المغتربون والهروب الى الجحيم

جميل ان يظل عصب المفاجآت فينا حي حتى الان ، في وقت لم تترك لنا المفاجآت المتكررة والغريبة والمحزنة مكان لمفاجأة جديدة .
فبعد 26 عاما من المراهقة السياسية فما زلنا الى الان نصحى على قرار وفكرة جديدة منذ تقديم الساعة وتغيير العملة وقيمتها ومسماها ، ومادام ان راس المواطن فيه بقية شعر ، فالحكومة لا هي ذات قلب رحيم لتتركه ولا هي تحس بالملل من التجريب والتعلم في راس ذلك اليتيم .
فها نحن اليوم نصحى على اخبار تتداول عبر مواقع التواصل لم نتأكد بعد من مدى صحتها ، تقول ان قراراً صدرا من ( اللجنة المكونة من وزارة المالية وبنك السودان المركزي وجهاز شئون المغتربين واتحاد المصارف وسلطات الجمارك والامن الاقتصادي القرار التالي :
علي كل مغترب عند دخوله السودان إبراز ما يحمل من عملات حره للسلطات بالموانئ وان يسلم شهادة بما يحمله من عملات تحمل تفاصيل المبلغ وان يقوم بالتصرف في ما يحمله من عملات عبر المنافذ الرسمية بالبنوك وان يقابل كل تصرف اسم البنك وخاتمه والمبلغ المستلم بواسطة البنك من العملات الحرة مخصوما من الشهادة علي أن تبرز هذه الشهادة للسلطات المختصة عند طلب تأشيرة الخروج والتي ل اتمنح بدون ابرازها وإبراز المتبقي من مبلغ الشهادة
وتوجه السلطات بمراعاة الاتي:
1- التعامل بمصداقية فيما يتعلق بالتصريح بالعملات الحرة بمواني الوصول.
2 – التصرف في العملات الحرة عبر المنافذ المخصصة بالبنوك والحرص علي استلام المستندات الخاصة بهذه المعاملة والحصول علي التوقيعات والاختام اللازمة.
وكل من يخالف ما سبق يعرض نفسه للعقوبات الواردة في القانون الجنائي لسنه 1991م.
يطبق هذا القرار من تاريخ اصداره في 23/1/2016م.)
انتهى نص القرار .
فان كان القرار جاء متأخرا فانه ايضاً متعجلاً في ذات الوقت ؟؟؟
فكان على الدولة ان تقوم بإصدار هذا القرار منذ وقت بعيد ولا تنتظر كل هذا الوقت في ظل التردي المتسارع للجنية مقابل العملات الاجنبية ، وخزائن البنك المركزي خاوية على عروشها من النقد الاجنبي بمختلف مسمياته .
فهذا الخيار متبع في كثير من الدول لتي تعاني من شح في العملة الاجنبية او ان هنالك اختلال في ميزان الوارد بالنسبة لميزان الصادر ، ولعل حادثة زكريا السوداني وما حدث له بمصر خير دليل ذلك ، بل ان حرص الجانب المصري على تنفيذ ذلك القرار كاد ان يؤدي الى قطع العلاقة بين مصر والسودان .
صحيح ان المغترب يحمل على كتفه ما تنوء بحمله العصبة أولي القوة من الرجال ، فالأسر بالداخل اصبح ابنها المغترب هو مصدر دخلها الوحيد .
وصحيح ان المغترب لابد له ان اراد الرجوع الى الارض زائرا كان او مقيما عليه ان يمر عبر ممر ضريبة المغترب والزكاة والخدمة وغيرها من محطات الدفع الرباعي ، ولكن يظل الاستفادة من العملة الاجنبية عبر خزانة البنك المركزي ضعيفة لا تتناسب مع اعداد المغتربين ، فالدولة لا تستفيد من العملات الاجنبية بصورة مباشرة فاغلب العملات تذهب الى جيوب التجار عبر التحاويل ، ولا تدخل هذه لتحاويل الى البنك المركزي باي صورة من الصور .
لذا نجد ان هنالك شحا في السلع الاساسية كالدواء والقمح والبترول والغاز مع توفر حبوب الهلوسة بجميع اشكالها وكريمات تفتيح البشرة ، فالتجار يملكون العملات والدولة آباطها والنجم من العملات الاجنبية .
بل كثير من الدول كالفلبين تعتمد بصورة مباشرة وبنسبة كبيرة في دخلها القومي بصورة مباشرة بتحويلات مواطنيها بارض المهجر ، بل ان اللاعبين البرازيليين المحترفين بالخارج يشكلون نسبة مقدرة في الدخل القومي ، والسودان لا يستفيد من هؤلاء المغتربون بالصورة المثلى ، ويرجع ذلك الى الشقة المتباعدة بين سياسات الدولة والمواطنين .
المتغربون لا يرون في جهازهم المسمى جهاز المغتربين انه لا يمثلهم من غريب او بعيد من حيث معالجة قضاياهم وتحقيق رغباتهم وحماية حقوقهم وسندهم اذا عصفت بهم رياح الغربة ، فهو بالنسبة اليهم مكان لجمع الاتاوات والضرائب والرسوم فقط . فلسان حالهم يقول جهاز المغتربين لا يمثلني .
جاء القرار متأخرا بعد ان اصبح السوق الموازي ضخما وعتيا قادر على هزيمة البنك المركزي بالضربة الفنية القاضية ، واصبح للتجار للتجار وكلاء وموفوضين لجميع انحاء العالم وبسرعة في انجاز التحاويل انهزمت معها بيروقراطية البنوك وسلسلة طويلة من الاجراءات والبيانات ، والتسليم يتم في جميع الاوقات لا يرتبط عندهم ذلك الامر بوقت دوام او عطل رسمية وبسعر يتزايد كلما زاد مبلغ التحويل مع امكانية التحويل لحين صرف الراتب وميزات لا تتوفر للدولة وبنوكها .
وعليه فان الدولة ان ارادت ان تطالب المغترب بكشف ما يحمل من عملات عند موانيها فيجب ان تكون هذه القرارات بعد دراسة وليست على عجلة من امرها ، حتى تضمن لنفسها القدرة على تنفيذ تلك القرارات والاستفادة منها بالصورة المثلى دون ان يلجا المغترب الى حيل واساليب تجعله يدخل الى ارض الوطن وحاله يقول مولاي كما خلقتني عاري من كل عملة اجنبية ، فلابد للدولة ان تقوم بدراسة للتعرف على ما يطلبه المغتربون لكي يتمكنوا من تقديم ما يملكون من عمله حرة للخزينة المركزية وهو راضون كل الرضا عن ذلك ، برغم فارق السعر بين البنك والتجار ، والذي لابد له ان يكون السعر متقاربا والا فلن يدخل خزينة الدولة ريالاً واحداً ، ويكون القرار مجرد حبر على ورق وليس له اقدام يمشي بها على ارض الواقع .
وعلى الدولة ان تستصحب معها تجارب الدول الأخرى في ذات الشأن ، بتقديم بعض التسهيلات للمغتربين ، كالإعفاء الجمركي لبعض السلع لمن يورد في خزينة الدولة 50 الف دولار مثلاً ، او ايجاد قطعة عرض برسوم الدولة فقط او تسهيلات للمشاريع والاستثمار داخل الوطن .
ان اصدار مثل هذه القرارات بتعجل ودون دراسة سوف يكون له من النتائج الوخيمة على الاقتصاد والعباد والبلاد ، فقد يساعد هكذا قرار الى ذهاب تلك الاموال الى دول اخرى ، يحس المغترب ان حصاد غربته في بأمان في تلك البلاد .
وذلك على ذات الجهات ان تحافظ على تلك العملات ومنع تهريبها الى الخارج بعد تحصيلها من جيب المغترب ،من خلال النافذين في الدولة اصحاب الازرع الطويلة او من خلال شركات الاتصال وغيرها من الشركات ام ان هذا المشترك لا يمكن الوصول اليه حالياً .
وكذلك لابد من رقابة للبنك المركزي على البنوك ، فبعض ادارات البنوك كان لها دور كبير في اشعال سوق النقد الاجنبي ولمصالح شخصية .
شترة
لسان حال الحكومة تقول للمغترب
ما بسيبك مهما بقيت
[email][email protected][/email]