إضراب محطات الوقود بالقضارف عن العمل وتوقعات بأزمة طاحنة

أضربت غرفة أصحاب محطات الوقود بالقضارف عن العمل، ورفضت توزيع الوقود، بعدما تمسكت وزارة المالية بالولاية بعدم زيادة قيمة ترحيل الوقود من بورتسودان إلي القضارف بعد توقف مصفاة الجيلي. في وقت توقع فيه مواطنون أن تشهد الولاية ندرة حادة في الوقود، وارتفاع في الأسعار.
وقال الأمين العام لغرفة أصحاب وكلاء محطات الخدمة البترولية بالقضارف فيصل البدوي في تصريح صحفي، إن أكثر من (70) محطة وقود بالقضارف تمثل أكثر من (25) شركة في البلاد أعلنت توقفها عن العمل في توزيع الوقود بعد أن رفضت حكومة الولاية تعديل قيمة الترحيل وبعد أن تمسكت بالتسعيرة الحالية التي تبلغ (4614) جنيه للتر الواحد من الجازولين، وأشار البدوي إلي أن حكومة الولاية فرضت مبلغ (10) قروش للتر الواحد لصالح حكومة الولاية مقابل (70) قرش ترحيل للتر الواحد بجانب إرتفاع قيمة رسوم الضرائب والجبايات فيما تبلغ قيمة ترحيل اللتر الواحد من البنزين (6758) جنيه وتقوم فضلاً عن تحصيلها مبلغ (7) قروش للتر الواحد مقابل (75) قرش للترحيل، وقال البدوي “إننا عجزنا عن ترحيل المواد من البحر الأحمر إلي القضارف وإتجهت كل الشركات لترحيل وقودها إلي الولايات الأخرى”.
وكشف رئيس مجلس تشريعي ولاية القضارف محمد عبد الله المرضي في تصريح صحفي عن إستدعاء وزير المالية من قبل برلمان الولاية لمساءلته حول فشل وزارته في توفير الوقود وعدم وضع الحلول المناسبة لتجاوز أزمة الترحيل، وأعلن أن الوزير رفض الزيادة فيما طالب وكلاء الشركات بزيادة مبلغ (37) جنيه في قيمة الترحيل للبرميل الواحد، وأشار المرضي إلي أن هنالك شكاوي من قبل المزارعين من توقف عمليات الحصاد في ظل وجود أكثر من 25% من المساحات الزراعية لم تحصد من محصول الذرة.
وحذر المرضي من تأثر عمليات التحضيرات الزراعية للموسم الزراعي الجديد في ظل الأزمة الممتدة لأكثر من شهر بالولاية.