الغرفة التجارية: الفساد في المعاملات تسبب في تدني أداء الموانئ

الخرطوم: هنادي الهادي

قال اتحاد الغرف التجارية،ان توقيع اتفاقية شركاء الموانئ، “نصر وفتح جديد”، لحل قضية وطنية.

وشدد على ان الاتفاقية اسهمت في تقوية العلاقات البينية بين الشركاء.

وحمل الاتحاد اسباب تدهور اداء الميناء، للفساد في المعاملات والاجراءات.

وقال رئيس الاتحاد الامين الشيخ، في منبر سونا يوم الثلاثاء، ان الموانئ شهدت “اهمالا” في كل الحكومات السابقة، ولم يحدث لها اي تطور، وانه حال التعامل معها وفق نظام الربح والخسارة وتقديم إيرادات للدولة، لما وصلت لهذا التدهور،  وصارت  “الضحية” الاولى  للحكومة.

ولفت الى بشريات تستهدف انشاء ادخال الآليات ومعدات ومرابط جديدة للموانئ، تفعيلا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا الى ان البلاد بمواردها ولكن تنقصها الارادة السياسية و التوافق، لمزيد من الدعم والانتاج.

وقال رئيس الغرفة القومية للمصدرين، عمر بشير،  ان تكلفة الصادر كانت عالية حدا، بسبب التأخير في الموانئ،  وان متوسط تحرك الشحنة لايقل عن ٤٥ يوما،ويضطر المصدر دفع ٣٠ يورو غرامة عن كل حاوية، بعد انتهاء المهلة المسموحة لاكمال الاجراءات، مؤكدا ان الحل الموضوعي هو نظام النافذة الواحدة.

كما أشار الى ان كل بنود الاتفاقية ال(١١) تحدثت عن محاربة الفساد، كذلك قلل من اهمية ” ليس مشكلة” عدم توقيع وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، والبنك المركزي ، لاسباب خاصة تعلقت بممثلي هذه الجهات اثناء مراسم التوقيع.

ونبه عضو غرفة للمستوردين، عبدالعظيم حسب الرسول إلى ان الموانيء مرت بمشكلات عديدة الشحن و التفريغ، وتوقف الكرينات وخروج البواخر من الميناء، مبينا بان الشراكة جاءت لمعالجة هذه القضايا.

وقال انه منذ توقيع الشراكة في مايو بالاحرف الاولي بدأت عمليات الصادر والوارد في انسياب تام من خلال الارادة التى تحققت قبل الشروع في عمليات الصيانة،  مشيرا الى ان الارادة السياسية والمسؤولية الجماعية، انعكست ايجابا في تسهيل حركة البواخر ومحاربة الفساد.

المواكب