قالت ثلاثة مصادر لرويترز أن قادة الجيش في السودان قدموا ملاحظات على مسودة الدستور كأساس لمحادثات بوساطة دولية، في إشارة لتخفيف الجمود السياسي المستمر منذ عام.
وتتضمن مسودة الدستور، التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين، تسليم البلاد لإدارة مدنية مؤقتة تحت إشراف القوات المسلحة التي من المقرر أن تخرج من المشهد السياسي بعد توقيع الاتفاق.
ولكن مسودة الدستور تلقى معارضة من الإسلاميين الذين تولوا السلطة في عهد الرئيس الأسبق عمر البشير واحتجوا على المحادثات المقرر عقدها يوم السبت، بالإضافة إلى حركة احتجاجية تنظم مظاهرات حاشدة منذ أكثر من عام.
وسيطر الجيش على السلطة في انقلاب في أكتوبر تشرين الأول 2021، مما عطل الانتقال صوب إجراء انتخابات ديمقراطية عقب الإطاحة بالبشر في انتفاضة عام 2019.
ومن شأن التوصل لاتفاق جديد أن يقود إلى استئناف الإصلاحات ويجتذب تمويلا أجنبيا تشتد الحاجة إليه.
وقال المصادر إن المحادثات، التي بدأت بصورة غير رسمية الشهر الماضي بمشاركة الجيش وائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي تقاسم السلطة مع الجيش قبل الانقلاب، بدأت الآن في التوسع برعاية بعثة الأمم المتحدة إلى السودان.
وتحظى المحادثات بتأييد المجموعة الرباعية المؤلفة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات. وقالت الجبهة الثورية السودانية، التي تمثل معظم المجموعات المتمردة في البلاد، في بيان يوم الأربعاء إنها مشاركة في العملية.
وطلب الجيش ردا على مسودة الدستور أن يسمح له بتسمية قائده العام، وذلك وفقا لشخص اطلع على الملاحظات، والتي تتضمن أيضا وجهة نظر الجيش بشأن إعادة هيكلة أنشطته الاقتصادية والتخلي عن بعض منها.
ولم يرد متحدث باسم الجيش حتى الآن على طلب التعقيب على الملاحظات.
وقال مصدران من قوى الحرية والتغيير إنه جرى التوصل لتفاهم مع الائتلاف لعدم ملاحقة كبار ضباط الجيش قضائيا لكنهما أضافا أن المشاورات ستستمر على نطاق أوسع بشأن موضوعات الحصانة والعدالة الإنتقالية. ولم ترد قوى الحرية والتغيير حتى الآن على طلب التعقيب.
ودعا محتجون لمحاكمة الجنرالات على قتل المتظاهرين وانتهاكات أخرى منذ 2019، معبرين عن رفضهم لفكرة الحصانة.
وقالت المصادر إن الاتفاق الجديد سيتضمن أيضا مشاركة حزب المؤتمر الشعبي والحزب الوحدوي الديمقراطي، اللذين يرفضهما المحتجون لمشاركتهما في نظام حكم البشير لكنهما نأيا بنفسيهما منذ ذلك الحين عن الموالين للبشير.
وقال كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي “في ضوء موقفنا ضد الانقلاب… نحن جزء أساسي من الترتيبات الرامية إلى إيجاد حل سياسي ونتواصل مع الأحزاب السياسية و(بعثة الأمم المتحدة في السودان) يونيتامس”.
وقال أسامة حسونة المسؤول بالحزب الاتحادي الديمقراطي إن حزبه يؤيد مسودة الدستور والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
ولا يزال للحركة الإسلامية التي تزعمها البشير وجود متوغل في الجيش وجهاز الأمن وتمكنت من العودة للحياة العامة خلال السنة التي مرت على الانقلاب.
واتهمت مجموعات تطالب بالديمقراطية يوم الثلاثاء الموالين للبشير باقتحام مقرات نقابة المحامين السودانيين ومهاجمة المحامين بداخلها. ولم ترد قيادة حزب المؤتمر الوطني، المنحل حاليا والذي كان يرأسه البشير، على طلبات التعقيب على ذلك.
عدم ملاحظته قضائيا؟
اعتراف صريح بالجرم
مليونية لسجن كوبر
كوبر يحكم و العسكر يخافون تهديد اكثر . الكيزان
لانهم يطال اسرهم هل يرهن العسكر دماء ابنائهم قصاص
لدماء الشهداء
تسريب هذا الخبر : ( التفاهم بين الحرية والتغيير والجيش بعدم ملاحقة كبار الضباط قضائياً)
المراد منه حرق الحرية والتغيير(قحت) تماماً بإظهارها إنها خائنة للشهداء وللثورة وهمها الأوحد هو كراسي السلطة .. وهذا ما يريده البرهان في نهاية الأمر . ولكن لا أرى أن أعضاء الحرية والتغيير يمكن أن يكونوا على هذه الدرجة من الغفلة والغباء .
فعلا خبر كيزانى مضروب
اين القضاء الذي سيقوم بملاحقة مجرمي الكيزان من الجيش او غيره…؟!!…
فخ كبير جدا جدا.. ينصب للقحاتة لكي يقعوا فيه.. كما نصبت لهم افخاخ عدة ووقعوا فيها على وشهم.. الثوار قتل فيهم من قتل وسحل فيهم من سحل.. وما زالوا صامدين.. وشعاراتهم معروفة ويقولون عدم تجريب المجرب.. وهي نظرة وعي وفراسة.. يعني فتحوا عيونكم كويس وشوفوا الشباب البموت دا رايو شنو وداير دا شنو.. وبعدين أن دايرين تساوموا ساوموا.. وتاكدوا سيفتضح أمركم.. ولا بواكي عليكم يومها.. اوعك من دم الشهداء..
*الحرية و التغيير أعلنتها واضحة بان التسوية التى ذكرها التقرير يتم البحث فيها و و تداولها من جميع القوى المناهضة للإنقلاب في حال أعلانها و المجاهرة بها .أما شغل المشاطاط ده ما بمثلها.
*ليس للحرية و التغيير الحق في إعطاء حصانه قضائية لاي فرد أو جهه مهما كانت
التسوية المزعومة هي أصلا لضرب ثقة المواطن بقوى الحرية و التغيير المركزي .. والناس بقت واعية
فعلا الراكوبة معروف ارتباطها بحركات دارفور المسلحة القبية واختراقها من الكيزان الارهابيين
مناشدة للعقلاء فقط
للأسف على مرارته يبدو انه الحل الوحيد للخروج من المأزق الحالي
العسكر خايفين من المحاسبة و في الغالب ما ح يسلموا السلطه بدون ضمانات
قوة الراس ما ح تفيد و قد تؤدي لي عنف متزايد
الناس تناست جرائم الأبادة الجماعية في دارفور و جلست مع العسكر بعد الثورة و قبلت بالوثيقة الدستورية من أجل البلد و علينا ان نضغط على جراحنا مرة اخرة من اجل البلد
بسبب اصرار الثوار على القصاص لقتلى فض الاعتصام مات عدد مشابه تقريبا في المليونيات بعد الانقلاب
المخرج الوحيد هو اعفاء عسكر المجلس السيادي و أخو حميدتي عشان يتنازلوا عن السلطه
و بعد داك نحاكم اي عسكري قتل تحتهم عشان مستقبلا يفهم القتله انه الكبار لا تهمهم سوى مصلحتهم و سيغسلوا ايدهم منهم و لن يعبأوا بمصير من هم تحتهم
التظاهرات ماشة في تناقص واضح و ان الاوان لفعل سياسي شجاع
اما من يتخوف من استحواذ قحت على السلطه بنقول ليهم شيولها من العسكر المسلحين أول للمديين بعد داك لو قحت لكلكت شيلتها هينه منها فهي لا سلاح لها
العسكر للثكناااااات
بعدم ملاحقة كبار ضباط الجيش قضائيا يعني في هذه الحالة خروج امن فقط
اذا كانت الادارة المدنية المؤقتة ستكون تحت اشراف القوات المسلحة فسيكون الأمر ” كأنك يا أبو زيد ما غزيت” معناها العسكر سوف يتدخلوا في كل كبيرة وصغيرة ويعرقلوا عمل الحكومة كما فعلوا مع حكومة حمدوك ولن تستطيع الادارة المدنية العمل معهم ولن تكون مستقلة وقوية وصاحبة قرار. لا ينبغي أن تنطلي علينا ألاعيب البرهان.
ممتاز
لا لا ……..لازم محاكمة قضائية بالذات لناس الجيش،،،،،،،،قلتوا الناس ويخلوهم لا لا لا والف لا
لا يوجد حزب او شخص يستطيع المساومة على دماء الشهداء وجرائم ضحايا الكيزان العسكر في كل الوطن…، انتحار سياسي وإجتماعي لا يغفر…
كل الموضوع عن اتفاق قوى الحرية والتغيير والعسكر وووو، ليس اكثر من دعاية ليتامى النظام الساقط والترابي، لتشويه الوطنين الجدد الثوار الشرفاء وخلل بلبلة وربكة في البلد، لانهم لا يتكثبوا ويسعدوا لا وسط الفتن والتخلف…!
غدا اجمل باذن الله.
لو كان هذا الخبر صحيحا فلتذهب قحت للجحيم وسيحاكم الشعب قحت و تكون سقطت للمرة الثانية على قحت فورا الخروج في مؤتمر صحفي لتنفي او تؤكد وقد يكون هذا فخ مخابراتي كيزاني لحرق قحت والله اعلم. ولكن حتى ولو اهل الضحيا قدموا العفو لهؤلاء القتلة المجرمين اللصوص الشعب لم ولن يقبل ومن الان هؤلاء القتلة سيكونوا هدفا مشروعا للثوار لأخذ الحق باليد ما دام لا توجد عدالة فانتبهوا.
الحكومة الشرعية حتي الأن هي قوي الحرية والتغيير المركزية هي السلطة الحاكم في الدولة بوثيقة باعتراف دولية وشريكه العسكر الذي استولي السلطة بانقلاب عسكرية كامل الأركان ودي جريمة دولية يجب علي الضباط الذين نفذوا الأنقلاب المحاكمة فورا مع انقلاب 89 علي الحكومة المدنية يجب يكون محاكمة واحدة لانو هؤلاء اللجنة الامنية هم الذين ارتكبوا جرائم في عهد النظام البائد يجب علي السلطات القضائية تنفيذ حكم اعدمات فورا , لكن للاسف ليس لدينا نيابة ولا قضاء مؤهلة لتنفيذ احكام ضد هؤلاء المجرمين ,
الحكومة الجديدة ( حكومة مدنية برئاسة مجلس الوزاء هو السلطة العليا والكلمة الأخيره له ( وزارة الدفاع والأمن والشرطة و السلطة القضائية والمحكمة العليا تحت قيادة رئيس مجلس الوزارء . حل مجلس السيادة , حل قوات الدعم السريع في حال دمج قوات الدعم السريع للقوات المسلحة يجب فحص هوية قوات الدعم السريع بعداك اذا هم فعلا يحملونه الجنسية السودانية يتم دمجها بقانون القوات المسلحة , الغاء سلام جوبا نهائيا ’ دمج قوات الحركات المسلحة بعد فحص الهوية السودانية اذا هم ما سودانية يجب ترحيلهم لبلادهم فورا ’يجب وضع قانون تنظيم شؤون الأجانب ( يعني ايه اجنبي ما عندو تاشيرة يجب ترحل لبلده فورا مراجعة كل الجوازات التي منحت للاجانب في عهد الحرامي المخلوع البشير عشان نبني دولة ذات سيادة دولة والتحية للثورة السودانية
موضوع التسوية القادمة أكبر من مجرد إعفاء ناس الجيش من المحاكمة.. الموضوع ليس لعب عيال هناك تنازلات ضخمة ستقدمها جميع الاطراف بحيث تظل السلطة السيادية في يد من يمتلك القوة.. انتو قايلين المجتمع الدولي يقبل أن يكون مجرد وسيط بعد وافقتوا على تدخله في شئونكم الداخلية.
يمكن المفاوضون القبول مبدئيا بتوفير ضمانات بعدم محاسبة المحرمين لتمرير الاتفاق ومن بعد القانون يقول كلمته حيث يمكن الطعن فيه لاحقا بحكم ان المفاوضين ليسوا مفوضين بحق العفو وان اولياء وحدهم من يملكون هذا الحق لكن العسكر لا يفهمون ذلك
( التفاهم بين الحرية والتغيير والجيش بعدم ملاحقة كبار الضباط قضائياً)
****************************************************
فبركة كيزانية لتشويه صورة ق.ح.ت… لكن مؤامرتهم المكشوفة لا تنطلي علي الثوار