقسم بالله العظيم لن يغفره التاريخ أبدا،
أولادي درسوا بالمنهج البريطاني بالسعودية وأود العودة للوطن ليواصلوا تعليمهم هناك، ولذلك من المزعج جدا أن ترى حكومة تحارب قطاعا من التعليم بأي حجة من الحجج فأين أذهب بهم؟
تقول الكاتبة (قال أن مدير التعليم ضعيف لأنه لم يتخذ ذات القرار مع مدارس أسامة داؤود و المدرسة الأمريكية ومدارس الإتحاد ، قلت له ولماذا يتخذ المدير قراراً تجاه تلك المدارس في الوقت الذي لم ترد إليه أية شكوى من أولياء الأمور في تلك المدارس) .. وهل تفصل سياسات التعليم بهذا النهج الموغل في بدائيته وبلديته وعبثيته؟، ونفرض أنا أدخلت ابني المدرسة الامريكية وطلبوا من 40 ألف دولار وذهبت لوزارة التعليم، مشتكيا هل ستغلق الوزارة المدرسة لي؟
ما هذه الخفة والبساطة في أمور ترتبط بمستقبل الناس والبلد، الا تخشوا من دعاء الناس عليكم، الا تخشوا أن تكونو ساهمتم في جعل البلاد الأولى في العالم التي تحارب التعليم على أساس حزبي أوعقدي لا علاقة له بمصلحة الوطن وهو المهنة المفدسة التي يجب أن تبقى بعيدا عن المزايدات..
السودان الى ايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين؟
المدارس الخاصة ليست مؤسسات خيرية وهي موسسات ربحية يحكمها قانون العرض والطلب و هم لم يجبرو احداً لتسجيل ابناءه في مدارسهم فمن استطاع منهم فليسيجل فمن لم يستطع فليتجه إلي المدارس الحكومية !!! فليس من واجب المدارس الخاصة تخفيض الرسوم فهي رفعت الرسوم حتي تستطيع دفع أُجور معلميها بالهيكل الراتبي الجديد فالحكومة هي السبب في البلاوي التي حاقت بالوطن والمواطن بسبب سياساتها الإقتصادية الفاشلة !!!! يجب أستدعاء ومعاقبة وزير الملية السابق إبراهيم البدوي الذي رفع حد الإدني للاجور الي نسبة قاربت 600% في موسسات الخدمة المدنية الحكومية الغير المنتجة فاضطرت القطاعات الخاصة المنتجة والمدارس الخاصة والجامعات والمستشفيات والعيادات الخاصة برفع اسعار منتجاتها وخدماتها التي تقدمها إلي المواطن إلي أضعاف مما كان عليه في السابق نتيجة لإرتفاع تكلفة التشغيل وصرف أجور عامليها بالهيكل الراتبي الجديد . علماُ بأن التعليم الخاص يستوعب أكثر من 65 % من تلاميذ وطلاب والذين تستوعبهم المدارس الحكومية أقل من 35% والمستشفيات والعيادات الخاصة تسيطر علي 90% من الخدمات الصحية و كل إحتياجات المواطن اليومية تأتي من القطاعات الخاصة المنتجة!!!! وبعد دا كلو تجي تحملي أصحاب المدارس في الزيادات الحاصلة في الرسوم !!! مالكم كيف تحكمون!!!
أتفق مع الرأي بأن محاربة المدارس الخاصة شئ مقزز مهما كانت التبريرات والمسببات. نعلم أن هذه الثورة العظيمة بدأت تتجه بسارا بشكل يثير القلقل،والاتجاه الذي تسير عليه ذهبت فيه كل من روسيا والصين وحين اتضح لهما أنه طريق مفضي لنهاية مأساوية تراجعوا عنه.
وما يقوم به مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص الاستاذ عبدالكريم حسن محمد علي ، ولا أدري ما حزبه ولكني استطيع أن أجزم بيساريته المتطرفة، سبأتي يوم يحاسب فيه على ما جناه بحق التعليم بالسودان، ولكن سيكون ذلك بعد فوات الاوان حين لاتجدي المحاكمة لأن الماء يكون قد اندلق على الارض.