وزير المالية السابق : أي انخفاض مفاجي للدولار سيؤثر بالسلب على الحكومة.. الحديث حول الفساد فية تضخيم أكثر من اللازم، و(أي زول صاحب مرتب فقير)،

لا يزال قرار رفع الحظر الأمريكي مسيطراً على المشهد السياسي، وجاء عليه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والخاص بمنع دخول رعايا السودان إلى بلاده رغم حصولهم على تأشيرات، وما بين القرارين كثير من التفاصيل التي تحتاج إلى قراءة وتفسير .. وزير المالية السابق علي محمود هو الأنسب بكل حال، كونه تابع الحوار مع الإداراة الأمريكية، وكان على تواصل مع كثير من الدوائر الأمريكية .. انتهزنا فرصة إيصال شخص عزيز لدينا إلى علي محمود في منزله لتقديم واجب العزاء له في المغفور لها والدته .. (شال) محمود الفاتحة على روح والدته، ولكنه لم (يشيلها) على الاقتصاد .. وقد بدأ متفائلاً على غير عادته.. وربما يعود السبب إلى فرحته الغامرة برفع الحظر

أجراه : أسامة عبد الماجد

* تم رفع الحظر الأمريكي ولكن سرعان ماجاء قرار منع دخول رعايا السودان لأمريكا ؟
– يجب التفريق بين الأمرين، وقد حدث تحول كبير في السياسة الأمريكية تجاة السوان برفع الحظر وهذا حديث موجب، غض النظر عن تفاصيل القرار الثاني والخاص بمنع رعايا السودان من دخول الولايات المتحدة، فبسبب الحظر الجائر الذي كان مفروضاً، كانت العديد من الدول تتحفظ في التعامل مع السودان، وربما تمضي في اتجاة مقاطعتك أسوة بالولايات المتحدة، وهذا مافعلته دول غربية، ولكن الأمر سيتغير الآن، ومن المهم جداً الآن أن نمضي قدماً في اتجاة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهذا الأمر يتطلب مزيداً من الحوار، وهذا هو الباب الذي ستعالج به مشكلة منع التأشيرات، فالخروج من قائمة الإرهاب يساعد في أن التوجهات عامة تكون ايجابية تجاه السودان.
وأكرر إن منع رعايا السودان من دخول الولايات المتحدة يحتاج إلى جهد كبير من الحكومة، وفي تقديري لن تتحقق نتائج ايجابية ما لم يتم رفع اسم السودان من القائمة الإرهابية.
*هل قرار منع دخول رعايا السودان ستكون له تأثيراته على قرار رفع العقوبات.
– لن تكون هناك أي تأثيرات سالبة، في السابق كان غير متاح تحويل أموال من الخليج ناهيك عن الغرب، وكانت هناك رقابة من الإدارة الأمريكية، وكانت واشنطن تكبل كثيراً من المؤسسات المالية العالمية، الآن متاح تحويل أموال من أي مكان، مما سينعش حركة التجارة والنشاط التجاري والاستثماري، بعد فك القيود، كما أن بالإمكان فتح علاقات مع مؤسسات مالية واستثمارية عالمية، وهذا لاعلاقة له بمنع التأشيرات، فالتحويلات والمعاملات تتم الكترونياً.
والمهم أن كثيراً من العوائق ستزول، فهناك فرصة استجلاب قروض، ويجب أن تستغل المنح بصورة صحيحة، وتُسهل حركة الأموال، واستيراد المعدات والأجهزة والأدوية، حتى التي تنتج في أمريكا، ومن الممكن تفعيل التبادل التجاري مع أمريكا نفسها، مثل التعامل في مجال الصمغ الذي يحقق عائدات ضخمة، والآن لا قيود على التكنولوجيا والتي يمكن توظيفها، والأمر برمته فتح باب للتعامل المفتوح مع الغرب.
*هناك حالة من التفاؤل فوق المعدل بعد قرار رفع الحظر؟
– من الضروري أن نتحدث عن إزالة الديون عن السودان، ليكون لنا فرصة في المنح والقروض، والحظر في الأساس هو حظر اقتصادي. أما التفاؤل فهو رهين بالشخص المتفائل نفسه، وفهمه للمسألة برمتها .. ولكن المسألة ايجابية لأن المناخ والجو مهيآن بعد إزالة العقبة التي كانت تعطل التنمية، ويفترض أن نبدأ العمل الان.. لكن رفع الحظر لايعني أن المشكلة حُلت و(نرقد ننوم) فينبغي أن ننظر لها بهذا الأساس، وذلك لأننا كنا نقول إن الحظر معوق أساسي للتنمية، ورغم ذلك صدرنا البترول، فما بالك الآن بزوال الكابوس.
*هل من سقف زمني لتبدل الأوضاع ؟
لا نستطيع في ظل تحديات مثل الديون أن نتحدث عن تبدل للاوضاع في القريب العاجل، ولدينا مشكلة في هذا الملف مع دولة الجنوب، وهو أمر يحتاج إلى جهد، لأن الديون منعت السودان من أخذ قروض من البنك الدولي ومؤسسات أخرى دولية وإقليمية.. وبالإمكان التحاور أكثر مع أمريكا في ذات الخصوص، والآن بريطانيا لعلاقتها التاريخية مع السودان أعلنت مساعدتنا، وهذا تطور إيجابي، وإذا أزيلت الديون سنكون مهيئين للانطلاق.
*لكن قرار ترمب وكأنما محاصرة جديدة للسودان ؟
– في الاقتصاد هناك ما يعرف بالتوقعات، وعقب رفع الحظر وبالتوقعات تراجع سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه، والآن يمكن أن تضخ مليارات من الدولارات من المستثمرين والمغتربين وتحقق نتائج ايجابية.. والظروف مهيأة لتحسين الوضع الاقتصادي والذي لن يتغير بين يوم وليلة، ولكن أتوقع حتى نهاية العام أن يحدث استقرار في سعر الصرف، ولا بد من تكثيف الاتصالات مع الدول الصديقة وتوسيع الرقعة الاستثمارية، إلا أن التحسن المستدام بنمو اقتصادي حقيقي فلا سبيل له إلا بزيادة الصادرات والقيام بتقليل الواردات.. وكل هذا رهين بترتيب الحكومة لأولوياتها وتحديدها لأسبقياتها والحكومة مطالبة أن تقوم بذلك.
*هل تعتقد أن الحكومة مرتبة أوضاعها؟
– لم نسمع بسياسات صدرت، لكن أتوقع صدور سياسات تتماشى مع الوضع الجديد، تساعد على حل المشاكل، ولا بد من تغيير السياسات الاستثمارية وسعر الصرف.. ولكن أعتقد من المبكر الحديث عن خطة متكاملة للتعامل مع قرار رفع الحظر .
* ألا تتفق معي أن القرار الأمريكي رهين بتحسن الوضع السياسي ؟
– تصريحات الحركة الشعبية في اتجاهها لأن تصبح ايجابية، وحركة أبو القاسم إمام وقعت اتفاق سلام، وعاد الصادق المهدي والآن هناك حكومة جديدة وهذه كلها مؤشرات ايجابية.
* ألا يؤثر قرار رفع الحظر في علاقتنا مع الصين؟
– لا .. لأن علاقتنا مع الصين كانت متأثرة سلباً بالعقوبات، وكانت تجابهنا مشكلة تحاويل، وليس هناك اشتراطات في القرار الأمريكي أن نطور علاقتنا مع أي دولة على حساب أخرى، بل أتوقع أن تتطور علاقتنا مع بكين إلى الأحسن.
*هل تعتقد أن العلاقة مع دول الخليج مستثمرة بشكل جيد؟
– منذ العام 2015 تحسنت العلاقات كثيراً مع دول الخليج، والتي نريد منها أن تستثمر في السودان في مشروعات كبرى وليس صغيرة، لدينا مشروع الأمن الغذائي العربي، ولكنه لم يسير بالخطوات المطلوبة، وهذه سانحة لتفعيله، كما أن لدينا مشروعات ضخمة وجاهزة، وهي خزانات الروصيرص وستيت أعالي عطبرة ومروي، والميه فيها محجوزة وتنقصها المشروعات الزراعية التي تحتاج إلى رأس مال يمكن أن توفره تلك الدول الصديقة.. وعلى الحكومة أن تستقطب موارد الخليج في القضايا الكبيرة كقضايا انتاجية تزيد الناتج المحلي.
*مع رفع العقوبات لن يحدث تغيير اقتصادي طالما لم تتقشف الحكومة ولم تجتهد في محاربة الفساد وضبط المال العام .. ما رأيك ؟
بالعكس سيحدث تغيير رغم المسائل السالبة التي ذكرت، وسيحدث تحسن للاقتصاد، وذلك لسبب واحد وهو رفع العقوبات .. وهناك أمر خاف منه الكثيرون وهو أن نحو 70% من الاقتصاد قائم على القطاع الخاص الخالي من الصرف البذخي والفساد وإهدار المال، ولكن يجب أن تحل مشاكل هذا القطاع المتمثلة في المصانع المتوقفة وتقديم المحفزات، وكلما توسع ستزيد الإيرادات (ضرائب وغيرها )
* قللت من الفساد والصرف الحكومي البذخي؟
أشعر أن الناس مضخمة الصرف الحكومي ووصفه بالبذخي، ولا أعتقد أن الصرف بذخي، وكذلك الحديث حول الفساد فية تضخيم أكثر من اللازم، ويجب أن تقارن الفصل الأول مع دول مثلنا، و(أي زول صاحب مرتب فقير)، فالحكومة لا تملك أسطول طائرات يتنقل به الوزراء، بل إنهم يسافرون عبر الخطوط العادية، كما أن السيارات التي يستغلونها عادية جداً.
*لكنها من فئة تايوتا كامري ؟
الكامري في الخليج يستغل تاكسي، لا يوجد وزير راكب سيارة ألمانية مرسيدس مثلاً أو عربة فخمة، السيارات الممتازة في القطاع الخاص. وأنظر للوزراء في الدول الإفريقية تجدهم يركبون المرسيدس، وحتى في السودان في الثمانينات كان الورزاء يستغلون مرسيدس، وأي مكتب في القطاع الخاص أجمل من مكتب أي وزير.
* لكن هناك صرف (زايد)
الصرف الزائد ناتج عن الحرب مثل صد هجوم وتحريك طائرات .. وقف إطلاق النار يوفر كثير من الأموال، قيمة دبابة يساوي مرتبات كل الورزاء
*عقب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة أعلن وزير المالية عن حزمة من الإجراءات التقشفية لكنها غير ملموسة؟
– هذه مسائل تفصيلية لا علم لي بها، فمثلاً لا امتلك معلومات حول سفر الوزراء، لكن الإجراءات التقشفية يمكن أن تنفذ وبشكل صارم.
* المسؤول عندما يغادر منصبه يقدم نصائح كثيرة، بعكس عند وجوده بالمنصب ؟
– قاصدني أنا ولا شنو ؟؟ على كل أي وزير يكون قام بدور في إطار مهمته، ولكن ليس كل الأمور تنجز، وبعضها يحتاج وقت ثم إن تصريحات المسؤول عقب مغادرته منصبه تكون من باب درايته وإلمامه بالملف المعني
*هل تتوقع انخفاض في سعر الصرف وكم سيصل ؟
لا استطيع ان أقول رقماً بعينه..سعر الصرف يبنى على معطيات كثيرة، مثل حجم الواردات والصادرات والقروض … الخ .
ولكن السياسة المثلي في سعر الصرف هي استقرار الواردات حتى لا يقل عائد الصادر.. استقرار سعر بالنزول التدريجي لسعر الصرف الموازي، حتى تحدث وازن في السوق.. فمثلاً عند تصدير الصمغ أو الضان أو غيرة يبني المصدرون حساباتهم على إرقام بعينها، ولو خفضت سعر الصرف مقابل الدولار سيتضررون.. السياسة المثلى أن تحدث توازن، الانخفاض الكبير سيضر الصادر.. حتى صادر الحكومة سينخفض، ولو كانت الترتيبات لتحقيق ثلاثة مليار دولار ستنخفض الى النصف مثلاً وسيكون هناك عجز.
أذكر عند بداية تصدير البترول كان سعر الدولار 2600 جنية توزان إلى أن استقر في 2000، وكاد أن ينخفض إلى 1800 جنيه، ولكن البنك المركزي حافظ عليه وفي ظل صادرات البترول الكبيرة انخفضت بقية الصادرات.
*لكن وزير المالية بدر الدين قال إن الدولار سينخفض الي (9) جنيهات ؟
– أسالوا وزير المالية .. وأكرر أن أي انخفاض مفاجي سيؤثر بالسلب على الحكومة مثل تصدير الذهب، فهبوط الدولار سيقلل عائد الحكومة.
*مارأيك في تحرير الذهب ؟
– من الأحسن إتاحة فرصة تصديره تحت سمع وبصر الحكومة بدلاً عن تهريبه، ففي العام الماضي قالت وزارة المعادن أن انتاج الذهب سيكون في حدود (100) طن، وجاء التقرير وظهر (25) طناً هذا يعني أن الفارق يُهرب
*هل يمكن أن تسد تحويلات مغتربين العجز ؟
بالتأكيد ممكن جداً .. فهناك دول مثل الفلبين تفتح معاهد للتمريض بغرض مد الدول بكوادرها بغرض استقطاب عملات حرة، بل إن هناك دولاً تدرب جزءًا من جيشها لتكون ضمن منظومة القوات الأممية، بحيث يتعلم أفراداها اللغات الانجليزية والفرنسية، ومتى ما تم الاستعانة بهم توفر لم تلك القوات عملات أجنبية، وكنت قد اقترحت إقامة بنك في المنطقة الحرة في قري يكون التعامل فيه بالعملات الأجنبية، فإذا حول مواطن مائة ألف دولار، يتسلمها اهله بالخرطوم مائة ألف دولار، ولو أراد ارجاعها له الحق في ذلك
والان في بريطانيا لدينا نحو ألفي طبيب السودان أولى بعائداتهم، شريطة أن نقدم لهم حوافز
*هناك حالة عدم رضا من الفريق الاقتصادي في الحكومة والوطني ؟
أعفني من التعليق على هذا السؤال .
*بالإمكان أن نعفيك من الفريق الحكومي كونك وزير سابق ؟ ماذا عن السؤال الخاص بالجانب الحزبي؟
– أعفني منه، لأن المؤتمر الوطني لديه أمانات يمكن أن تجيب على هذا السؤال .

اخر لحظة