نص بيان تجمع شباب السودان الحر الى اعضاء المجلس الوطني

نص بيان تجمع شباب السودان الحر الى اعضاء المجلس الوطني بخصوص اجازة قانون محاكمة المدنين محاكمة عسكرية
اننا لم ندرك اليوم فقط دوركم الهزيل السالب تجاه الوطن فهذا شيئ معروف ولكننا نريد أن نضيف لكم اليوم جريمة اخرى ضد النظام العالمي لحقوق الانسان والداخلي في السودان جريمة كشفت انكم فقط ازيال ودمي تحركها عصابة المؤتمر الوطني وانتم تقومون بدور الارجوز في المصادقه والتصديق لهم بارتكاب جرائهم غير مراعين في ذلك الله او الدين الذي ترتدونه شعارا , ومؤكدين من كل ذلك انكم تقفون على مصالحكم الشخصية ومخصصاتكم من دم الشعب لتعيشوا في رفاه غير عابئين بالمسؤليات التي كلفكم بها الشعب والامانه التي حملوكم لها لتحفظوا بها حياتهم وتوفروا لهم ابسط وسائل وسبل الحياة الكريمة . اليوم وقد وصلت بكم الجرأة في التعدي على قانون حقوق الانسان في السودان والذي يكفله العالم اجمع ويؤمن به ويفصل فيه مابين الحكم المدني والعسكري وتنفذون ارادة الطغمة العسكرية الحاكمة في محاكمة كل من يتعدى على قانونهم بالمحاكمة العسكرية , هذا يدل على ضعفكم وهوانكم وعدم شخصيتكم ويحنى رؤسكم امام احزية السلطة فهل تحسبون ان هذا النظام دائم , وماذا وضعتم امامكم للمستقبل عندما ياتي يوم الحساب ومحاسبة الشعب . ان النظام يستغل ضعفكم ورغبتكم في السلطة في تحليل وتمرير سياسياته الانتهاكية وجبروته وادارته الفاشلة ويقول للعالم هذا هو المجلس الوطني ( المجلس الذي اختاره الشعب ) ليمثله امام الحكومه يختار محاكمتهم عسكريا واعدامهم اذا ما شاء الامر , اذا كنتم خائفون من وزير الدفاع الذي اجبركم على اجازة المحاكمة العسكرية للمدنين وهددكم بتقديم استقالاتكم او ابعادكم من المجلس فالاولى لكم ان ترموا بها معلنين انحيازكم للشعب ورفضكم للسياسيات الخاطئة التي يمليها عليكم النظام واعوانه فهذا النظام لن يدوم ولن يرحمكم القانون . نرجوا منكم القيام بأي الدورين التالين وهذا ليس فرض ولكنه عين العقل من شباب هذه البلاد , الذين يعملون ليل نهار لاسقاط هذا النظام المجرم وسنسقطه طالما ان الله معنا وارادة كل هذا الشعب المغلوب على امرة الاقتراح الاول / الغاء العمل بهذا القانون وتقديم بلاغ وشكوى رسمية الى الجهات المختصة عنكم ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بان اجازة هذا القانون كان بضغط من قبل وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين وانكم تعلنون عدم موافقتكم عليه لانه ضد حقوق الانسان في السودان والحقوق المدنية الني اشترطها ونصها القانون العالمي لحقوق الانسان , ومن ثم تبرئة زمتكم من جريمة كبرى ستكلفكم الكثير بعد سقوط هذا النظام او اذا تم التغيير باي شكل انتم لا تتوقعونه وهذا ليس غريب على السودان وليس بشيئ مستحيل امام الظروف السيئة التي تمر بها البلاد الان . الاقتراح التاني / ازاعة بيان تقدم من خلاله استقالاتكم وتسليم السلطة للشعب او تسليم استقالاتكم فقط رافضين فيه تدخل وزراة الدفاع والجيش وغيرهم التدخل في دور وعمل المجلس الوطني الذي يتحكم بشرعية مطلقة من الشعب وبحكم الدستور , وانتم بذلك تبرئون ذمتكم من كل الجرائم التي يرتكبها النظام الدموى في ابناء الشعب السوداني وهذا سجعل لكم وضع وتقدير واحترام من قبل هذا الشعب الذي يتعامل معكم الان باعتباركم اليد التي اختيرت من بين الشعب لتضرب الشعب , وانتم تتابعون بكل تاكيد مايحدث في الدولة الان من انهيار سياسي واقتصادي وتحول الدولة الي دولة عصابات والدليل على ذلك مايحدث في مدينة نيالا الان , ماهو تبريركم لذلك ودوركم وهل سالتم ممثلي دوائر هذه المنطقة عن هذه العصابات , ان السودان دولة انهارت تماما بفضل نظام فاسد وعساكر مرضى نفسيين وقد جاء الوقت لتصحيح كل ذلك واسقاط هذا هذا الجبروت الذى جلس على عنق الحكم اربعة وعشرون عاما سفك فيها الدماء وقتل الابرياء ونهب مال الشعب واقام الفتنة بين ابنائه . نطالبكم اليوم بالانحياز الى ارادة الشعب والاحتكام الي عين العقل متناسين شهوات النفس وغريزة الانسان وحبه في الحياة حتى وان كان ذلك على جثث وارواح الاخرين فالحياة هي ان تعيش كريما وتموت كريما . واننا وفي حالة عدم استجابتكم لرسالتنا هذه التي تمثل غالبية شباب السودان والراي الصحيح الصائب لهذا الشعب وكل الرافضين لاي محاكمة عسكرية للمدنين , نعتبركم المسؤلين مسؤلية تامة عن كل الجرائم التي تحدث بالمعتقلات والسجون ومحاكم الاعدام التي تطال المناضلين والثوار وحالات الاغتصاب والتعذيب النفسي التي تحدث بهذه المعتقلات وسنقوم بذلك وخلال ثمانية واربعون ساعة بتسليم مزكرة للمحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الانسان العالمية نحملكم فيها كل هذه المسئولية ونضعكم تحت طائلة القانون وعرضكم للمحاكمة متى ما طالكم القانون كافة عضوية المجلس الوطني ودليل ادانتكم موجود مسجل بصوتكم وموقع باياديكم وهو محاكمة الشعب عسكريا وانتم تعرفون ان هذا خطاء كبير جدا ولكن مصالحكم سبقت مصلحة الشعب . وهذه رسالتنا لكم راجين فيها تحكيم العقل والضمير والاستناد الي القانون والدستور الذي يكفل لكل انسان حرية التعبير والاعتراض والمطالبه بحقه متى ما احس انها سرقت منه او يستخدمها وستمتع بها شخص اخر غيره
عبد الله اسحق من مكتب القيادة / لتجمع شباب السودان الحر