(العدل) : تعديلات لتحميل المستشفيات الأخطاء الطبية
الخرطوم: ابتسام حسن
شرعت وزارة العدل في تعديل المسؤولية الواقعة على الأطباء في جانب الأخطاء الطبية وتحميل المستشفيات الجانب الأكبر، وأوضحت أن التعديل سيتم عبر منشور يوزع على جميع النيابات خلال الشهر القادم، ووصفت المسؤولية الجنائية بأنها نظرية ابتدعها بعض القانونيين لتجنيب المؤسسات الصحية تعويض المتضررين.
وطالب ممثل وزير العدل، بدر الدين صالح في ندوة عن “الاعتداءات المتكررة على الأطباء والكوادر الطبية والصحية” أمس، بضروة تحميل جزء من المسؤولية الواقعة على الطبيب في الخطأ إلى المستشفى على أن يُتفق على أن الخطأ الطبي “مدني”.وأكد أن منشور التعديل سيتم توزيعه على كل النيابات في الشهر القادم وأقر أن بعض وكلاء النيابات لا يفرقون بين الطبيب والمستشفى، ووصف القضية بأنها مدنية يجب أن يُسأل عنها المستشفى، وأشار إلى ترتيبات لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية وسحب المادة التي تدين الطبيب بصورة جنائية.
وكشف صالح عن مبادرة أعدتها وزارة العدل بالتعاون مع عدد من المحامين لصياغة وثيقة للتمييز بين الخطأ الطبي المدني والجنائي، وشدد على عدم وجود خطأ طبي جنائي وزاد: “هذه المضايقات أدت إلى هجرة كوادر طبية بالجملة”.
وحمَّل الحكومة مسؤولية الأخطاء الطبية لافتقار المستشفى للأجهزة والآليات التي تُمكن الطبيب من التشخيص الدقيق لإنقاذ المريض، وقال إن نظام التمريض المعمول به حالياً من الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الأخطاء الطبيبة.
من جهته كشف رئيس النقابة العامة للمهن الطبية د. ياسر أحمد عن مشروع سكن لكل عضو بالنقابة فضلاً عن مساعٍ لرفع معاش الكوادر وتمويل مشاريع مهنية، واستنكر أن تصل الاعتداءات إلى إطلاق سلاح ناري داخل العنابر بجانب اعتقال الأطباء والصيادلة ووصف المساس بالأطباء بأنه خط أحمر.
الصيحة
الناس ديل وهم ولا شنو
كادر التمريض علاقتو شنو بي التشخيص او بي اخطاء الاطباء ؟؟
هل فات على خبراءنا القانونيين أن الأخطاء الطبية هي أخطاء مهنية؟؟؟؟
والمعروف أن جميع الأطباء وبقية العاملين في المهن الصحية لا يخرجون من منازلهم إلى مواقع عملهم ويقصدون تعمد إرتكاب أخطاء في حق المرضى.
على الطبيب بذل العناية لكنه ليس بضامن لنتيجة العناية (هذا كلام الشرع).
اللهم لااعتراض على حكمك يارب…لا ادرى من اين اتى السيد ممثل وزارة العدل فى هذه الندوة بان هناك مسؤلية جنائية عن الخطأ الطبى…الاخطأ الطبيةوغيرها من الاخطأ المهنية تندرج تحت باب المسؤلية التقصيرية المنصوص عليهافى الباب الثالث من قانون المعاملات المدنية1984 وفيه تفصيل لمدى المسؤلية الشخصية ومسؤلية المتبوع…ولا ادرى كيف تشرع وزارة العدل فى تعديل المسؤلية…واذا كان السادة وكلاء النيابة لا يفرقون بين الطبيب والمستشفى كما ورد فى الخبر فتلك مصيبة ولكن المصيبة الاكبر قول هذا الخبير ان ثمت منشور سيعد للتفريق بين هذه المسؤليات كيف لا ادرى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فى كل العالم يتحمل الخطأ من ناحية التعويض المستشفى و حتى لو اخطأ الطبيب فان المستشفى تدفع التعويض و تعمم خطأ الطبيب على جميع المستشفيات حتى تحول دون ممارسة الطبيب بسهولة لعمله مما يجعل الطبيب مضطر لتجويد ادائه و الانتقال الى خارج دائرة اخرى
ممثل وزارة العدل لم يكن موفق عندما ذكر أن خطا الطبيب يوصف فقط بأنه (مدنيأ)كثير من الأخطاء الطبية توصف بأنها (جنائية)وفقا للقانون الجنائي السوداني وكل قوانين العالم(الاهمال الطبي يعتبر جنائي ، الاجهاض ، يعتبر جنائي ، التزوير في الشهادات والمستندات يعتبر جنائ ، التزوير في التقرير الطبي يعتبر جنائي ، الامتناع عن تقديم العلاج يعتبر جنائي … الخ )