الدواء ليس من حق للفقراء
بلا حدود
الدواء ليس من حق للفقراء
* تفاقمت أزمة الدواء مرة اخري، بارتفاع سعر العديد من الادوية الي اكثر من 300% ما يؤكد ان حياة الموطنين باتت في خطر حقيقي مع تزايد نسبة الفقر وارتفاعها لمعدلات خطيرة.
* يأت هذا وسط صمت حكومي مطبق، ولأول مرة لا نسمع جعجعات ولا نري تصريحات مضللة كما جرت العادة.
* وكلما تناقلت المجالس خبر الزيادة غير المعلنة في اسعار الدواء، تنتعش الذاكرة الهرمة بحديث نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبدالرحمن، عقب أزمة الدواء الاخيرة واضراب الصيادلة قبل عام، وهو يتحدث عن أهمية نقل العلاج المجاني إلى التأمين الصحي وضبط العملية العلاجية لضمان ذهابه لأصحاب لأن هناك من يشارك أصحاب الحق في مجانية العلاج، علي حد زعمه.
* ولازال العرض مستمرا، وسياسة التخدير وطق الحنك هي المسيطرة علي المشهد، وهو يتهم وبشدة جهات لم يسمها إنها من تختلق الأزمات وتعمل ضد تحقيق سياسة العلاج المجاني، وأن إحدى الولايات “كدست” أدوية العلاج المجاني بقيمة (60) مليار جنيه دون أن توصله للمحليات.
* بحديثه هذا، سيادة النائب حسبو، يريد أن يقول لنا أن هناك من يتسبب في كل هذه الأزمات، دون أن يكشف لنا ما هو (الهناك) خاصة وأنه في وضعيته كنائب لرئيس الجمهورية يفترض فيه أن يسمي الأشياء بأسمائها بدلا عن التمويه والطعن في ضل الفيل، لأن الفيل موجود ومعلوم للكل.
* وعلي ذكر التامين الصحي الذي يتحدث عنه النائب، فهو يظل مجرد لافتة مظلمة لما تسمي (مجانية العلاج)، والتي يراد بها تغبيش الصورة الحقيقية للوضع الصحي بالبلاد، وتجميل صورة النظام الكالحة، وهو يعلم تمام العلم أن أدوية التأمين الصحي ليس من بينها الأدوية(الحقيقية) التي يبحث عنها المواطن، ومعظم الأدوية لا تخرج من نطاق البندول والاسبرين والمضادات الحيوية، (غير المهلكة لخزينة الدولة) ولكنها بالتأكيد مهلكة لجيب المواطن.
* فالوضع الطبيعي وفي اطار تدعيم مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد الذي تصرح به الحكومة بمناسبة وبدون مناسبة، كنا نتوقع من سيادته كشف اسماء الذين تسببوا في في هذا الفساد والعمل اللا إنساني وتقديمهم إلى المحاكمة، إلا إن كانت التقاطعات السياسية والمصالح المشتركة حالت دون إعلان ذلك، وبالنسبة لأي مواطن عادي فالأمر لا يخرج من نطاق صرف الأنظار عن القضية الأساسية التي أدخلت النظام في عنق الزجاجة.
* وكنا نتمني من السيد النائب أن يفتينا في العلاج علي حساب الدولة بالخارج، والذي تنعم به فئة دونا عن غيرها، الطائرات التي تقل الأكابر إلى الاردن والمانيا ومصر ومصروفات العلاج التي تدفع هناك كافية لإنقاذ حياة مئات المرضي بالسودان.
* الهجرة العكسية من الخرطوم لمدني طلبا للعلاج يبدو أنها ستنتهي بعد أن يقل عدد المرضي (بالموت) بحسب مخطط النظام، ومن لم يمت في سريره، مات بإنعدام الدواء.
* عندما تحين ساعة الحقيقة، ستقولون أن وزير المالية هو من أودي بالمواطنين إلى الهاوية بسياساته الطائشة غير المدروسة، وستجدون من يرد عليكم بأنكم شركاء في هذه الجريمة الانسانية بصمتكم المخجل ومشاركتكم في الموت البطئ لشعبكم الذي ستُسألون عنه يوم الحساب.
