رأي ناشطات في مجالات حقوق المرأة حول قضية نورا حسين
عبدالوهاب همت
شغلت قضية مقتل المرحوم عبدالرحمن محمد حماد الرأي العام السوداني خلال الفترة الماضية والتي عرفت بقضية العروس التي إغتالت زوجها (نوره حسين)، وأخيراً صدر قرار باعدامها مما حرك العديد من المنظمات الحقوقية العاملة والمهتمة بحقوق الانسان المحلية والاقليمية والدولية وبقضايا المرأة على وجه الخصوص .
كثير من النشطاء القانونيين يعتبرونها فرصة مناسبة لتأكيد عدالة مطالب الناشطين والحقوقين بإلغاء كافة المواد المهينة والتي تحط من كرامة الأنسان في القانون الجنائي وقوانين الاحوال الشخصية والتي هدفها مشروعها من جماعات الهوس الديني لتكون سيوفاً مسلطة على رقاب الشعب بشكل عام وعلى مناهضي النظام بشكل خاص.
الراكوبة قامت باستطلاع أراء العديد من النساء الناشطات في مجالات حقوق المرأة لمعرفة أرائهن وهذا هو الجزء الاول
دكتورة نسرين يحى عمر حمزة (بت شيخ الامين)
مديرة مستشفى نون للأطفال
لا بد من تحديد سن معينة لزواج الفتيات حتى تكون الفتاة قد إكتمل نجضها الفكري لأن النضوج الجسدي لا يكفي وبالتالي فالفتاة محتاجة لمعرفة حقوقها ما لها وما عليها ولا يمكن تزويجها في سن المراهقة وأنا أعتقد أنه من المفروض تكون الفتاة قد أكملت تعليمها الجامعي عندها تكون في منتصف العشرينيات وعندها تكون جاهزة أو مهيأة للزواج لأن التعليم يفتح آفاق الإنسان وفي تلك الفترة تستطيع الفتاة أن تختار شريك حياتها لكن أن يتم تزويجها من المدرسة مباشرة إلى بيت الزوجية مؤكد ستحدث لها الإغتصابات المختلفة، حتى ولو لم تدرس المرحلة الجامعية فإن منتصف العشرينيات وما فوق سن مناسبة وبالتالي في مقدور إي فتاة أن تتصرف بالشكل اللائق بعد ان تكون قد إكتسبت تجارب كثيرة في حياتها حال وقوعها في مواقف معقدة أو إذا أرادت أن تنتزع حقوقها بالشكل السليم وبالتالي يمكن أن يكون لها راي مقنع إذا ما أراد أهلها تزويجها قهرياً.
وبخصوص الحكم الذي صدر في حق نورا حسين فان الحكم صدر بعد تطبيق النصوص الجامدة بعيداً عن ملابسات الحدث وإذا كان هناك أمام القضاء شخص مغتصب هل نقول هذا زوج؟، الدين الإسلامي لا يقول أن الزوج يأخذ حقوقه بهذه الطريقة. والشرط في الزواج هو الرضا وإذا أراد أن يأخذ حقه الشرعي وهي غير راضية لا يمكن أن يغتصبها والحقوق لا تؤخذ بهذه الطرق الوحشية وأعتقد الحكم جائر جداً وأعتقد الحكم ليس من القاضي الذي قام بتطبيق النصوص وكان في مقدوره إن كانت لديه شخصية أن يقف وقفة حقيقية ويكون سبباً في تجميد مثل هذه المواد والقضاة هم الذين يكتشفون الثغرات في القوانين وهم الذين في مقدورهم تغييرها. وحسب ما قرأنا في هذه الحالة فإن المرحوم زوجها هو الجاني لأنها لم تكن راضية بهذا الزواج القسري، ومن حقوق الزوجة أن يتم تزويجها برضاها وتعلن ذلك لكنه تم سلب هذا الحق منها وعندما أتى حق الزوج يريدون إنتزاعه منها وفي هذا عدم إنصاف. أعتقد أن ما حدث لنورا هو إغتصاب لأنها إرغمت على تلك الفعلة ومن من أبشع أنواع الإغتصاب إذ كيف يمكن أن تجبر زوجتك بل وتستعين بآخرين لإغتصابها فكيف يحدث ذلك بالعقل والمنطق، وما حدث من نورا هو ردة فعل بعد غضب عارم إجتاحها عندما تم إغتصابها. ونورا حسين تم إغتصاب حقوقها كاملة وإغتصابها جنسياً وهي مستلبة من كل شئ.
أنا أعتبر أن هذه القضية يجب أن تكون نقطة تحول وإنطلاق تستفيد منها الفتيات والنساء في السودان ويعلمن بناتهن ولا بد أن تكون هناك توعية وتثقيف بشكل كامل، وهذه الواقعة ليست قضية بين زوج وزوجة إنما قضية مجتمعية ولا بد من التعليم الإلزامي أولاً ولا بد من توعية المرأة بضرورة الإعتماد على نفسها ويجب أن يكون لديها وضعها لتقول رأيها في كل ما يخصها ومن ضمن هذه الأشياء العادات والتقاليد ولا بد لإي فتاة أن تاخذ الوقت الكافي للتفكير والمشورة ومن ثم تقول رأيها بالموافقة أو الرفض وهذا حق طبيعي حتى لا تقع الكوارث. في هذه القضية يجب على القاضي أن ياخذ وقفة كبيرة جداً في الحكم الذي أصدره بحقها إذ كان في مقدوره تحويلها إلى الأحداث، ولماذا أصر القاضي أنها جانية وأدار ظهره لكل الوقائع التي سبقت ذلك، نورا تحتاج الآن أن يتم تحويلها للأحداث ويتم خلق برنامج نفسي لإعادة تأهيلها لأنها تحتاج إلى ذلك وبشكل عاجل وأعتقد بأن الحكم الذي صدر في حقها ظالم جداً.
نجلاء سيد أحمد:- ناشطة سياسية ومدافعة عن حقوق النساء
هناك طفلات يتم تزويجهن وهن لا يعرفن إي شئ، وتكون طفولتهن ناقصة وفي نفس الوقت تكون الواحدة طفلة وام، عليه لا بد من تحديد سن الزواج ولتكن 19 عاماً مثلاً بعد ذلك يمكن لها أن تتزوج لكن يجب منع الزواج قبل ذلك. بالنسبة لنورا حسين فقضيتها هذه مختلفة عن كل الزيجات، إذ اجبرت على الزواج وفي صورة زواجها للذين شاهدوها يلاحظون التعابير الغاضبة على وجهها إذ كانت تنظر إلى الأرض وهي عابثة ولغة جسدها كانت تقول أنها غير سعيدة بهذا الزواج.
أهم شروط الزواج هي الرضا وقد إنتفت عنها هذه الصفة، والدليل على ذلك أنها ظلت معه لمدة إسبوع ولم تمكنه من نفسها مما جعله يتصل بأهله للإستعانة بهم حيث قام بإغتصابها بمساعدتهم والأقسى من ذلك في وجودهم، وما قامت به ربما نتيجة لحالة الغضب والحنق، وحتى عقوبتها من المفترض أن تكون مخففة ويمكن لأولياء الدم أن يتدخلوا ويحسموا الأمر بالعفو، لكن المؤسف أن القانون لا يحميها مهما كانت الدوافع يجب أن تكون هناك عقوبة ليست الإعدام أو المؤبد لأن الأمر قد وقع بعد إستفزاز حدث لها وأي إنسان يتعرض للإستفزاز لا بد له من ردة فعل، فكيف لزوجة يغتصبها زوجها أمام رجال آخرين هذه سابقة غير طبيعية في هذا الزمان وهذا إغتصاب دونما إي مواربة ولو كان المرحوم شخص حكيم كان في مقدوره أن يصبر عليها ويحاول تغيير فكرتها عنه ويعكس لها شخصية اخرى غير الشخصية المفروضة عليها، كان في مقدوره أن يصبر والموضوع معقد كيف لي أن أعيش مع شخص رفضني من البداية وهل العلاقة الزوجية بيع وشراء وفي هذه الحالة فإنها تكون دعارة وهي ارغمت على الزواج حسب كلامها.
رسالتي للناشطات والداعمين لقضايا النساء ينتظرنهن وينتظرهم عمل مكثف في موضوع الزواج والعنف الاسري والإغتصاب، واي علاقة جنسية بين الزوجين فيها إرغام فهي إغتصاب لأن العلاقة الزوجية هي التراضي ولديها ظروفها وإلا سوف يتحول الإنسان إلى مجرد حيوان والرجل إذا قام بشراء المراة فهو يتصرف كما يشاء خارج نطاق الإنسانية والإحترام.
في كثير من الأحيان تكون الزوجة هي التي تنفق على منزلها أكثر من زوجها والزواج هي رحلة عمر طويلة يجب أن يسود فيها الإحترام المتبادل.
حتى لا نفقد نورا اخرى أعتقد ان المرحوم زوجها نفسه ضحية وذهاب الروح ليس بالأمر السهل والخطأ وقع من الاسرتين ونحن نناشدهم بالجلوس مع بعضهم والتعافي لأن أمر الله قد قضى. ويجب أن يكون التسامح الإسلامي حتى يتم العفو عنها وهي حتى الىن لم يسمع لها رأي.
الاستاذة منال خوجلي /محامي وناشطة في قضايا المرأة:
أعتقد أن الحكم في هذه القصة معقد وشائك وتتداخل في ظروف وأشياء كثيرة جداً وعندما ننظر لها من منظور جنائي بحت، أنا أقرأ في الاعلام كل الكلام الحاصل ومباشرة يقفر إلى ذهني سؤال نورا حسين إذا لم تكن مسلمة لو كانت مسيحية مثلاً وبحيثيات الواقع الموجود الآن أمام المحكمة هل كانت نصرتنا لها ستكون بنفس المستوى أم بطريقة مختلفة. دائما احب أن تكون النظرة بعيداً عن الديانة والإنتهاك الذي حصل ننظر إليه من جانب حقوق الإنسان، واعتقد هذه القضية لو تفاعل معها الناس بشكل صحيح ومورست ضغوط من منظمات وجمعيات من المهتمين يمكن أن تكون سبباً في تغيير الكثير من القوانين وبالذات قانون الأحوال الشخصية حيث ان فيه ثغرات ومشاكل كثيرة جداً، وهي يمكن أن تكون أثرت فيها ودوافع كثيرة جداً في قضية نورا بإعتبار أن الزواج تم بالإكراه، حتى ولو لم تكن قضية نورا فإن هناك السماح بزواج الطفلة من سن عشر سنوات وهذه مشكلة كبيرة.
في قضية نورا أكبر ثغرة أن الولاية في تزويج المرأة وبالتالي لا بد من حذف هذه المادة من قانون الأحوال الشخصية، لأنه لو لا وجود هذه المادة كان في مقدور نورا أن تقف أمام المأذون وترفض هذه الزيجة، لذلك تم استغلال موضوع الولاية ويستغل دائماً في التزوير وهذه واحدة من المشاكل.
الآن هناك قضية جنائية أمام لمحكمة بحيثيات ونحن متعاطفين معها إلى أقصى درجة ورابطين الحكم بقانون الأحوال الشخصية على المسلمين، لكن هل محكمة الجنايات ستأخذ بهذا الكلام وهل هيئة الدفاع يمكن أن تضع ذلك كدفاع هذه واحدة من المشاكل الموجودة والتي دعت القاضي لإصدار هذا الحكم القاسي جداً عليها. والإكراه في الزواج والإغتصاب وفي القانون الجنائي لا توجد مادة تقول بإغتصاب الزوجة إي لا يوجد تجريم لممارسة الإغتصاب رغم انه حدث تعديل في القانون الجنائي 2017، وفي الإغتصاب لم توضع المادة بشكل واضح بالعكس كان هناك تلاعب في الالفاظ، كأنه يقول لك كل من واقع شخص من غير رضاه يعتبر زنا، والزنا دائماً يكون بالتراضي، المهم هناك مشاكل قانونية كثيرة الوقت مناسب الآن ليتحرك الناس ويضغطوا لأن هناك ثغرات كثيرة في القانون الجنائي وهناك عناصر متوفرة بالنسبة لنورا خاصة في الإستثناءات الموجودة في الدفاع الشرعي إن وجدت بشكل واضح مثل قضية إغتصابها عن طريق زوجها في وجود أشخاص وحالة الإستفزاز تكون موجودة خاصة وأنها حدثت في زمن ليس بعيد حيث حدث الامر بالليل ووقعت حادثة القتل بعد ساعات معدودة معناها حالة الإستفزاز كانت موجودة ..الخ.
خلاف ذلك يمكن إستغلال القضية بشكل جيد حتى يتم تغيير القوانين وعلى رأسها قانون الاحوال الشخصية وتحديد سن الزواج وسن العشرة سنوات هذه إنتهاك صريح وصارخ لحقوق الاطفال، والزواج بما انه لديه اهداف وشروط وحتى من ناحية إسلامية وشرعية فهدفه سامي جداً ولا يقدر عليه إلا الشخص الذي وصل الى سن معينة ودرجة من الوعي والنضج وبعد ذلك يختار من يشاء ولا داعي للولاية في الزواج للنساء إذ لا يقبل عقلاً ان تكون المرأة قاضي او محامي وتكون مسئولة عن اسرة أو ربما مديرة لمؤسسة كبيرة أو وزيرة أو حتى رئيسة دولة وعندما تريد أن تتزوج عليها ان تبحث عن ولي، هذه تناقضات شكلها غريب. بالنسبة لسن الزواج أعتقد المناسب جداً بعد سن العشرين والمجتمع الذي يعيش فيه الإنسان وثقافته كلها تلعب دوراً مؤثراً في الوعي والنضج وإكتساب التجارب والخبرات.
قضيتان نورا التي زوجت قسرا واكراها من ولي أمرها ولم تعط المحكمة اعتبارا لبطلان الزواج ومن ثم اعتبار معاشرتها بالقوة غصبا واغتصابا يحل لها قتل مغتصبها متى تمكنت من ذلك، بل اعتبرته حقا شرعيا للقتيل وحكمت باعدامها – وهذا يدل على أن العيب الراس وليس الكراس فالقانون لا يبرر هذه الأحكام وانما مسئول عنها هذا الفهم السقيم الذي يحمله قضاة غير مؤهلين. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
دكتورة نسرين يحى عمر حمزة (بت شيخ الامين)
كيف الكلام ده
مقصود بيه شنو
ذهب جماهير العلماء إلى صحة زواج الصغيرة قبل البلوغ ، وقد نقل كثير من العلماء الإجماع عليه ، ولا يُعرف مخالف لهذا الإجماع إلا ابن شبرمة وعثمان البتي رحمهما الله ، ومن أدلة الجمهور قوله تعالى : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) الطلاق/ 4 ، ووجه الاستدلال بالآية أن الله تعالى ذكر عدة المطلقة الصغيرة قبل الحيض ، وهذا يعني أنها غير بالغة ، ولا يمكن أن يصح طلاقها ? أو فسخ نكاحها – ويُذكر له عدة ، إلا مع صحة عقد النكاح .
وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا خيار للزوجة إذا بلغت ، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي ابنة سبع سنين ولم يخيِّرها عند البلوغ .
ثانياً:
ينبغي التنبيه ها هنا على أمور :
1. أن هذا الجواز في إنكاح الصغيرة إنما هو للأب لا لغيره ، وهو قول جمهور العلماء ، وهو الصواب ، خلافاً لمن أجاز للجد ، وخلافاً لمن أجاز لغير الأب بشرط تخييرها عند البلوغ .
قضيتان نورا التي زوجت قسرا واكراها من ولي أمرها ولم تعط المحكمة اعتبارا لبطلان الزواج ومن ثم اعتبار معاشرتها بالقوة غصبا واغتصابا يحل لها قتل مغتصبها متى تمكنت من ذلك، بل اعتبرته حقا شرعيا للقتيل وحكمت باعدامها – وهذا يدل على أن العيب الراس وليس الكراس فالقانون لا يبرر هذه الأحكام وانما مسئول عنها هذا الفهم السقيم الذي يحمله قضاة غير مؤهلين. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
دكتورة نسرين يحى عمر حمزة (بت شيخ الامين)
كيف الكلام ده
مقصود بيه شنو
ذهب جماهير العلماء إلى صحة زواج الصغيرة قبل البلوغ ، وقد نقل كثير من العلماء الإجماع عليه ، ولا يُعرف مخالف لهذا الإجماع إلا ابن شبرمة وعثمان البتي رحمهما الله ، ومن أدلة الجمهور قوله تعالى : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) الطلاق/ 4 ، ووجه الاستدلال بالآية أن الله تعالى ذكر عدة المطلقة الصغيرة قبل الحيض ، وهذا يعني أنها غير بالغة ، ولا يمكن أن يصح طلاقها ? أو فسخ نكاحها – ويُذكر له عدة ، إلا مع صحة عقد النكاح .
وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا خيار للزوجة إذا بلغت ، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي ابنة سبع سنين ولم يخيِّرها عند البلوغ .
ثانياً:
ينبغي التنبيه ها هنا على أمور :
1. أن هذا الجواز في إنكاح الصغيرة إنما هو للأب لا لغيره ، وهو قول جمهور العلماء ، وهو الصواب ، خلافاً لمن أجاز للجد ، وخلافاً لمن أجاز لغير الأب بشرط تخييرها عند البلوغ .
ووالله بت شيخ الامين شرط و مودرن الصوفية كدا و لا بلاش
في إعتقادي قضية نورا حسين هى قضية مجتمع فيه الرجل والمراة على السواء ، فنحن كما حزنا كثيراً لما تعرضت له نورا من إغتصاب بشع من قبل زوجها ، كذلك حزنـا على نهاية زوجها القتيل الذي مارس الأغتصاب كطقس رسخ في ذهنه لتطويع الزوجة الرافضة لفراش الزوجية وليس كجريمة إستلذ لها وبين الإثنين بون واسع.
وفي إعتقادى أيضاً أن القضية لا تمس المرأة فقط كزوجة ، فهي تمس المرأة كأم لتقف ضد زواج إبنتها القاصر ، ولتقف ضد زواج إبنتها دون رضاها ، ولن يتأتى لنا كمجتمع النجاح في القضاء على زواج القاصرات ، أو الزواج القسرى مالم نبذل الجهد في الدراسة والعمل الميدانى لتنوير المرأة والرجل على السواء بمغبة هذه الأشياء وتحفيزهم في ذات الوقت بترك هذه الممارسات الضارة ، ونشر العلم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا
وعن بذل الجهد لتغيير مواد القانون ففي إعتقادى أنه إذا نجحنا في نشر الوعى والمعرفة فبالتالى سوف تأتي الأجيال المستنيرة والتى سوف تقوم بالتغيير اللازم لمواد القانون ليناسب كرامة الأنسان.
أما الجدل عن قصور الشريعة ، وعن جمود ذهنية القائمين بأمر القضاء فهذا سوف يكون تضييعاً للوقت ولن نكسب منه أي طائل…
أخواتنا الناشطات في مجال المرأة لهن منا فائق الأحترام والتقدير ، وهن في حاجة لتضافر الجهود رجال ونساء ضد الجهل والعادات الضارة والتى لا تسر النساء ولا الرجال ، فيجب علينا أن نعى الدرس فقد قامت نورا بتقديم رقبتها لحبل المشنقة لأن صراخها عند إغتصابها لم يقطع علينا نومنا ، وغفلتنا من تنوير الزوج القتيل قصرت من عمره وعجلت بموتههذه الميتة البشعة.
لو ده كلامكم ما في راجل يتزوج والاتزوج هو زاهر يبقى وهم انا اجتهد عمري كلو عشان أسعد نفسي في النهاية أجيب لي انسانة تتحكم لي في تفاصيل حياتي برغباتها هي وانا أكون بس مجرد منفذ لرغباتها وطلباتها واي بادرة مني انا تجاه زوجتي أكون المجني وانا المغتصب يبقى وهم الراجل العايز يتزوج بعد ده نفسك غلبتك ألقى ليك أقرب واحدة ريح نفسك وروح لا تدخل نفسك في قضية مغتصب ولا غيرو بس ما أكثر كن نبيه أيها الرجل احسبها مليون مرة قبل ما تبقى مغتصب
هذه القضية تثبت وبجلاء الحالة التي وصلت اليها العدالة في بلادنا بسبب التردي الذي انتاب القضاء بشقية الواقف والجالس اي القضاء والمحامين اول ما يتبادر للذهن من هذه القضية ان التحري فيها ناقص وغير مكتمل وكان على القاضي ان يعيد القضية مرة اخرى للتحري بغرض اجراء مزيد من التحريات حول واقعة مشاركة اهل الزوج التي وردت بصورة متكررة في هذه القضية بمعنى يجب ان يكون هنالك مزيد من التحريات حول هذه الواقعة وهل حدثت أم لا حيث ان ثبوت هذه الواقعة واقعة مساعدة اقرباءالزوج له في الامساك بزوجته حتى يضقي وطره منهاهذه واقعة اساسية وجوهرية في هذه القضية ومن شأنها ان تعدل من وجهة النظر في الحكم ثانياً كان على محامي الدفاع عن المتهمة ان يطلب من المحكمة إعادة التحري وأن يصر على ذلك حتى لو رفضت المحكمة طلبة كان عليه استئناف قرار الرفض وأخيراً في حال ثبوت مشاركة اقرباء الزوج في هذه الجريمة فإن الأمر يكون جريمة كاملة الاركان وقعت على المتهمة وبالتالي يحق لها رد فعل اي كان شكله تجاه هذه الجريمة إما بإستخدام الحق في الدفاع الشرعي والذي لا يمكنها القيام به لعجزها عن مقاومة هذه العصابة وأما يكون رد فعها في حالة الاستفزاز الشديد الذي يحدث بشكل متكرر على المتهمه نتيجة لما حدث لها ويجعلها غير قادرة على السيطرة على افعالها أو إدراك نتيجتها وبالتالي تخرج القضية عن نطاق القتل العمد لكن ان نطالب القاضي بأخذ اشياء اخرى مثل كونها تم تزويجها بغر إردتها أو كون الزوج فرض عليها او ان ندفع بقصور التشريع فيما يخص موضوع الرضا في الزواج او توصيف واقعة الاقتصاب والتفريق بينها وبين المعاشرة الزوجية الشرعية وبالتالي الطعن في صحة الزواج وما انبنى عليه من حق للزوج علي الزوجه فهذا دفاع غير مجدي في هذه القضية و القاضي غير ملزم بالسير في هذا الإتجاه حيث انه أمامه قضية جنائية وليست قضية ابطال عقد زواج الخلاصة ارى ان القضية كانت تنقصها الحنكة والخبرة في الدفاع إذ الواضح من تفاصيل القضية ان قضية الدفاع لم تقدم بالشكل الجيد وبالتالي صدر هذا الحكم ضد هذه المسكينة خصوصاً اذا اخذنا في الإعتبار ان الأحكام الجنائية تبنى على الإثبات فوق مستوى الشك المعقول بمعنى ان القضاضي الجنائي لا يصدر حكمه الا في حالة ثبوت الوقائع أمامه بصورة قاطعة فوق مستوى أدنى شك وإلا كان الحكم معرض للطعن وهنا يأتي دور المحامي للقيام بذلك اذ لا يمكن ان يقوم به القضاء من جانبه والا فقد حياده
لانميز بين الرجل والمراة فى الحقوق والكرامه ولكن كراهية الناس لحكومة البشير اوصلتهم الى حد الدفاع عن الباطل فى وجه ااحق والتسوى كريد تلقى فى جسما الوداكم توقعوا على قانون الاسرة والطفل شنو
هذه قضية قتل تحدث مثلها العشرات، أغلب المعلقين سلموا بأن المجنى عليه قضى وطره منها عنوة، ، وعلى ذلك ثارت ثاﺉرتهم وبدأوا حملة الدفاع عنها متجاهلين بينة الادعاء التى تقول بغير ما رأوا
ثم تحدث آخرون عن قانون الأحوال الشخصية وكأنه يؤطر لمثل هذا الزوج متجاهلين أيضا حقها في المطالبة بفسخ العقد حتى وإن تم، ، ، هى لم تسعى إلى ذلك وكان بوسعها أن أرادت الحماية وإبطال لوفقت ولكنها قررت قتل نفس حرم الله قتلها إلا بالحق وليس من ذلك السبب والوحشية التى لقى بها المجنى عليه حتفه، ، ، ، إذا كان البعض يرى أن عقوبة الإعدام قاسية جدا عليه أن يتذكر أن الله قال فيها ولكم فى القصاص حياة، ، وان لم تطبق لأخذ أولياء الدم ثارهم ومن اى فرد فى أسرتها وهذا يحدث كثيرا خاصة فى شرق البلاد وغربها، ، ، بوسع المتعاطفين معها السعى لأصحاب لأصحاب الحق في القصاص للتنازل عنه وهذا من الطاف التشريع الربانى بنا، ، ، أن كان ما ورد فى الاسافير إن والديها تبرأ منها فذلك يعنى انها أتت أمرا ادا
ووالله بت شيخ الامين شرط و مودرن الصوفية كدا و لا بلاش
في إعتقادي قضية نورا حسين هى قضية مجتمع فيه الرجل والمراة على السواء ، فنحن كما حزنا كثيراً لما تعرضت له نورا من إغتصاب بشع من قبل زوجها ، كذلك حزنـا على نهاية زوجها القتيل الذي مارس الأغتصاب كطقس رسخ في ذهنه لتطويع الزوجة الرافضة لفراش الزوجية وليس كجريمة إستلذ لها وبين الإثنين بون واسع.
وفي إعتقادى أيضاً أن القضية لا تمس المرأة فقط كزوجة ، فهي تمس المرأة كأم لتقف ضد زواج إبنتها القاصر ، ولتقف ضد زواج إبنتها دون رضاها ، ولن يتأتى لنا كمجتمع النجاح في القضاء على زواج القاصرات ، أو الزواج القسرى مالم نبذل الجهد في الدراسة والعمل الميدانى لتنوير المرأة والرجل على السواء بمغبة هذه الأشياء وتحفيزهم في ذات الوقت بترك هذه الممارسات الضارة ، ونشر العلم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا
وعن بذل الجهد لتغيير مواد القانون ففي إعتقادى أنه إذا نجحنا في نشر الوعى والمعرفة فبالتالى سوف تأتي الأجيال المستنيرة والتى سوف تقوم بالتغيير اللازم لمواد القانون ليناسب كرامة الأنسان.
أما الجدل عن قصور الشريعة ، وعن جمود ذهنية القائمين بأمر القضاء فهذا سوف يكون تضييعاً للوقت ولن نكسب منه أي طائل…
أخواتنا الناشطات في مجال المرأة لهن منا فائق الأحترام والتقدير ، وهن في حاجة لتضافر الجهود رجال ونساء ضد الجهل والعادات الضارة والتى لا تسر النساء ولا الرجال ، فيجب علينا أن نعى الدرس فقد قامت نورا بتقديم رقبتها لحبل المشنقة لأن صراخها عند إغتصابها لم يقطع علينا نومنا ، وغفلتنا من تنوير الزوج القتيل قصرت من عمره وعجلت بموتههذه الميتة البشعة.
لو ده كلامكم ما في راجل يتزوج والاتزوج هو زاهر يبقى وهم انا اجتهد عمري كلو عشان أسعد نفسي في النهاية أجيب لي انسانة تتحكم لي في تفاصيل حياتي برغباتها هي وانا أكون بس مجرد منفذ لرغباتها وطلباتها واي بادرة مني انا تجاه زوجتي أكون المجني وانا المغتصب يبقى وهم الراجل العايز يتزوج بعد ده نفسك غلبتك ألقى ليك أقرب واحدة ريح نفسك وروح لا تدخل نفسك في قضية مغتصب ولا غيرو بس ما أكثر كن نبيه أيها الرجل احسبها مليون مرة قبل ما تبقى مغتصب
هذه القضية تثبت وبجلاء الحالة التي وصلت اليها العدالة في بلادنا بسبب التردي الذي انتاب القضاء بشقية الواقف والجالس اي القضاء والمحامين اول ما يتبادر للذهن من هذه القضية ان التحري فيها ناقص وغير مكتمل وكان على القاضي ان يعيد القضية مرة اخرى للتحري بغرض اجراء مزيد من التحريات حول واقعة مشاركة اهل الزوج التي وردت بصورة متكررة في هذه القضية بمعنى يجب ان يكون هنالك مزيد من التحريات حول هذه الواقعة وهل حدثت أم لا حيث ان ثبوت هذه الواقعة واقعة مساعدة اقرباءالزوج له في الامساك بزوجته حتى يضقي وطره منهاهذه واقعة اساسية وجوهرية في هذه القضية ومن شأنها ان تعدل من وجهة النظر في الحكم ثانياً كان على محامي الدفاع عن المتهمة ان يطلب من المحكمة إعادة التحري وأن يصر على ذلك حتى لو رفضت المحكمة طلبة كان عليه استئناف قرار الرفض وأخيراً في حال ثبوت مشاركة اقرباء الزوج في هذه الجريمة فإن الأمر يكون جريمة كاملة الاركان وقعت على المتهمة وبالتالي يحق لها رد فعل اي كان شكله تجاه هذه الجريمة إما بإستخدام الحق في الدفاع الشرعي والذي لا يمكنها القيام به لعجزها عن مقاومة هذه العصابة وأما يكون رد فعها في حالة الاستفزاز الشديد الذي يحدث بشكل متكرر على المتهمه نتيجة لما حدث لها ويجعلها غير قادرة على السيطرة على افعالها أو إدراك نتيجتها وبالتالي تخرج القضية عن نطاق القتل العمد لكن ان نطالب القاضي بأخذ اشياء اخرى مثل كونها تم تزويجها بغر إردتها أو كون الزوج فرض عليها او ان ندفع بقصور التشريع فيما يخص موضوع الرضا في الزواج او توصيف واقعة الاقتصاب والتفريق بينها وبين المعاشرة الزوجية الشرعية وبالتالي الطعن في صحة الزواج وما انبنى عليه من حق للزوج علي الزوجه فهذا دفاع غير مجدي في هذه القضية و القاضي غير ملزم بالسير في هذا الإتجاه حيث انه أمامه قضية جنائية وليست قضية ابطال عقد زواج الخلاصة ارى ان القضية كانت تنقصها الحنكة والخبرة في الدفاع إذ الواضح من تفاصيل القضية ان قضية الدفاع لم تقدم بالشكل الجيد وبالتالي صدر هذا الحكم ضد هذه المسكينة خصوصاً اذا اخذنا في الإعتبار ان الأحكام الجنائية تبنى على الإثبات فوق مستوى الشك المعقول بمعنى ان القضاضي الجنائي لا يصدر حكمه الا في حالة ثبوت الوقائع أمامه بصورة قاطعة فوق مستوى أدنى شك وإلا كان الحكم معرض للطعن وهنا يأتي دور المحامي للقيام بذلك اذ لا يمكن ان يقوم به القضاء من جانبه والا فقد حياده
لانميز بين الرجل والمراة فى الحقوق والكرامه ولكن كراهية الناس لحكومة البشير اوصلتهم الى حد الدفاع عن الباطل فى وجه ااحق والتسوى كريد تلقى فى جسما الوداكم توقعوا على قانون الاسرة والطفل شنو
هذه قضية قتل تحدث مثلها العشرات، أغلب المعلقين سلموا بأن المجنى عليه قضى وطره منها عنوة، ، وعلى ذلك ثارت ثاﺉرتهم وبدأوا حملة الدفاع عنها متجاهلين بينة الادعاء التى تقول بغير ما رأوا
ثم تحدث آخرون عن قانون الأحوال الشخصية وكأنه يؤطر لمثل هذا الزوج متجاهلين أيضا حقها في المطالبة بفسخ العقد حتى وإن تم، ، ، هى لم تسعى إلى ذلك وكان بوسعها أن أرادت الحماية وإبطال لوفقت ولكنها قررت قتل نفس حرم الله قتلها إلا بالحق وليس من ذلك السبب والوحشية التى لقى بها المجنى عليه حتفه، ، ، ، إذا كان البعض يرى أن عقوبة الإعدام قاسية جدا عليه أن يتذكر أن الله قال فيها ولكم فى القصاص حياة، ، وان لم تطبق لأخذ أولياء الدم ثارهم ومن اى فرد فى أسرتها وهذا يحدث كثيرا خاصة فى شرق البلاد وغربها، ، ، بوسع المتعاطفين معها السعى لأصحاب لأصحاب الحق في القصاص للتنازل عنه وهذا من الطاف التشريع الربانى بنا، ، ، أن كان ما ورد فى الاسافير إن والديها تبرأ منها فذلك يعنى انها أتت أمرا ادا