مليشيات من وراء حجاب

بعد أن نفت الشرطة مسؤوليتها عن مقتل طالب جامعة الخرطوم الشهيد المأسوف على شبابه تتجه أصابع الاتهام إلى أيدي خفية بأزياء مدنية هي ذاتها التي تسببت في مقتل العشرات في احداث الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت بعد إعلان الإجراءات الاقتصادية التي قوبلت بالرفض الشعبي .
حينها نفى ضباط في الشرطة السودانية مسؤوليتهم عن مقتل وسقوط الشهداء وأشاروا بأصابع الاتهام إلى مسلحين استقدموا من معسكرات خاصة وارتدوا الزي الخاص بالشرطة وقاموا بعمليات الاستهداف والقتل والتي تمت بشكل احترافي حيث وجهت الطلقات إلى الرؤوس والصدور وهو نهج يخالف الإجراءات التي تقوم بها الشرطة ووفق قانونها حسب ما أشاروا وماهو منصوص نظريا في القانون . وه ما أدى إلى استقالة عشرات من ضباط الشرطة ورفض استقالة آخرين .
قال البعض حينها أن هناك مليشيات تتبع مباشرة لبعض القيادات النافذة في الحزب الحاكم وتأتمر بإمرتها وقال آخرون أن هذه المجموعات المسلحة لا تأتمر بأمر جهاز الأمن الوطني أو الشرطة او القوات المسلحة . وقال آخرون أن ما تبع التعديل الوزاري والقيادي الأخير في الحزب الحاكم من قرارات تم بموجبها إعفاء عدد كبير من ضباط ومجندي جهاز الأمن والجيش والشرطة وسحب الصلاحيات الأمنية والسياسية من بعض القيادات الحزبية النافذة وإبعادها عن المسرح ربما كان من ضمن أسبابه ما باتت تشكله هذه المليشيات من خطورة حتى داخل النظام الحاكم بعد أن كانت تستخدم لقمع المتظاهرين خارج سلطة القانون ومنفذيه .
إلا أن مقتل الطالب الشهيد وبهذه الطريقة داخل الحرم الجامعي تؤكد مجددا أن تلك العناصر المسلحة لا تزال تعمل علما بأن الإعلان لم يتم عن نتائج التحقيق في تلك الأحداث التي راح ضحيتها العشرات من الشباب في وضح النهار رغم حث المنظمات المعنية في العالم للحكومة على إعلان نتائج التحقيق وبالطبع فإن الحكومة تعول على الذاكرة السودانية الضعيفة وتواتر الأيام وتجدد الأحداث لتعطيل التحقيق ونتائجه خاصة وان لا ثقة فيمن يحقق ولا أمل في تحقيق العدل والإنصاف .
والآن فإن السلطات تقول إنها تحقق في حادث مقتل الطالب وسيكون حتما مصير هذا التحقيق كمصير التحقيق الذي سبقه في حادثة مقتل أكثر من مئة شهيد شاب قتلوا أمام العين وفي وضح النهار في شوارع الخرطوم .
والسؤال الذي لابد من إثارته هو هل قدر السودانيين أن يكونوا دائما ضحية بين عنفين عنف رسمي تمارسه مليشيات حكومية تستعصي على السيطرة حتى على الحكومة نفسها وعنف مسلح يدفع ثمنه البسطاء في قرى دارفور وبلداتها المنهكة .
هل من إرادة شعبية تستعيد هيبة الدولة والقانون وتعمل على حماية المواطنين هل من قضاء حر ومستقل لا يخشى ولا يهاب في التمسك بالحق وانصاف المظلومين هل من قضاة ومحققون يتمسكون بالقانون ويبدون شجاعة مهنية في تحقيق مهامهم إلى أين نحن ذاهبون .

[email][email protected][/email]