أخبار السودان
المحكمة تحجز على عربة وزيرة ولائية لفشلها في الإيفاء بمبلغ مالي
حجز قاضي محكمة مدني الجزئية بابكر عثمان على عربة وزيرة الثقافة والإعلام بولاية الجزيرة، بعدما حرر ثمانية من مسنوبي صحيفة (الجزيرة اليوم) بلاغاً ضد حكومة الولاية ممثلة في وزارة الإعلام، على خلفية الاستغناء عن خدماتهم.
وعلمت (الراكوبة) من مصادر مطلعة، أن القاضي أمر بالحجز على عربة من طراز “برادو” بالرقم (21ج) مخصصة لوزيرة الثقافة والإعلام بولاية الجزيرة.
وكانت المحكمة قد حكمت للعاملين بصحيفة (الجزيرة اليوم) بمبلغ (12900156) جنيه، سددت وزارة الثقافة منها مبلغ 11943جنيه، وتبقى للعاملين (9611) جنيه.
وكانت وزارة الثقافة والإعلام بولاية الجزيرة قد انهت خدمات ثمانية من العاملين ولم تقم بسداد استحقاقاتهم المالية، ما جعلهم يلجأون إلى القضاء.
لماذا لا تنسب العربة الى الوزارة وليس الى الوزيرة يبدو ان هناك تشهير وكأن هناك قصد شخصي في هذه القضية رغم ان القضية بين الوزارة والعاملين وليس بين الوزيرة والعاملين هل اذا تركت هذه الوزيرة الوظيفة هل يتم تمليكها هذه العربة وهل تتولى شق القضية ايضاً ام تأول العربة والقضية الى الوزارة.. نرى هناك عدم عدل في مثل هذا القول !!!!!!!!
الوزيرة لاتنتمى الى حزب المؤتمر الوطنى …وهذا سبب النشر بهذه الطريقة
هل تحجز المحكمة اموال عامة خاصة بالدولة، ام االعربة ملك للوزيرة
المبلغ الذي حكمت للعمال (12900156) وذكر في المقال اعلاه ان الوزارة سددت (11943جنيه) ومتبقي لهم ((9611) جنيه) طيب لوجمعنا المبلغين لي بعض والتي تمثل كامل حقوق العاملين المستحقة يطلع الاجمالي (21554 جنيه ) وفي المقال مذكور ان المحكمة قضت بدفع مبلغ (12900156) فاما المحكمة غلطانة او ان المبلغ المذكور خطا ..ارجو من المسؤولين بالراكوبة التدقيق والمراجعة عند نشر اخبار متعلقة بالحسابات حتى لا تفقدوا المصداقية والثقة ..مع تحياتي
الوزيرة تابعة للحزب الديمقراطى ومن اهالى الحيصاحيصا ، للاسف كتاباتها قبل التوزير كانت معارضة ولكن بعد توزيرها تماهت مع الديكتاتور ايلا ومع ناس المؤتمر الوطنى
خلى يشيلو عربيتها ويمشوها بكرعيها زى ما جات للوزارة
لماذا لا تنسب العربة الى الوزارة وليس الى الوزيرة يبدو ان هناك تشهير وكأن هناك قصد شخصي في هذه القضية رغم ان القضية بين الوزارة والعاملين وليس بين الوزيرة والعاملين هل اذا تركت هذه الوزيرة الوظيفة هل يتم تمليكها هذه العربة وهل تتولى شق القضية ايضاً ام تأول العربة والقضية الى الوزارة.. نرى هناك عدم عدل في مثل هذا القول !!!!!!!!
الوزيرة لاتنتمى الى حزب المؤتمر الوطنى …وهذا سبب النشر بهذه الطريقة
هل تحجز المحكمة اموال عامة خاصة بالدولة، ام االعربة ملك للوزيرة
المبلغ الذي حكمت للعمال (12900156) وذكر في المقال اعلاه ان الوزارة سددت (11943جنيه) ومتبقي لهم ((9611) جنيه) طيب لوجمعنا المبلغين لي بعض والتي تمثل كامل حقوق العاملين المستحقة يطلع الاجمالي (21554 جنيه ) وفي المقال مذكور ان المحكمة قضت بدفع مبلغ (12900156) فاما المحكمة غلطانة او ان المبلغ المذكور خطا ..ارجو من المسؤولين بالراكوبة التدقيق والمراجعة عند نشر اخبار متعلقة بالحسابات حتى لا تفقدوا المصداقية والثقة ..مع تحياتي
الوزيرة تابعة للحزب الديمقراطى ومن اهالى الحيصاحيصا ، للاسف كتاباتها قبل التوزير كانت معارضة ولكن بعد توزيرها تماهت مع الديكتاتور ايلا ومع ناس المؤتمر الوطنى
خلى يشيلو عربيتها ويمشوها بكرعيها زى ما جات للوزارة
العربة حكومية لا تملكها السيدة الوزيرة هل ستباع العربة الحكومية وبماذا تتضرر الوزيرة من بيع عربة حكومية نظير المبلغ . وثانيا اي وزير مخصص له عربتان يعني الامور ماشة تستعمل العربة الاخرى وتسدد المبلغ من بيع العربة المحجوزة .
العربة حكومية لا تملكها السيدة الوزيرة هل ستباع العربة الحكومية وبماذا تتضرر الوزيرة من بيع عربة حكومية نظير المبلغ . وثانيا اي وزير مخصص له عربتان يعني الامور ماشة تستعمل العربة الاخرى وتسدد المبلغ من بيع العربة المحجوزة .