القضاء: قضية الحدود مع إثيوبيا ليست سياسية أو عسكرية بل نزاع محسوم بالقانون

اتهم خبراء قانونيون، مؤسسات الدولة، بإهمال قضية الحدود مع إثيوبيا، وجزموا أنها قضية قانونية، وأكدوا أن العهد البائد لم يركز على الحقوق.

وحذّر الخبير القانوني البروفيسور البخاري الجعلي، من أن إثيوبيا لن تغفر للسودان استقلال إريتريا، وسخر من مراكز اتخاذ القرار بالبلاد، وقال إنه “لا توجد خبرات والخبرات الموجودة أجنبية- وفق قوله-.

وأشار البخاري، خلال منتدى حول دبلوماسية الحدود بين السودان وإثيوبيا، بكلية القانون في جامعة النيلين أمس، إلى أن وجود الجيش بسط لسيادة البلاد، وأضاف: “لدينا ورقنا والعايز يشتكي يمشي المحكمة”.

من جانبه جزم نائب رئيس القضاء حسين الفكي، بأن القضية قانونية بحتة، وصدر فيها حكم ستتجه الجهات المختصة لتنفيذه، ووصف ما يقال عن القضية من وجهة نظر عسكرية أو سياسية مجرد حديث، وطمأن بعدم دخول السودان في حرب للحصول على أراضيه، واعتبر ما يثار عن ذلك “تخوف ما في محلو”، لجهة أن القضية واضحة، وأكد أن السودان يمتلك وثائق واتفاقيات واضحة، وأكمل: “القضية ليست سياسية أو عسكرية وإنما نزاع محسوم بالقانون”.
في سياق متصل، كشف نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. بشير آدم رحمة، عن امتلاكه معلومات خطيرة ومثبتة بوجود جهات خارجية تسعى لدفع السودان للحرب مع إثيوبيا لإضعافه.

واقترح رحمة تشكيل لجنة سودانية إثيوبية، للضغط على الحكومتين لمعالجة الأزمة، ودعا للاستعانة بالأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج واستغلال علاقته برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. وتابع: “هناك أطراف خارجية، ربما أصدقاء السودان أيضاً تريد الحرب لفرض سيطرتها عليه”.
الانتباهة