حديث المدينة
لا نجوت إن نجا..
عثمان ميرغني
تحدثت أمس مع السيد صديق الطيب وزير المالية بولاية الجزيرة حول العوائد التي تفرضها محلية الكاملين على المصانع التي تقع ضمن حيزها التجاري هذه المصانع تعاني من كتائب القذافي والبطش الشديد مثلاً المصنع السوداني الماليزي وهو واحد من أنجح المصانع السودانية دفع العوائد في السنة الماضية 12 مليون جنيه هذا العام طالبته ماليزيا بقرابة الـ( 400 مليون).. بلا منطق.. بلا حساب للعقل قبل الحسابات المالية. الوزير صديق الطيب قال لي إنه أصدر أمراً بإيقاف تحصيل هذه الرسوم فوراً لأنها فعلاً تقتل الاستثمار وتكبل أرجله من الانطلاق. إذا لم نستطع أن نتخلص من دولة الأفندية التي لا ترى أبعد من جيب المواطن ولا يهمها غير تحقيق الربط وضمان الحافز فإننا سنظل دولة تعيش في القرن السابع عشر. فالاستثمار هو عصب الاقتصاد وكلما انطلق بلا حدود ارتفع عائد الاستثمار والاقتصاد فتحصل الدولة على فائدة أكبر وأقصد بالدولة الحكومة والمجتمع معا. شكاوى المستثمرين ورجال الأعمال دائماًَ تأتي من هذه النافذة. نافذة السلطات المحلية التي ترضع مما يليها تضع الرسوم الجزافية وتستخدم أبطش الوسائل في دك حصون الاستثمار فتبعث بخطابات التهديد والوعيد وتبرع وتفرح في استخدام عبارة (السداد في 72 ساعة.. وإلا). وهي عبارة مقدسة عند جباة الرسوم يحل بعدها العذاب. هذا الأمر لن يتغير بأسلوب الشكوى في كل مرة ثم صدور قرار يرفع غبن الرسوم.. نحن في حاجة ماسة لتضمين الدستور الجديد مفاهيم جديدة حول أسس العلاقة بين الحكومة والمواطن.. حتى لا يصبح إصدار القوانين والتشريعات التي تفرض الرسوم أمراً بهذه السهولة. أقصى ما يتعرض له الموظف العام الذي يتعسف في إصدار الرسوم وتحصيلها هو مجرد نظرة توبيخ وبعض عتاب.. بينما الأوجب أن يدرك الموظف في أي مقام.. أنه في خدمة المواطن والاستثمار.. يقدم أقصى ما هو متاح لمزيد من الحيوية الاقتصادية.. وفي يدي كم هائل من شكاوى المستثمرين ورجل الأعمال. صدقوني أغلبها ناتج لأن في نخاع العمل الحكومي عندنا إحساس دفين أن وراء كل مشروع استثماري كبير (حرامي كبير).. وأن (أكل مال الحرامي) حلال.. وأخشى أن أكشف لكم سراً محزناً. وهو.. أن نفس هذه النظرة للمستثمر.. تتوفر عند غالبية المواطنين العاديين.. والحقيقة أن المستثمر.. ذلك المخلوق الثري.. مهما كان ماله وممتلكاته فهو لا يملك غير فم واحد.. وبطن واحدة.. وهلم جرا إلى أسفل حتى القدمين.. وهو بهذا التكوين البشري لا يستطيع أن يتمتع بماله وممتلكاته بأكثر مما يتمع به أي رجل عادي.. إذن كل ماله وممتلكاته الأخرى هي من أجل المجتمع.. كلما كثرت المصانع زادت فرص العمل.. وتوفرت الحركة التجارية.. وكلما زدات سيارت المستثمر. ربح أصحاب (البناشر) الفقراء.. وحتى الصبية الذين يعيشون على تنظيف السيارات.. الرجل الثري.. ثري للمجتمع.. وليس لنفسه وحده. فلا تحسدوهم..
التيار
إنت قصدك أخوان الرئيس و لا شنم ؟
أعجبتني الفكرة في آخر ثلاثة أسطر علي الناس أن يوسعوا هذا الأفق الضيق في التفكير
خلى المستثمريين …احنا المغتربيين العلى قدر حالنا ديل حاسدننا الكيزان برئيسهم ..تصدق بشبش (ذات نفسيه) بيستهزأ بالمغتربيين وبقول المغترب يعدى عمرو كلو يبنى فى بيت وبعدين يجى يدخل فيهو بعد ما يبقى جنازة (ولو ما مصدقنى اسأل زميلك جعفر عباس عن صحة ما اقول)..لاحظ انه قال الكلام ده ضاحكا شامتا مستهزءا وليس متحسرا حزينا على حالنا …يعنى يا استاذ هى خربانه من كباره