المالية تتجه لعقوبة الجهات التي ترفض استخدام الماكينة الإلكترونية

البرلمان: سارة تاج السر
أودع وزير المالية بدر الدين محمود، منضدة البرلمان، مقترحاً يقضي بإدخال تعديلات في قانون ضريبة الدخل في المادتين (2) (74)، تتضمن استخدام الماكنية الإلكترونية وماكينة بيع البضائع في استخراج قيمة الضريبة المستقطعة، واستحدث عقوبة لكل جهة ترفض التعامل بالماكينة الإلكترونية لا تتجاوز 10 أشهر.
ونص التعديل على جعل استخدام الماكينة إجبارياً في التعاملات التجارية وسن عقوبة للجهات الرافضة تقدر بـ10 أشهر في المادة 74.
ومن المقرر أن ينظر البرلمان في مشروع التعديل من خلال قطاعات دراسة الميزانية تمهيداً لإجازته النهائية في نهاية ديسمبر، واعتبر الوزير أن الضوابط الجديدة ستضع حداً لتهرب الوحدات التجارية والصناعة من دفع الضرائب.
الجريدة