بدر الدين.. وضياع الودائع!

محمد وداعة
في يوم 26 اكتوبر 2017م وأثناء مناقشة ورقة “معاش الناس” التي أودعها رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان. وبعد مجادلة مع رئيس البرلمان (البروفيسور إبراهيم أحمد عمر) أعلن وزير المالية، بدر الدين محمود، تنحيه عن منصبه من داخل قبة البرلمان خلال جلسة عاصفة عن معاش الناس، وأقسم الوزير بالله العظيم أنه لن يستمر وزيراً للمالية بعد مناقشة مشروع الميزانية العامة لسنة 2017م، وقال (متأسف وأنا أختم بهذا.. بعد الموازنة لن أستمر وزيراً للمالية.. لن أستمر وزيراً للمالية)، فرد عليه رئيس البرلمان، ابراهيم أحمد عمر، قائلاً: (هذا ليس مكاناً لتقديم الاستقالات، والاستقالة محلها المؤسسات التي عينتك وزيراً للمالية، وهي التي تبت في أمر بقائك أومغادرتك للموقع)، فالتفت له الوزير رافعاً سبباته “أقسم بالله العظيم ما أستمر). واستمر بدر الدين وزيراً بعد اجازة الميزانية لخمسة أشهر، وأقيل في التعديل الوزاري في 24 مايو2017م، ولم يعتذر بدر الدين ولم يعلن انه قدم كفارة للحنث باليمين.
في عام 2013م وتحت رعاية بدرالدين وزير المالية السابق وكان وقتها نائب محافظاً بنك السودان تم توريد شحنة جازولين بقيمة (22,919318) دولار حوالي (23) مليون دولار حسب فواتير الشراء بواقع البرميل (99) دولار، وقامت الشركة الموردة ببيعها للمؤسسة السودانية للنفط باجمالي (30,285,417) دولار بواقع البرميل (132) دولار.. وهذه شحنة واحدة من (13) شحنة جرت علي نفس المنوال حققت فيها الشراكة بين الشركاء النافذين حوالي (110) مليون دولار.
ليصرح بدرالدين محمود في يوم 25 نوفمبر 2013 يقول فيه إن وزارته تدعم الجازولين، وقال إن الحكومة (تستورد برميل الجازولين الآن بمبلغ (146) دولاراً، مقابل بيعه للمصافي المحلية بمبلغ (49) دولاراً وفرق السعر هو ما تقدمه الدولة من دعم للوقود)، أي دعم يا هذا؟
محمد حاتم مدير التلفزيون السابق قدم خطاباً ممهوراً بتوقيع بدر الدين محمود عباس وزير المالية يقر فيه بقانونية كل العقود التي أبرمها لتنفيذ أعمال بالتلفزيون وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح الصادرة من وزارة المالية، وعدم تجاوز محمد حاتم في هذه العقود للسقف المالي المسموح به لمديري الهيئات، وانه لم يهدر المال العام أويتحصل على أموال دون وجه حق خلال توليه للمنصب، وكان هذا الخطاب سبباً في دحض لائحة الاتهام وشطب البلاغ في مواجهة محمد حاتم بالرغم من طعن الاتهام فيه بالتزوير.
في سبتمبر 2015م أعلن بدرالدين أن جملة الودائع القطرية لدى بنك السودان المركزي بلغت مليار ونصف مليون يورو و500 مليون دولار..وأن اجمالي المنح الأجنبية بلغ (2.5) مليار في عام 2014م بينما بلغت للعام 2015م مليارين و(32) مليون دولار.. لم تظهر تفاصيلها في الحساب الختامي للموازنة المراجعة للأداء المالي الحكومي، وقال بدرالدين محمود وزير المالية ونائب رئيس القطاع الاقتصادي بحزب المؤتمر الوطني، إن ما جاء في تقرير المراجع القومي تناقضات وليست تجاوزات (كما وصفها التقرير)، وقال إن تقرير المراجع ليس سجالآ بين الحكومة والمراجع كاشفاً عن تكوين لجنة بواسطة رئاسة الجمهورية للرد على تقرير المراجع وانه شخصياً ليس ملزم على بالرد على تقرير المراجع.
هذه اللجنة الرئاسية لم تقدم أي تقرير عن مخالفات الوزارة حتى الآن.. بينما الجهة التي تناقش وتجيز تقرير المراجع هي البرلمان وقد فعل وأجاز التقرير بالتجاوزات الواردة فيه، وبالتالى فلم يثبت أي خطأ في المعلومات ومخالفات المالية التي أوردها تقرير المراجع.
في نهاية 2016م أعلن بدرالدين محمود عن توقيع اتفاقية وديعة مصرفية (500) مليون دولار بين صندوق أبوطبي للتنمية والبنك المركزي السوداني ووقع عليها عن بنك السودان حازم عبد القادر، وهى الأخرى لم تصل للسودان وتم استغلالها مباشرة لشراء جازولين ودقيق، أسئلة مشروعة عن حقيقة حجم الودائع؟ ومتى تم استغلالها وتفاصيل المشتروات الحكومية وهل تمت بعطاءات؟ وهل تم رد الودائع لأهلها؟ وأين إيرادات البترول والذهب والعون الدولي، والقروض؟ هل يستطيع بدر الدين أن يعلن رده على هذه الأسئلة الشائكة؟ نواصل مع بدر الدين.
الجريدة