المُشير وقوش: القمر الحقيقي والقمر الصناعي ..

غربا باتجاه الشرق

المُشير وقوش: القمر الحقيقي والقمر الصناعي ..

مصطفى عبد العزيز البطل
[email][email protected][/email] ————————————–
(1)
لسببٍ ما – أظن أن له علاقة بمدرسة ومنهج تفكير مؤسس ورئيس تحرير صحيفة “الأحداث” – فإن الصحيفة تكاد تكون الأولى، بلا منازع، في استخدام اللغة العامية في المانشيت الرئيسي للصفحة الأولى. أذكر قبل سنوات قامت الحكومة بزيادة سعر سلعة السُكر، فخرجت الصحيفة بالعنوان الرئيسي التالي: (زادوا السكّر). وبعد فترة قصيرة صدر قرار برفع سعر سلعة السكر مرة أخرى، فخرجت الصحيفة بمانشيت رئيسي يقول: (زادوا السكر تاني)!
شعرت ببعض الانزعاج من تصريح نسبته وسائط الإعلام لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير هدد فيه بالعودة إلى ارتداء الكاكي. وكعادتها في اعتماد العامية لغةً رسمية خرجت “الأحداث”، بتاريخ 28 أبريل، بالمانشيت الرئيسي التالي: (البشير: إن ولّعت الكاكي برجع)! والرئيس هنا يشير إلى نفسه، إذ جاء في تفصيل الخبر على لسان الرئيس: (إن ولَّعت العمم والجلاليب بتروح، والكاكي برجع). وقد جاء الخطاب كله على خلفية مظاهر التوتر العسكري والاضطراب الأمني في منطقة أبيي.
(2)
كنتُ قد ناديت الرئيس في مقالي الأسبوع قبل الماضي بأن يجعل من نفسه أُنموذجاً وقدوة في إطار مسعاه الصحوي الثوري الجديد لتقليص تكاليف امتيازات المناصب الدستورية، في مرحلة ما بعد تراجع عائدات البترول. اقترحت أن يتخلَّى الرئيس عن مخصصات رتبة المشير التي كان قد أصدر قراراً بترقية نفسه لها قبل انتخابات 2009م، وأن يتراجع الى رتبة الفريق أول أو الفريق، وأن يلزم من يليه من السياسيين والعسكريين بخطوات مشابهة تقلِّص الدرجات وعبء الامتيازات على الخزينة العامة. ولكن التوقعات والنذارات التي تتراءى في الأفق تنبئ بأن العكس هو الأقرب الى التحقق. فها هو الرئيس يهدد علانيةً، وعلى رؤوس الأشهاد، بأنه قد يعود الى الزي العسكري برتبته ونياشينه، مُشيراً يُشار إليه بالبنان، وأن يقود الحرب – مرة أخرى – ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان!
انتابني إحساس بالذنب، إذ خطر لي أن الرئيس قرأ مقالي وشعر بشيء من الاستياء من محاولتي الجريئة تجريده من رتبة المشير، فأراد أن يؤكد على صفته العسكرية، ويشدّد على رتبته المُشيرية، ويعود الى ارتداء الكاكي، ليقلب عاليها واطيها.
لا يا سيادة الرئيس. خصيمك النبي. كل شيء، إلاّ العودة الى الكاكي والمُشيرية، واستئناف الحرب القذرة بين الشمال والجنوب! وها أنا ذا أُراجع موقفي، وأعود عن جهالتي، وأتوب عن خطيئتي، وخيرُ الخطائين التوابون. إنما أغواني الشيطان وأضلَّني عن سواء السبيل (وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ). اترك الكاكي في مكانه يا سيادة الرئيس، ثم لتظل – ما حييت وحيينا – المشير الذي لا مشير بعده، والمُهيب الذي لا مهيب قبله. وإنما أنت صاحب الوقت وسيّد الزمان. وقديماً قال عيسى بن عمر الثقفي النحوي: (لكل أوانٍ دولة ورجال)!
(4)
وإلى مقام الرئيس المشير أتوجه بالسؤال، بصفتي مواطناً سودانياً يتمتع بحقوق المواطنة في دولة ديمقراطية: كيف يُحكم السودان اليوم؟! ومناسبة السؤال هو العاصفة الهوجاء التي عمَّت الأرض والأسافير غداة إقالة مستشار الأمن القومي الفريق أول صلاح قوش، حتى اضطر الدكتور قطبي المهدي أحد أبرز قادة الحزب الحاكم أن يصرِّح لإحدى الصحف: (إقالة صلاح قوش لا تعني أن القيامة قامت)!
أتصور أننا دولة ديمقراطية. وحكومتنا القائمة، كما هو في علم الكافة، أنتجتها انتخابات نيابية مباشرة، تنافست فيها القوى السياسية تنافساً شريفاً عفيفاً، ولم يتم أبداً (خج) صناديق الاقتراع، كما ادَّعى البعض (زوراً). وقد كان من حصيلة ذلك كله أن لدينا اليوم برلماناً حقيقياً فاعلا، يحاسب السلطة التنفيذية حساب الملكين. وليس أدلَّ على ذلك من الموقف الضيق الحرج الذي أوقف فيه البرلمان مؤخراً وزير الزراعة، وأحد أقوى القيادات الإنقاذوية، بسبب قضية ملف التقاوى الفاسدة، حتى أصبحت الاستقالة واحدة من البدائل المطروحة أمام الوزير للخلاص من همّ المساءلة البرلمانية وكدر المحاسبة السياسية.
الفرضية الأساسية التي تقوم عليها الحكومة الديمقراطية، هي أن الرئيس والوزراء وكل المسؤولين في الدولة خدَّام عند الشعب، وليس العكس. وكل مناصب الدولة وتكليفاتها وأسس التعيين وشروطه والأداء العام للمسؤولين وإبقائهم وإعفائهم تعتبر شأناً عاماً. في الدولة الديمقراطية من حق الحزب الفائز أن يشكل الحكومة، وأن يسمي الوزراء وشاغلي الوظائف الدستورية. ولكن من حق المواطن، أي مواطن، أن يسأل عن مؤهلات المسؤول وكفاءته وقدرته على النهوض بمهام الوظيفة. وإذا تم الإعفاء من المنصب فلا بد من معرفة الأسباب وإتاحتها للمواطن. لماذا؟ لأن الدولة في الأصل، وكما سبقت الإشارة، هي دولة المواطن، لا دولة الحاكم. المواطن هو الذي يكلف الحاكم ويحدد واجباته. والأخير مجرد أجير مُساءل عند الأول، الذي هو سيِّد الدار ومالك العقار وصاحب الموارد التي يجري التصرف فيها باسم المصلحة العامة. على هذا الفهم تتأسس الديمقراطيات.
(5)
في الولايات المتحدة يتردد الكثير ممن تعرض عليهم المناصب الدستورية في قبولها. حيث ان قبول التكليف يعني ضمنياً الموافقة على الدخول في مسار البحث والتقصي والتحري عن الشخصية. وهو مسار شاق للغاية، مرهق اجتماعياً، ومكلف نفسياً. إذا وافق الشخص على قبول منصب وزير، أو مدير لوكالة حكومية فيدرالية، فهذا معناه أن يقدم سيرته الذاتية لعدد من الجهات ويملأ أطناناً من الأوراق اللازمة للتحري السري والعلني، ثم يجلس في بيته ينتظر قضاء الله وقدره. وبعد أن يكتمل التحري الذي تقوم به وكالة التحقيقات الفيدرالية، ويحصل الكونغرس على كل المعلومات من لجانه الخاصة، يتم استدعاء المرشح وإخضاعه لجلسات تحقيق علني، أمام مجلس النواب. فإذا كتب الله له السلامة وتمت إجازته، انتقل لمسار تحقيق وتحرٍ علني آخر في مجلس الشيوخ، يتم فيه قلي المتقدم قلياً في نار الأسئلة الحارقة عن السيرة الذاتية والتاريخ والمواقف السياسية والمهنية خلال مسيرة حياة طويلة.
أذكر أنني دهشت في بدايات العام الماضي وأنا أتابع جلسات الاستقصاء والتحري عن شخصية السيدة سونيا سوتومايور، المرشحة لعضوية المحكمة الفيدرالية العليا، وكانت قد تجاوزت الخمسين من العمر، إذ سألها أحد أعضاء مجلس الشيوخ عن رأي منسوب إليها عبرت عنه وهي طالبة جامعية ابنة تسعة عشر عاماً أثناء اجتماع طلابي، رصدته وقدمت الدليل عليه منظمة مدنية تعترض على ترشيحها! وهذه الجلسات مفتوحة للعامة. يجلس المواطنون العاديون في مكان مخصص لهم، وكذلك رجال الصحافة والإعلام، يتابعون ويرصدون. وتنقل شاشات قنوات سي- سبان المهتمة بالشؤون العامة الوقائع حرفياً، دقيقة بدقيقة. والذي يتابع هذه المسارات في الولايات المتحدة يلاحظ أن عدداً كبيراً من المتقدمين للوظائف العامة ينسحبون من الترشيح في بدايات مرحلة التحري أو في منتصفها، بسبب الإعياء وعدم القدرة على تحمل الأعباء النفسية المترتبة على قسوة التحريات والاستجوابات!
وفي شأن المحاسبة عن الأداء العام Accountability في الديمقراطيات المحترمة حدث ولا حرج. فحتى الحالة الصحية لشاغل المناصب الدستورية والوظائف العمومية تعتبر شأناً عاماً متاحاً للتداول. المواطن، الذي يعتبر المخدم لهؤلاء، من حقه أن يطمئن الى أن القائمين على العمل مؤهلون له حتى من حيث الصحة البدنية والنفسية! أما عند مغادرة المناصب على حين غرة كما يحدث أحياناً في الولايات المتحدة وأوربا، فلا بد من التفصيل والبحث العلني حول الأسباب. فإذا كان قد ترك المنصب لسبب يتصل بالأداء العام تعيَّن بسطه على الناس بغير إبطاء. أما إذا تعلَّق الأمر بأسباب خاصة، فلا بد – صدِّق أو لا تصدِّق – من بيان يوضح كنه هذه الأسباب الخاصة. وفي الغرب كثيراً ما تجد الوزير يقف أمام الصحافيين يتلو بياناً يقول فيه أشياء مثل أن زوجته مريضة وأنه يحتاج للبقاء بجانبها. وفي إحدى المرات سمعت حاكم إحدى الولايات يقول في تبرير استقالته، إن مستوى أبنائه الدراسي تعثر كثيراً، وأنه يحس بالتقصير كونه عجز عن إيجاد الوقت الكافي للاهتمام بأسرته، فقرر أن يضحِّي بوظيفته العامة من أجل إنقاذ أسرته!
الوضع يختلف اختلافاً طفيفاً في فرنسا التي تتبع النظام الدستوري شبه الرئاسي، وبريطانيا التي تتبع النظام البرلماني، عنه في الولايات المتحدة، من حيث آليات إخضاع شاغلي المناصب الدستورية لرقابة الشعب ومؤسساته المحاسبية، ولكن المبدأ واحد والفكرة واحدة. في تلك الأنظمة الديمقراطية أيضاً معايير نظرية وتطبيقية صارمة لمراجعة الشخصيات الناهضة بالوظائف العمومية، من منطلق أن هؤلاء أُجراء عند الشعب، ومن حق الشعب أن يعرف كل صغيرة وكبيرة عنهم وعن مؤهلاتهم وأخلاقهم وأدائهم ودواعي انصرافهم من المناصب!
(6)
وجه الشبه قريب جداً بين ما تقدم، وبين الحق الثابت لأعضاء الجمعيات العمومية في شركات المساهمة بشأن اختيار رئيس وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون، ومراقبتهم، ومحاسبتهم، ومتابعة أدائهم، واستمرارهم في المناصب أو عدمه. هل سمع أحدكم أبداً عن مسؤولين في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة قالوا للمساهمين وأعضاء الجمعية العمومية – الذين هم أصحاب الشركة الحقيقيين: أسباب تعيين المدير أو فصله سرية لا يمكن الإفصاح عنها وغير قابلة للمناقشة؟! أنا شخصياً سمعت، أو بالأحرى قرأت!
طالع معي، يا هداك الله، ما جاء في عدد صحيفة “الأحداث” بتاريخ الخميس 28 أبريل منسوباً الى المستشار الرئاسي الدكتور غازي صلاح الدين تحت عنوان (لإعفاء قوش حيثيات داخلية). جاء في الخبر: (شدد د. غازي صلاح الدين في تصريحات صحفية أمس على أن الإعفاء جاء لحيثيات داخلية رفض الإفصاح عنها).
يا ترى كم عدد الذين سيضحكون ويكركرون ويشعرون بالأسى لحالي، إذا كتبت مخاطباً المستشار الرئاسي: يا دكتور، نحن لا نعمل عندك، انت الذي يفترض انك تعمل عندنا. نحن الذين ندفع لك مرتبك. ومن حق كل مواطن في الدولة (الديمقراطية) التي تتشدق بها أن يعرف كل صغيرة وكبيرة عن المناصب الدستورية، وأداء القائمين عليها وأسباب شغلها وإخلائها. فهو الذي يتحمل أعباءها من موارده القومية الشحيحة، والضرائب التي تُجبَى منها طوعاً وقسراً! (الحيثيات الداخلية) التي (لا يجوز الإفصاح عنها)، توجد فقط في الشموليات وتنظيمات المافيا. مناصب الوزراء والنواب والمستشارين يا دكتور وظائف عامة في دولة (ديمقراطية)، وليست مهاماً وتكليفات سرية في تنظيم الماسونيين الأحرار!
أغرب من تصريح غازي، تصريح قيادي إنقاذوي آخر، ذكرت إحدى الصحف أنه متنفذ في المؤتمر الوطني، صرَّح دون أن يطرف له جفن، أن منصب مستشار الأمن القومي منصب زائد لا حاجة للحكومة به، ولم يكن له داع أساساً. غير أنّ ثلاث صُحف أخرى نشرت على لسان أمين المنظمات في الحزب الحاكم، الدكتور قطبي المهدي، تصريحاً جاء في متنه: (لا ضرورة لمستشارية الأمن. لن تكون هناك مستشارية). عظيم. الاعتراف بالخطأ فضيلة. إذن من يعيد الى الخزينة العامة النفقات الهائلة التي تكبدتها لمواجهة تكلفة الامتيازات والمخصصات التي صرفت على المستشار والمستشارية كل ذلك الوقت؟ وإذا كان المسؤولان القياديان قد أقرَّا بالخطأ، فما هو الإطار المتوفر للمساءلة في مثل هذه الأحوال؟ من المسؤول عن تبديد المال العام؟! أم ان أطر المساءلة في دولة الإنقاذ الديمقراطية تقف عند حدود وزراء الزراعة، فإذا أخطأوا وبدّدوا حل عليهم غضب الله، أما إذا كان التبديد في مستويات دستورية أعلى انتفت أُطر المساءلة؟!
(7)
لا بأس. إذا كان قادتنا الكرام مصرّون على موقفهم من أن شغل المناصب الدستورية والإعفاء منها أمور ذات (حيثيات خاصة) لا يتم الإفصاح عنها، فمن الذي يجرؤ إذن على منعنا من أن نجلس على المساطب مع الجالسين، ندخن الشيشة مع الخلان، نحتسي الشاي، ونقطع الليل في الإنس الشفيف، والنميمة، والإشاعات، وضرب الودع؟!
هاك يا رعاك الله. هذه نمّاية (مفرد نميمة): يقال إن رئيس الجمهورية المشير البشير انزعج من تقارير متواترة بلغته عن اجتماعات ظل يعقدها الفريق صلاح قوش مع بعض كهول الحركة الإسلامية وشبابها، يجري فيها تقويم الوضع السياسي الراهن في البلاد. وقد انتقلت مداولات هذه الاجتماعات من همس الليل الى جهر النهار، ومن ضيق الصالونات الى سعة الإعلام، بعد حديث مفتوح أدلى به في مناسبة عامة المهندس عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة “التيار”، الذي طالب الفريق قوش علناً بأن يقود انقلاباً ويستولي على السلطة (لأنه الأقوى والأقدر على إخراج البلاد من نفق الأزمات الذي انحدرت اليه، بسبب مسلسل تكديس الأخطاء الذي تتحمل مسؤوليته المجموعة الممسكة بمقاليد النظام حالياً).
إذن فإنما كان احتدام الصراع الأخير بين الدكتور نافع علي نافع والفريق قوش، في حقيقة الأمر بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، لأن صدر الرئيس البشير كان في الأصل منطوياً على شيء، يشبه ما انطوى عليه صدر الرئيس السابق جعفر نميري تجاه جماعة الإخوان المسلمين في أخريات عهده، عندما تناهى اليه أن بعضهم أخذ يردد في مجالس المدينة أن عهد “الإمام المجاهد” قد انقضى، وأزف زمان “الإمام العالم”. (كلف الرئيس نميري المرحوم اللواء محمد عبد القادر بالتحقيق حول صحة هذه الأقاويل. وقد قادت خطوات التحقيق اللواء عبد القادر الى باب الشيخ أحمد عبد الرحمن محمد. ثم الى باب الأمير محمد الفيصل، الذي غضب ورفض الإجابة على أسئلة اللواء ورد قائلاً: “أنا الأمير محمد الفيصل. أنا غير مساءل. ليس من حق أحد أن يسألني”).
(8)
الرؤساء والملوك أكثر ما يؤذي مشاعرهم، ويثير القلق في نفوسهم، أن يلمع نجم الآخرين في الجوار، لمعاناً يقترب بهم من محاكاة وجه القمر. والسماء لا تحتمل أكثر من قمر. كما أنّ القمة عند البعض مدبّبة يجلس فوقها شخص واحد فقط، وليست مسطحة بحيث تسع أكثر من شخص!
نعم، الصراع قديم في قلب السلطة وحصنها الأمني الذي لا يقبل التعددية. وقد ظل الدكتور نافع علي نافع الرجل القوي والسلطان الأمني غير المنازع رغم إبعاده رسمياً عن الموقع. خطأ الفريق قوش الأول هو أنه ظن أن موقعه على رأس جهاز الأمن يعني انه صاحب الأمر والنهي. وكان خطؤه الثاني حين حاول أن يعود من النافذة بعد أن طرد من الباب، كما فعل رئيسه السابق، ولكن النافذة كانت قد أُغلقت، وأُحكم رتاجها. بيد أن الخطأ الأكثر جسامة هو أن قوش – برغم كل ما قيل ويقال عن ذكائه الأسطوري – عجز عن إدراك قوانين اللعبة والالتزام بقواعدها. ولكل لعبة قوانين وقواعد!
(9)
من الأسرار التي تكشَّفت، بعد سقوط العهد المباركي في مصر، أن المشير محمد حسين طنطاوي النائب الفعلي للرئيس حسني مبارك، كان في حالات مغادرة الرئيس وغيابه عن البلاد، يمنع الصحف والتلفزيون الحكومي من عرض صوره. لماذا؟ لأنه كان يخشى من احتمالات (التلميع) الزائد، وأثره النفسي على الرئيس! الفريق صلاح قوش لمع، في السودان، بأكثر مما تحتمل قوانين اللمعان. هو إذن ضحية الأضواء الزائدة، بأكثر مما هو ضحية المعركة مع نافع.
ومما قيل في مجالس المدينة أيضاً.. لا، لا. استغفر الله، استغفر الله. فلنعرض يا صاحبي عن هذا اللغو. لا يصلح أمر البلاد والعباد على أبسطة النميمة. قوموا الى صلاتكم، يرحمكم الله!
نصوص خارج السياق
طالعني أن أقول لك أنت “مريح” حين تكتب جاداً أو هازلا. رغم همس وعلن البعض انك “كوز” مركّب مكنة حداثي مستنير. سألت الأستاذ عبد اللطيف عمر حسب الله – كبير الإخوان الجمهوريين الآن – عن سر تجاهل محمد أحمد محجوب، في كتابه “الديمقراطية في الميزان”، لدور الأستاذ محمود محمد طه. وأنا أعلم أن المحجوب كان على قدر من التقدير كبير للأستاذ. وقد كان بجانب د. عبد الحليم محمد ود. أدهم وآخرون ممن حضروا ندوة للأستاذ محمود للإعلان عن عودة نشاط الحزب الجمهوري وذلك بمنزل آل صالح عبد القادر “جوار المستشفى” وذلك في الثلاثين من نوفمبر 1951م
كشف لي الأستاذ عبد اللطيف سر تجاهل المحجوب للأستاذ، وهو أن المحجوب كان قد ترشّح لمنصب بالأمم المتحدة، ولربما قال بالجامعة العربية، وكان منافساً له سوري اسمه الجمل. كتب الأستاذ محمود محمد طه مقالاً بالصحف قارن فيه بين مقدرات المحجوب والجمل وخلص منه الى أن الجمل أوفر حظاً وأجدر بتسنم الوظيفة من محجوبنا. ومنذ ذلك الحين “صار للفيل خرطوم طويل”.
(رسالة من الدكتور عبد الله عثمان – جامعة اوهايو)
—————————-
إلى الكاتب المخستك مصطفى البطل: عندما كنا طلاباً في مرحلة البكلاريوس بكلية القانون، كان لدينا منتدى يسمى (منتدى الزلابية). الشعار الرسمي لهذا المنتدى هو: تناول القضايا الجادة بطريقة مخستكة، والقضايا المخستكة بطريقة جادة. مقالك بعنوان (مصطفى عثمان إسماعيل وأنا) يذكرني بمنتدى الزلابية، طيب الله ثراه. فقط افتقدت اللقيمات وشاي اللبن لحظة قراءة هذا المقال. وفي غير ذلك يعتبر هذا المقال امتداداً لحلقات ذلك المنتدى. أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا، أعلن من هذا المقام وقوفي بجانب ترشيحكم أميناً عاماً لمنتدى الزلابية. أما الجامعة العربية فلا.
(رسالة إلكترونية من السيد/ ضو البيت إبراهيم، كلية القانون – جامعة الخرطوم).
—————————–
ورد في مقالك الأخير خطأ يستحق التصحيح، فقد نسبت إلى أستاذ الأجيال عبد الرحمن مختار انه كان السبب في قيام حي الصحافة بالخرطوم. والصحيح أن ذلك الفضل يعود الى الأستاذ المغفور له سيد أحمد خليفة، علما بأن عبد الرحمن مختار لم يكن ممن يقودون الحملات الصحفية وإن كان إدارياً ناجحاً وكاتباً مرموقا. وكما تعلم فإن من الضروري أن يورد الحق الى أهله، ولك من الشكر أجزله.
(رسالة من الإعلامي عبد المطلب صديق).
————————–
عن صحيفة “الاحداث” – 04 مايو