تقرير: إيمان الحسين
القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للتعامل مع الجثامين المتكدسة بمشارح ولاية الخرطوم بالمجلس الاستشاري للطب العدلي، بالبدء فى تشريح جثامين مجهولي الهوية منذ العام ٢٠١٩م، اعتباراً من الخامس والعشرين من سبتمبر الحالي وفقاً لبروتوكول الصليب الأحمر الدولي، وجدت ردود أفعال متباينة، كون أن الخطوة بها الكثير من الشكوك التي يرى مراقبون أنها ستجري على عجل دون التدقيق في عملية التشريح، الأمر الذي سيطمس الكثير من الأدلة التي تعتمد عليها الإجراءات القانونية مستقبلاً، إذ يرى بعض ذوي المفقودين أن عملية دفن الجثامين ستدفن معها آمالهم في العثور على أبنائهم حتى وإن كانوا متوفيين، وبالتالي تلاشي البينات التي من شأنها إثبات الهوية.
وعلى الرغم من تأكيدات النائب العام بأن عملية الوضع الراهن للجثامين يحتم إصدار قرار للتعامل معها وتشريحها وفقاً للبروتوكولات العالمية والموجهات التي حددتها اللجنة لضمان التعامل بالشفافية التامة لتشريح وقبر الجثامين، لكن القيادي بقوى الحرية والتغيير عروة الصادق يرى أن قضية حفظ جثمان ومن ثم دفن “الشخص المجهول” الذي عثر عليه ميتاً في الشارع أو أي مكان مجهول دون معرفة هويته، أو قضى نحبه في حادث أمر طبيعي بعد استيفاء الشروط القانونية لحفظ حق المتوفى.
بيد أنه قال: لكن في السودان تمثل هذه القضية شأناً استثنائياً لأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية ضحايا مجزرة القيادة العامة ومففودي فض الاعتصام، وكل الأفكار تذهب إلى أن هذه محاولة من الانقلابيين لطمس فظاعة جريمة القيادة العامة.
ويشير عروة إلى أن الأمر فيه تجاوز للأعراف والدين والأخلاق والقانون.
ويقول: إذا أراد النائب العام ومؤسسات الدولة دحض ظنون الناس بأنها محاولة لطمس أدلة جريمة النظام، عليهم أن يعلو درجة الشفافية ويشركوا قضاة وأطباء سابقين وتكون لجنة من الشفافية بمكان، يشارك فيها لجنة الأطباء المركزية ومحامو الطواريء ولجان المفقودين بالمركز والولايات، ونقابة المحامين وأن يباشروا استيفاء كافة الشروط القانونية المعمول بها في السودان ودولياً، وجمع كل المستندات من أجهزة الشرطة والأدلة الجنائية وأن يكون هناك محاضر استلام تحتوي أسماء وحيثيات من أتوا بهذه الجثامين للمشارح.
ويشدد عروة على أنه لا ينبغي أن يدفن أي جثمان ليس له صورة واضحة الملامح تسهل التعرف عليه، لأن كثيراً من هذه الجثامين تغيرت كثيراً ويصعب التعرف عليها، لذلك لا مجال لدفنها دون أخذ بينات الحمض النووي، وينبغي أن يشارك في هذه الإجراءات مؤسسات دولية كالصليب الأحمر وأطباء بلا حدود وأن تمثل الأمم المتحدة عبر بعثتها في هذه الإجراءات.
ويضيف لـ(الحراك): تظل أي محاولة لإهدار كرامة هؤلاء الراحلين وتضييع حقوقهم تسفيهاً وتجاوزاً لما ظل ينادي به السودانيون بضرورة التعرف على ذويهم من الشهداء والمفقودين، والاستمرار فيه سيعقد الأمور وسيزيد حدة الاحتقان في الشارع، ويؤكد الظنون والشكوك التي تقول بأنها محاولة لطمس حقيقة أمر ما.
وحول ضرورة التزام اللجنة بالشفافية يطالب الناطق الرسمي لحزب التحالف الوطني السوداني، بضرورة إشراك لجنة دولية مختصة في التعامل مع الجثامين . ويقول شهاب الدين إبراهيم، إن القوى الانقلابية تحاول النخلص من كل الأدلة والبراهين التي تدين تورطهم في جرائم فض اعتصام القيادة العامة بالعام ٢٠١٩.
وأكد أن الانقلابيين ومعاونيهم يحاولون أن يتخلصوا من الجثامين المتراكمة في مشارح ولاية الخرطوم التي فاقت ٣ آلاف جثمان، وأبان بأن الطب العدلي في السودان بحاجة ماسة للدعم الفني واللوجستي من لجان دولية متخصصة لكي يستطيع التعامل مع الجثث المتراكمة وفقاً لإجراءات الصليب الأحمر الدولية، وأردف أن الشارع الثوري لن يقبل بأن يتم تشريح الجثث دون الالتزام بالمعايير الدولية،ومضى أنه من الضروري إشراك اللجان المختصة بالمفقودين خاصة لجنة المفقودين وممثلين لأسر المفقودين في عمليات تشريح الجثث .
أما الأكاديمي محمد علي تورشين يرى أن القرار الذي اختص بتشريح جثامين المفقودين والمتوفين في الفترة السابقة لن يكون مقبولاً من الشارع الثوري بسهولة، باعتبار أن كل الذين أمر الطب العدلي بإجراء التشريح متهم بأنهم سيقوا إبان احتجاجات وأحداث سياسية.
ويقول: لذا من المتوقع رفض هذه الخطوة رفضاً باتاً،هذه الخطوة ستثير الرأي العام بصورة كبيرة جداً على النيابة العامة وهيئة الطب العدلي ووزارة العدل وبعض الجهات الأخرى ذات الصلة بالملف، لابد من إرجاع الملف كاملاً إلى لجنة المفقودين ويكون عليها عبئ العمل على متابعة تشريح الجثامين المتراكمة بالمشارح واستلام تقارير التشريح والتواصل مع أسر المفقودين.
ويضيف تورشين: هنالك جثامين مرتبطة بتواريخ معينة لها علاقة بأحداث سياسية لابد من أخذها على محمل الجد، ويتابع: القرارات المتعلقة بتشريح الجثامين ستثير الرأي العام لإنها لم تكن بالشكل الصحيح .
بالقطع تلك القضية ستصاحبها ردود أفعال رافضة من الشارع، وهو ما أكده القانوني، معز حضرة، والذي قال: “الشارع لن يقبل بتلك القرارات وهي مرفوضة بالنسبة له،وهذا الأمر هو نوع من أنواع إخفاء الجريمة والإفلات من العقاب، فيجب أن تتم هذه الإجراءات عن طريق إشراف النيابة العامة والقضاء إضافة إلى ممثلي أسر المفقودين، ولابد من وجود تمثيل من لجان عديدة إضافة إلى وجود لجنة المفقودين .
وكان هنالك وفد دولي قدم إلى السودان من أجل تقديم الدعم إلى هيئة الطب العدلي وقد كان وفداً دولياً مختصاً في مسائل التشريح والبصمة الوراثية،ولكن للأسف تم رفضه بواسطة النائب العام السابق وكان أمراً مؤسفاً، لأن الوفد وفد فني، والمسائل التي تتعلق بتشريح هذه الكمية من الجثامين المتراكمة منذ العام ٢٠١٩ وإلى اليوم تحتاج إلى دعم فني ولجان دولية متخصصة.
