حقيقة إعفاء ديون السودان عبر بوابة الهبك (1)

الهادي هبَّاني

تناولت الأسافير خبر وصول السودان لنقطة اتخاذ القرار ضمن مبادرة الهبك وتسوية متأخرات ديون صندوق النقد الدولي بدعم من 101 دولة بقيمة 1.4 مليار دولار، وأنه بناءا على ذلك فقد تم اعتماد قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.46 مليار دولار في شكل تسهيل ائتماني ممتد لمدة 39 شهرا. وأنه قد تم إعفاء السودان من 28 مليار دولار ستزيد إلى 50 مليار دولار عند الوصول لنقطة الإنجاز عام 2024م وسيتبقى فقط ديون خارجية قائمة بقيمة 6 مليار دولار. وقد توالت التصريحات من مكتب رئيس الوزراء وبعض الوزراء والمؤيدين لبرنامج الحكومة الاقتصادي التي صورت للناس عبر مختلف الوسائط الإعلامية بأن السودان قد تم إعفائه بالفعل من 28 مليار دولار بشكل فوري لوصوله إلى نقطة اتخاذ القرار للدرجة التي صَدَّق فيها كثير من الناس ذلك. وقد تبرع العديد من المحللين الاقتصاديين والكُتَّاب بالمبالغة في الشرح والتحليل واستخدام المصطلحات غير المفهومة للغالبية العظمي من الناس وكأن مسألة إعفاء الديون ضمن مبادرة الهبك اكتشافا جديدا أو سرا لا يمتلك مفتاح حله وسبر أغواره إلا صفوة من ذوي الياقات البيضاء المنسوبين للسلطة أو المدافعين عنها بجانب أصحاب المنابر الصحفية والإعلامية المستأنسة الذين لا يجيدون غير التطبيل في كل العهود والأزمان، والتآمر علي التاريخ وتزييف الحقائق الموثقة الثابتة التي سرعان ما تتكشف للناس مهما بلغت درجة التزييف، فحبل الكذب قصير كما يقول السودانيون. وحتي خطاب السيد رئيس الوزراء لم يخلو من عدم شفافية عندما ذكر بأن ال 28 مليار دولار المتداولة سيتم إعفائها خلال عام وهذا أيضا يجافي أولا: حقيقة إجراءات مبادرة الهبك وتسلسل مراحلها المكتوبة والموثقة وثانيا: أن تجارب البلدان التي خاضتها قبل السودان أثبتت بما لا يدع مجالا للشك عدم وجود خريطة كنتورية لها أبعاد زمنية ثابتة تؤدي إلي نقطة الانجاز وأن هنالك دولا لا زالت بعد مرور أكثر من 20 عاما لم تنجح في إعفاء ولو دولار واحد من ديونها المعلنة لحظة الوصول لنقطة اتخاذ القرار أو الجزء الثاني المعلن عند وصولها لنقطة الإنجاز بل وأن بعضها لم يصل حتي الآن لنقطة الانجاز. وفيما يلي نحاول بيان الحقائق المجردة كما هي بدون زيادة أو نقصان ومن مصادر صندوق الصندوق نفسه ونقل ما تم إعلانه مع قليل من الشرح والتوضيح ومحاولة التبسيط:

أولا: فيما يتعلق بالقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.46 مليار دولار في شكل تسهيل ائتماني ممتد لمدة 39 شهرا فالمقيد حتى اليوم واللحظة في المركز المالي للسودان في حسابات الصندوق هو 964.48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل 1.4 مليار دولار هي المديونية القائمة على السودان من الصندوق حتى تاريخه. وأن الإعلان بتسوية مديونية السودان لدي الصندوق حتى الآن لم يتم عكسه في المركز المالي للسودان في الصندوق، وفي نفس الوقت فإن القرض المعلن عنه بقيمة 2.46 مليار دولار لم يظهر أيضا في نفس الموقع (راجع: صفحة المركز المالي للسودان بصفحة صندوق النقد). وقد يأخذ الأمر وقتا حتى يتم توقيع اتفاقية القرض المشار إليه بين الصندوق والحكومة وينعكس تبعا لذلك في البيانات المالية فيما بعد وفقا لمبدأ الاستحقاق المحاسبي وحتى تستلم الحكومة قيمة القرض فعليا. هذا مع ضرورة الإشارة إلى أن القرض المعلن بقيمة 2.46 مليار دولار سيتم بصيغة (تسهيل ائتماني ممتد) أو ما يعرف بال (Extended Fund Facility “EFF” or Extended Credit Facility “ECF”) وهو أحد صيغ التمويل القاسية التي يمنحها الصندوق للبلدان عالية المخاطر التي تعاني اختلالات هيكلية طويلة في الاقتصاد الكلي. وقاسية هنا تعني أنه يتم منحه بشروط صعبة وبسعر الفائدة السائد في السوق بالإضافة إلى رسوم إضافية أو ما يعرف (برسم الخدمة أو Service Charge) على كل مبلغ يتم سحبه (راجع: IMF Extended Fund Facility “EFF”). وعلي الرغم من أنه في حالات التمويل ضمن برنامج (الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر) أو ما يعرف بال (Poverty Reduction and Growth Trust “PRGT”) يتم منح هذا النوع من التمويل بشروط ميسرة. إلا أنه لا يوجد إلى الآن ما يفيد بأن القرض المعلن قد تم منحه ضمن هذا البرنامج في كل ما هو منشور في موقع الصندوق حتى الآن على الأقل. مع العلم بأنه وفي كل الأحوال فإن ديون الصندوق القائمة حاليا على السودان بقيمة 1.4 مليار دولار قد تم تسويتها بموجب قرض جديد بقيمة 2.46 مليار دولار أي ديون جديدة للصندوق تعادل ما نسبته 104% للديون الحالية التي تم تسويتها أي حوالي 1.04 ضعف. أي أنه ومع بداية وصول السودان لمرحلة اتخاذ القرار وبدلا من أن يُعفَي السودان من ديونه قد تم مضاعفة ديونه الحالية للصندوق بحوالي 1.04 ضعف ما كانت عليه قبل الوصول لنقطة اتخاذ القرار، فكم يا تري ستتضاعف ديون السودان عند بلوغ نقطة الإنجاز.

ثانيا: أما فيما يتعلق بإعفاء السودان من 28 مليار دولار من ديونه نتيجة وصوله لمرحلة اتخاذ القرار فهذا أيضا غير حقيقي حسبما هو منشور في موقع الصندوق. فوصول السودان لمرحلة اتخاذ القرار هو مجرد إعلان:

• بأن السودان قد خضع للشروط الأساسية اللازمة للوصول إلي هذه المرحلة في إطار مبادرة الهبك والتي تتمثل أولا: في تسوية متأخرات مديونيات البنك والصندوق الدوليين وبنك التنمية الإفريقي والتي تُعرَف بأنها ديون سيادية بدون تسوية متأخراتها لا يمكن للسودان الانتقال لمرحلة اتخاذ القرار بل لا يستطيع أن يكون مؤهلا من الأساس للدخول ضمن مبادرة الهبك وثانيا: إحراز تقدم كبير في برنامج مراقبة موظفي الصندوق لمدة ستة أشهر متواصلة والتي خضعت فيها الحكومة لأهم شروط الصندوق وعلي رأسها تعويم سعر الصرف، رفع الدعم عن الوقود، زيادة الضرائب، إلغاء الحواجز الجمركية والدولار الجمركي، رفع أسعار الكهرباء والمياه، تقليص الصرف علي التعليم والصحة، وإعداد خطة استراتيجية لمواجهة الفقر عبر برنامج دعم الأسر الفقيرة وفق المعايير المحددة من البنك والصندوق الدوليين القائمة علي برنامج ثمرات.
• بأن السودان أصبح مؤهلا، بموجب الوصول لنقطة اتخاذ القرار، للحصول على إعفاء أو تخفيض لديونه وأن الإعفاء يمكن أن يصل إلى 28 مليار دولار خلال الفترة قبل الوصول لنقطة الإنجاز وإلى 22 مليار أخري عند الوصول لنقطة الإنجاز عام 2024م ويصبح المبلغ المتوقع إلغائه 50 مليار دولار عند الوصول لنقطة الانجاز حسب تقديرات الصندوق ويتبقى 6 مليار دولار ديون قائمة باعتبار أن ديون السودان حسب تقديرات الصندوق هي 56 مليار دولار. ومع الوصول إلى نقطة اتخاذ القرار يدخل السودان في مرحلة أكثر تعقيدا يخوض فيها مفاوضات صعبة جدا مع الدائنين كلٍ على حدة لإعفاء متأخرات ديونه وهو أمر غير مضمون ويعتمد على قدرة السودان التفاوضية وعلى مدي التزامه بمتطلبات مرحلة اتخاذ القرار التي حددها الصندوق والتي تعتبر محفزات لها والمتمثلة فيما يلي:

• الالتزام بسداد أقساط أصل الديون القائمة دون تأخير وعلى رأسها التمويل الائتماني الممتد الجديد الذي تم اعتماده من الصندوق مع صدور قرار الوصول لمرحلة اتخاذ القرار بقيمة 2.46 مليار دولار لمدة 39 شهرا وأي تأخير وتعثر في السداد سيعيق عملية الوصول لنقطة الإنجاز، بل وقد ينسف المشروع برمته.
• ألا تزيد نسبة خدمة الدين أو صافي القيمة الحالية للديون إلى الصادرات عن 150% مهما كانت الظروف وهذا شرط مستحيل التحقق نسبة لمتغيرات الظروف الاقتصادية وتعاقب الدورات الاقتصادية التي تمر بها البلدان.
• ثبات فعالية برنامج الدعم النقدي باستخدام الدعم المالي المقدم من البنك الدولي والمتمثل في برنامج ثمرات الذي يعاني مشاكل فنية ولوجستية معقدة جدا باعتراف الحكومة نفسها بجانب أنه لن يؤدي بالفعل إلى تخفيض حدة الفقر نسبة لمعدلات التضخم المتصاعدة بوتيرة غير مسبوقة هي الأعلى في العالم بعد فنزويلا.
• تحقيق شرط الارتقاء بإدارة المالية العامة ومكافحة الفساد والشفافية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهو ملف كبير ومعقد ولم تخطُ فيه الحكومة الانتقالية أية خطوات تذكر حتى الآن برغم أن السودان لا يزال من أكبر البلدان التي تنشط فيه عمليات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال بأشكاله المختلفة وعلى رأسها تزوير العملة.
• الاصلاح الضريبي المتمثل في زيادة الإيرادات الضريبية وفي تنويع مصادرها بالذات ضريبة القيمة المضافة.
• جرد وهيكلة جميع الشركات المملوكة للدولة بما فيها شركات المنظومة العسكرية وإخضاعها لرقابة وزارة المالية وخصخصتها بالاستعانة بالبنك الدولي فنيا ووفقا لتصوراته لكيفية تنفيذ ذلك.
• إصلاح الخدمة المدنية والذي بدأت فيه الحكومة بتعيين شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) لإنجازه وهو موضوع معقد فشلت الحكومة منذ تسلمها لمهامها عام 2019م بتكوين المفوضية الخاصة به بالإضافة إلى استمرار هيمنة الدولة العميقة في كل قطاعات الخدمة المدنية بما فيها القطاع المالي والمصرفي.
• إصلاح القطاع المصرفي واستقلالية البنك المركزي الذي تقف فيه الحكومة عاجزة عن اتخاذ أي خطوات عملية فيه.
• استكمال عملية رفع الدعم عن السلع الرئيسية الأخري كالقمح والدواء وغيرها من السلع والخدمات الأخري.

ثالثا: قد يسأل الكثيرين عن الآلية التي بموجبها حدد مجلسي الصندوق والبنك الدوليين حجم الديون القابلة للتفاوض والإعفاء أو التخفيف بقيمة 28 مليار دولار قبل مرحلة الإنجاز و22 مليار دولار عند نقطة الإنجاز؟ وماذا تعني صافي القيمة الحالية للديون وما هو مدلول نسبتها إلى قيمة الصادرات. وفيما يلي شرح وتبسيط لمفهومها ومدلولها الائتماني ضمن مبادرة الهبك:

• صافي القيمة الحالية هو الفرق بين التدفقات النقدية الخارجة والتدفقات النقدية الداخلة خلال فترة زمنية مستقبلية معينة أو هي القيمة الحالية في حالة السداد الفوري أو التسوية لمدفوعات مستقبلية. أي هي المبلغ الذي يمكن سداده اليوم من قيمة الدين ويكون المُقرِض على استعداد لشطب أو التنازل عن المتبقي منها دون أن يخسر أصل الدين. وهي دائما أقل من قيمة المبلغ الذي يمثل القيمة الإجمالية للدين. وبالتالي عندما يُقَدِّر الصندوق صافي القيمة الحالية لمتأخرات ديون السودان البالغة 56 مليار دولار ب 28 مليار دولار خلال فترة اتخاذ القرار مثلا فهو يعبِّر عن المبلغ الذي يمكن أن تتنازل عنه أو تعفيه الجهات الدائنة دون أن تتعرض إلى خسائر باعتبار أن 84% من قيمة الدين القائم علي السودان والبالغ 56 مليار دولار هي فوائد متراكمة أو هو الجزء الذي يمكن أن تتنازل عنه الجهات الدائنة من قيمة الفوائد المتراكمة فقط دون أصل الدين برغم أن المفاوضات في بعض الأحيان قد تفضي إلي شطب الدين بالكامل شاملا أصل الدين وفوائده المتراكمة.
• أما فيما يتعلق بمعيار (صافي القيمة الحالية للديون إلى الصادرات) فهو أحد المعايير التي تستخدم في تقدير مدي كفاءة ومقدرة الدولة علي خدمة الدين أو سداد أقساطه في مواعيدها دون تأخير، وكلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك مؤشرا سالبا والعكس صحيح كلما انخفضت كلما كان ذلك مؤشرا إيجابيا يعكس قدرة الدولة علي الوفاء بأقساط قروضها. فالجدول رقم (1) يبين أهم مؤشرات فشل تجربة السودان مع الصندوق في حقبة السبعينات. ومن الجدول نلاحظ أن نسبة (خدمة الدين إلي الصادرات) كانت 13.7% وهي نسبة مقبولة تعني أن قيمة أقساط ديون السودان خلال الفترة 1970م – 1978م تمثل فقط ما نسبته 13.7% من قيمة الصادرات أي أن حصيلة الصادرات من النقد الأجنبي كافية لسداد أقساط الدين السنوية وتفيض عنها بنسبة 86.3%. ولكن خلال الفترة 1978م – 1983م أي بعد خضوع السودان لشروط الصندوق عام 1978م وتخفيض قيمة الجنيه ورفع الدعم وغيرها من الوصفة المعروفة زادت نفس النسبة بحوالي 7.45 ضعف عما كانت عليه قبل 1978م أي بما نسبته 745% وهو تراجع كارثي جاء نتيجة الانصياع لشروط الصندوق. وأحد الأسباب المباشرة في ذلك كما يتبين من الجدول هو تراجع معدل النمو السنوي للصادرات من 10% خلال الفترة 1970م-1978م إلى 4.4% خلال الفترة 1978م – 1983م. وبالتالي فإن الصندوق يستخدم نسبة (صافي القيمة الحالية للدين / الصادرات) كمعيار رئيسي لقياس مدي قدرة حصائل صادرات الدولة علي تحمل أعباء أقساط ديونها واعتبر أن 150% لهذه النسبة كحد أقصي هو معيار مقبول للصندوق برغم أن 150% حسب تقديرنا نسبة عالية جدا تبين أن أقساط الدين تفوق حصائل الصادرات بنسبة 150% أو 1.5 ضعف وبالتالي عدم قدرة حصائل صادرات الدولة علي تغطية أقساط ديونها وهو في تقديرنا أحد أهم الأسباب التي تثير الشكوك في مدي معقولية بعض المعايير التي يستخدمها الصندوق والتي تؤدي إلي التعثر المؤكد للدول التي تتعامل مع الصندوق برغم توافقها مع تلك المعايير فعليا.

جدول رقم (1) مؤشرات فشل صندوق النقد الدولي في ادارة الاقتصاد السوداني

المصدر: الدكتور على عبد القادر علي، من التبعية للتبعية، صندوق النقد الدولي والاقتصاد السوداني، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى 1990م، ص 34 – 35

هذا وفي تقرير الاجتماع المشترك السابق لمجلسي البنك والصندوق الدوليين المنعقد في واشنطون خلال الفترة 23-26 مارس 2021م تم تقدير ديون السودان بنحو 49.8 مليار دولار على أساس بيانات ديسمبر 2019م، 86% منها متأخرات. وقد تم احتساب صافي القيمة الحالية للديون بحوالي 26.3 مليار دولار كما في نهاية 2019م وهي تمثل 495% من صادرات البلاد البالغة وقتها حوالي 5.3 مليار دولار وفقا لتقديرات الصندوق، وهي تتجاوز النسبة المسموح بها وفق معايير الهيبك البالغة 150%. وللوصول إلى هذه النسبة المطلوبة أي 150% من حجم الصادرات يجب تخفيف إجمالي ديون السودان بمبلغ 18.4 مليار دولار في نهاية 2019م وهو ما يعني أن معدل التخفيض العام المطلوب هو 70% من صافي القيمة الحالية للديون (18.4/26.3 = 70%) وهو ما يعتبر أكبر عملية تخفيض للديون في البلدان الفقيرة المثقلة بالديون مما جعل الصندوق نفسه يتخوف من عدم نجاح السودان في هذا المسار حسب تقرير الاجتماع المشترك لمجلسي البنك والصندوق الدوليين المشار إليه، خاصة وأن الوصول للنسبة المطلوبة البالغة 150% يتطلب أيضا زيادة الصادرات لتبلغ حوالي 12.3 مليار دولار حسب الأرقام التي وصل لها الصندوق وقتها، وهو أمر من الصعب تحقيقه علي المدي القصير في ظل السياسة الاقتصادية الحالية للحكومة ما لم تلجا إلي سياسة حشد الموارد الذاتية بالهيمنة علي الذهب وإعادة تأهيل وهيكلة شركات الامتياز ممثلة في شركة الصمغ العربي، الحبوب الزيتية، المواشي واللحوم، ومؤسسة الأقطان وإشراف الدولة عليها ومنحها امتياز صادرات الصمغ العربي، الحبوب الزيتية، المواشي، والأقطان.

• الجانب الآخر الذي يبرر استخدام الصندوق لنسبة خدمة الدين أو صافي القيمة الحالية للدين إلي الصادرات وتجعله يحرص دائما (مع كل البلدان النامية) علي تخفيض هذه النسبة بزيادة مقامها ممثلا في الصادرات لأقصي ما يمكن وعلي أن تنحصر فقط في صادرات المواد الخام والمواد الأولية وبأسعار منخفضة جدا ليضمن حصول الدول الرأسمالية الكبري علي هذه المواد الأولية بأسعار زهيدة جدا وذلك من خلال فرضه علي الدول الفقيرة المقترضة تحرير سعر الصرف أي تخفيض قيمة العملة المحلية لأدني درجة ممكنة لزيادات صادرات الدولة المقترضة وتمكين الدول الكبري من شراء هذه المواد الخام الأولية بأسعار رخيصة جدا. وفي نفس الوقت يشترط عليها ضمن وصفته المعروفة إزالة الحواجز الجمركية لضمان انسياب منتجات وخدمات الدول الكبري لأسواق الدول الفقيرة المقترضة بدون حماية جمركية، وضمان تحوِّل هذه الدول لمجرد أسواق استهلاكية رائجة لمنتجات الشركات العابرة للقارات التابعة لتلك البلدان الكبري.

رابعا: عملية إعفاء ديون السودان ضمن مبادرة الهبك ليست طريقا سالكا ممهدا بالورود يفضي إلى نتيجة حتمية بإعفاء الديون في نهاية الأمر وفقا للآمال والحسابات والأمنيات التي تنشدها الحكومة أو بمنطق (السايقة واصلة). فكثير من الدول التي دخلت في هذا البرنامج لا زالت تواجه عثراته وتدفع ثمنه الباهظ وكلما تقترب من النقطة الحاسمة وفقا لحساباتها وحسابات موظفي الصندوق تجد نفسها لا زالت في منتصف الطريق. ولدينا في تشاد الجارة القريبة لعبرة حيث عاشت يوما ما نفس اللحظة التي تعيشها الحكومة الانتقالية اليوم بالوصول إلي نقطة اتخاذ القرار منذ عام 2001م بنفس السيناريوهات والحسابات بديون قابلة للإعفاء بصافي قيمة حالية لديونها 170.1 مليون دولار كما في نهاية 2000م. وعلي الرغم من أن تقرير موظفي الصندوق بتاريخ 15 مايو 2015م أي بعد مرور 14 عام من الوصول لنقطة اتخاذ القرار (التي وصل إليها السودان اليوم) قد أوصي باعتماد وصول تشاد لنقطة الإنجاز إلا أنها لا زالت تجري وراء السراب حتي تاريخ اليوم للحصول علي إعفاء ديونها المتوقعة آنذاك وفقا لسيناريوهات الصندوق المشار إليها عام 2001م لحظة وصولها لنقطة اتخاذ القرار والشبيهة تماما بوضع السودان الحالي مع الاختلاف في قيمة الديون فقط لا غير. فبعد أن أقرت مجموعة العشرين إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين في نوفمبر 2020م، والذي أقره أيضًا نادي باريس، قدمت تشاد طلبًا رسميًا لمعالجة ديونها إلى دائنيها من مجموعة العشرين ونادي باريس. وشكّل جميع دائني تشاد في مجموعة العشرين ونادي باريس لجنة للدائنين برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا لمناقشة طلب تشاد بشأن معالجة ديونها، وعُقد اجتماعها الأول افتراضيًّا في 15 أبريل 2021م عرض خلاله ممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين توقعاتهما بشأن الاقتصاد الكلي ونقاط الضعف المتعلقة بالديون التي تواجهها تشاد بنفس طريقة تقاريرهم وحساباتهم ومعاييرهم الثابتة التي لا تتغبر بتغير الزمان والمكان وأيضا لم تصل تشاد إلي مرادها بإعفاء ديونها حسب وعود الصندوق والبنك الدوليين المتكررة منذ عام 2001م أي منذ أكثر من 20 عاما. ولم تعدو نتائج الاجتماع عن تأكيد السعودية والصين وفرنسا والهند التزامهم بتنفيذ إطار العمل المشترك بطريقة منسقة للاستجابة لطلب دولة التشاد، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة الوطنية لكل دولة، وشدد الدائنون كلهم على أهمية قيام دائني تشاد من القطاع الخاص والدائنين الثنائيين الرسميين بتقديم معالجة ديون تشاد بموجب مبدأ المعاملة بالمثل كما نص عليه إطار العمل المشترك الذي أقرته مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة وهو ما يشير إلي أن كل دائن بدأ ينتظر الآخر ويتوقع أن يساهم الجميع مساهمة مماثلة وكل هذا لمجرد ديون لم تتجاوز ال 170.1 مليون دولار وقت احتساب صافي قيمتها الحالية عام 2001م  (وزارة المالية السعودية، المركز الإعلامي، الأخبار، 06 رمضان 1442ه،18 إبريل 2021م). فإذا كان هذا هو الحال لديون تشاد التي لا تعدو هذا المبلغ الزهيد فما بالك بديون السودان البالغة 56 مليار دولار تمثل 329 ضعف ديون تشاد. لا ينتهي الحديث عند هذا الحد فقد زادت ديون الصندوق على تشاد نفسها حيث بلغت ديونها التي سحبتها بموجب تسهيلات ممتدة من الصندوق حتى تاريخ اليوم 133.19 مليون وحدة حقوق سحب ما يعادل 186.5 مليون دولار وتبلغ التزاماتها المقيدة واجبة السداد خلال السنوات 2021م – 2025م 161.23 مليون وحدة حقوق سحب ما يعادل 225.7 مليون دولار (راجع: المركز المالي لتشاد، موقع الصندوق). فبعد أن كان صافي القيمة الحالية لديونها كلها لصالح كل الدائنين داخل وخارج نادي باريس تبلغ 170.1 مليون دولار لحظة وصول نقطة اتخاذ القرار بلغت ديونها اليوم لصندوق النقد الدولي لوحده فقط 225.7 مليون دولار فكم يا تري ستصبح ديون السودان للصندوق ولغيره عند وصول نقطة الإنجاز بعد عمر مديد إن شاء الله. وبنفس المستوي سنصل لنفس النتائج المؤسفة لو تناولنا تجارب البلدان الأخرى التي دخلت في دوامة إعفاء الديون ضمن مبادرة الهبك والتي لم تزيد الغالبية العظمي منها غير المزيد من الديون أضعاف ما كانت عليه عند وصولها لنقطة اتخاذ القرار.

خامسا: وحتى لا يتوغل السودان في هذه الدوامة المدمرة التي لا فكاك منها لا يزال الطريق حتى الآن ممهدا أمام الحكومة الانتقالية أن تحيد عن سياستها الاقتصادية القائمة على الاعتماد الكامل على الخارج وأن تلتفت وتركز علي البديل الوطني المتمثل في الاعتماد علي الذات وحشد الموارد الذاتية فهو متاح أمامها وبين يديها ولا يحتاج غير قرارات شجاعة وإرادة موحدة وفيما يلي أهم الحلول المقترحة في إطار هذا البديل الوطني:

• البدء في معالجة أزمة سعر الصرف بالتأثير علي الطلب أولا وذلك بتخفيض فاتورة الاستيراد بقرارات شجاعة صارمة تحظر استيراد العديد من السلع التي تشكل ثقلا في فاتورة الاستيراد ولا يتضرر الشعب من حظرها وعلي رأسها الألبان ومنتجات الألبان، المواد الغذائية الأخرى كالبسكويت وجميع أنواع المعجنات والعصائر والفواكه والخضر وغيرها من المواد الغذائية، الزيوت النباتية، السكر، بعض المواد والسلع المصنعة، بعض مدخلات الإنتاج التي يمكن توفيرها من الداخل وغيرها من السلع بما يخفض ما بين 3 إلي 4 مليار دولار من حجم الطلب علي الدولار وهذا لوحده يغطي 60% – 80% من عجز الميزان التجاري البالغ حوالي 5 مليار دولار. وفي نفس الوقت التأثير على العرض وذلك بدعم القطاعات الإنتاجية بالذات الزراعة في قطاع الزراعة الآلية والقطاع المروي وإلغاء كافة أنواع الضرائب والرسوم والجبايات والأتوات في مناطق الإنتاج وفي الطرق وفي منافذ التصدير بهدف تقليل التكلفة للحد من عمليات التهريب التي يلجأ لها الناس عادة لانخفاض تكلفتها عن تكلفة التصدير عبر القنوات الرسمية وبالتالي التشجيع الفعلي للتصدير عبر القنوات الرسمية. وفي نفس الوقت التركيز على تأهيل السكة حديد لتوفير وسيلة نقل رخيصة من مناطق الإنتاج إلي موانئ التصدير والاهتمام بصيانة الطرق البرية مع إعادة هيكلة البنك الزراعي وتأهيله ليلعب دوره المنوط به لتمويل رأس المال العامل في القطاعين الزراعي المطري والمروي وآليات ومدخلات الإنتاج والري والتعبئة والنقل وكل متطلبات الإنتاج الزراعي.
• تغيير العملة بهدف التحكم في عرض النقود وتركيز الجزء الأكبر من الكتلة النقدية داخل القطاع المصرفي مما يؤدي إلى تقويتها وتطوير قدرتها على تمويل القطاعات الإنتاجية الخدمية الرئيسية كالصحة، والتعليم، والنقل، والمواصلات.
• إعادة هيكلة شركات الامتياز العامة ممثلة في شركات الصمغ العربي والحبوب الزيتية والمواشي واللحوم ومؤسسة الأقطان ومنحها نفس الامتيازات السابقة ممثلة في احتكار صادرات الصمغ والحبوب الزيتية والقطن والماشية واللحوم وتسليمها كل الأصول التي كانت مملوكة لها وفتح خطوط تمويل لها من البنوك المحلية.
• هيمنة الدولة بالكامل على قطاع الذهب باعتباره ثروة قومية كل الشعب السوداني شريك فيها وذلك من مرحلة التعدين إلى مرحلة التصدير وهذا أيضا يحتاج فقط لقرارات وإلى تمويل من الموارد المحلية. ويمكن أن يتم ذلك على مراحل بحيث تبدأ المرحلة الأولي بأن تشتري الحكومة الذهب وتصدره للخارج للحصول على احتياطيات نقدية كافية لتمويل الصحة والتعليم وصحة البيئة ومشاريع البنية التحتية والصرف على تطوير القطاعات الإنتاجية والنهوض بالخدمات اللوجستية التي تدعم تلك القطاعات الإنتاجية كتطوير أنظمة الري والتخزين والترحيل الداخلي للأسواق وغيرها من الخدمات اللوجستية بجانب تطوير مراكز البحوث ومراكز التدريب المرتبطة بتلك القطاعات الانتاجية. هيمنة الدولة علي صادرات الذهب تؤدي أيضا إلى القضاء على السوق الموازي للعملة نتيجة توفر الاحتياطيات النقدية الكافية.
• استعادة المؤسسات الحكومية التي تمت خصخصتها وسرقتها في العهد البائد وعلى رأسها شركات الاتصالات، حتى لو بإصدار قانون خاص لذلك.
• الإصلاح الضريبي باعتماد الضرائب التصاعدية وإلغاء ضريبة القيمة المضافة والإعفاءات الضريبية والتجنيب.
• استعادة كافة الشركات الحكومية والعسكرية لخزينة وزارة المالية ومقاومة أي أتجاه رافض لذلك من خلال حشد السند الجماهيري المدني للحكومة وقراراتها وكذلك عن طريق الوسائل الدستورية والقانونية المعروفة فهذه الشركات تم تأسيسها من أموال الشعب ويجب أن تعود لحزينة الشعب.
• استعادة كل القطاعات الخدمية المدرة للنقد الأجنبي لخزينة وزارة المالية كالطيران المدني وهيئة الموانئ البحرية وإدارة التدفقات النقدية من النقد الأجنبي عن طريق وكلاء النقل البحري وخدماته.
• إصلاح القطاع المالي والمصرفي وفقا لبرنامج السياسات البديلة والبرنامج الإسعافي وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول.

وفي الختام لابد من التأكيد على أن أي سياسة اقتصادية لا تنعكس إيجابا وبشكل فوري علي المدي القصير جدا علي حياة الناس اليومية وعلي توفير احتياجاتهم اليومية من غذاء وصحة وتعليم وصحة بيئة وكهرباء وماء ونقل ومواصلات بأريحية وبشكل دائم ومستقر هي سياسة فاشلة وأن أي حديث عن التنمية الاقتصادية دون تحقيق كل هذه الأساسيات للمواطن هو حديث للاستهلاك ولمضيعة الوقت وانحدار محتوم للفشل فالمواطن هو أساس التنمية والهدف الأساسي للتنمية هو المواطن.

[email protected]