3 أعوام على المشروع البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي.. نظرة على منجز القطاعات الإنتاجية
الخرطوم: جمعة عبد الله
بحلول منتصف يوليو من العام “2011م” وحالما بانت الحقيقة التي أعقبت انفصال الشطر الجنوبي من البلاد، باتت البلاد مرغمة على العاطي مع حقيقة فقدها لأكثر من ثلثي الإيرادات النفطية، وهي الإيرادات التي كان يرتكز عليها اقتصاد البلاد بشكل أساسي مع مساهمات غير ذات بال لبقية القطاعات الاقتصادية خاصة قطاعي الزراعة والصناعة، فلم يكن من حل سوى انتهاج خطط بديلة لامتصاص صدمة وآثار الانفصال، فعمدت الحكومة لإطلاق ما عرف بالبرنامج الثلاثي “2012-2014م”، وتبعه البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي، “2014-2019م” والذي عولت عليه الدولة كثيراً في تجنيبها الكثير من مثالب الانفصال الاقتصادية.
ويرتكز البرنامج الخماسي بحسب ما تقول تقارير وزارة المالية على محاور القطاعات الإنتاجية والخدمية ومحور البنيات والهياكل التحتية، والخدمات والرعاية الاجتماعية، والتنمية البشرية وبناء القدرات، ومحور البحث العلمي، والولايات، على أن التوقعات في إنفاذه ألقت الكرة في ملعب القطاع الخاص محلياً وأجنبياً في قيادة النشاط الاقتصادي بالبلاد.
نظرة على الأرقام
تقول مديرة التقويم والمتابعة بوزارة المالية، أمال كبير، إن البرنامج الخماسي يقوم على محوري زيادة الإنتاج والإصلاح الاقتصادي، وقالت إن البرنامج الخماسي جاء أشمل من الثلاثي، مؤكدة أهمية الدور الريادي للقطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي في قيادة النشاط الاقتصادي بالبلاد، وأشارت إلى أن محاور البرنامج تستهدف تحقيق زيادات مضطردة في الناتج القومي الأجمالي وزيادة الصادرات وضمان مستوى معيشة مناسب للمواطن، وتحقيق معدل نمو مستدام لتوفير فرص عمل بمتوسط “7%” سنوياً، ورفع نسبة الاستثمار من الناتج القومي الإجمالي إلى “23%” بحلول العام “2019م”، وتحقيق زيادة ملموسة في الإنتاج والإنتاجية بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأقرت بقصور مساهمة قطاعي الزراعة والصناعة في الناتج القومي في العام الماضي، كاشفة عن مساهمة القطاع الزراعي بنسبة “7.26%” في الناتج الاجمالي، مقابل “7.62%” للقطاع الصناعي، وعزت عجز الميزان التجاري المقدر بنسبة “18.7%” لانخفاض الصادرات بنسبة “41.9%” في العام الماضي، وكشفت عن تصدير البلاد إجمالاً ما قيمته “3.1” مليار دولار، وواردات بقيمة “8.3” مليار دولار، وقالت إن الواردات انخفضت بنسبة “12.5%” عن العام 2015م، مشيرة لانخفاض ورادات سلع البرنامج الخماسي “القمح والسكر والأدوية والمشتقات البترولية والزيوت الحيوانية والنباتية” من “3.2” مليار دولار إلى “2.3” مليار دولار، وكشفت عن تحقيق إيرادات الذهب لعائدات “1.4” مليار دولار، من مجمل الإنتاج البالغ “93.4” طن ذهب، ونوهت إلى سيطرة التعدين التقليدي على الإنتاج بنسبة “84%” مقابل “16” للقطاع الحديث، وكشفت عن خروج الحديد من الانتاج عازية الأمر لتدني أسعاره وخروج الشركات العاملة من السوق، وأقرت بتناقص كميات الإنتاج من الكروم، وقالت إن السبب يعود للأوضاع الأمنية بمناطق الإنتاج، وأشارت إلى أن إنتاج السكر بالبلاد بلغ “601” ألف طن من جميع الشركات والمصانع، مؤكدة أن مصانع الأدوية العاملة “23” مصنعاً للأدوية البشرية منها مصنعان لإنتاج المحاليل الوريدية، وكشفت عن وجود “223” معصرة عاملة بكل الولايات تعمل بطاقة إجمالية “2.3” مليون طن سنوياً، مؤكدة أن إنتاج الزيوت النباتية بلغ “256” ألف طن في العام الماضي، ونوهت إلى زراعة “627” ألف فدان قمحاً هذا العام، وتوقعت تحقيق إنتاج “940” ألف طن من المحصول، مشيرة إلى أن إنتاج البلاد في العام الماضي من الأسماك بلغ “36” ألف طن، وتصدير “26” قطعة جلد، و”5″ ملايين رأس من الماشية، و”8099″ طن صادر اللحوم، وقالت إن جملة التوليد الكهربائي بلغ “14.689” ميقا واط/ساعة، فيما نقلت السكة حديد “210.852” راكباً، وكشفت عن وفود “799.644” سائح للبلاد في العام الماضي، وحقق قطاع السياحة إيرادات كلية بلغت “1.5” مليار دولار.
دون المأمول
الثابت أن حجم المنجز من البرنامج الخماسي ما يزال دون المأمول، وذلك قول لا يلقى دون تثبت، فثمة بعض الأحاديث الرسمية التي جهرت بهذا القول، وفي هذه الجزئية يمكن اجترار ما قاله وزير الزراعة والغابات، البروفيسر إبراهيم الدخيري في ملتقى وزراء الزراعة بالولايات قبل نحو شهرين، الدخيري أقر حينها بوجود فجوة بين الوضع الحالي وما هو موجود في البرنامج الخماسي، خاصة ما يلي زيادة الصادرات وإحلال الواردات داعياً لتنسيق الجهود بين القطاعات المختلفة لإكمال مطلوبات البرنامج التي تبقى له عامان فقط، وطالب بالعمل بسياسة القيمة وخيار الأصناف والعمليات الفلاحية لزيادة الإنتاجية واستقرار الأسعار.
وبعيداً عن قول الدخيري، فالناظر للقطاع الزراعي وحجم محصلته النهائية ومساهمته في الناتج المحلي القومي، يتبدى له ضعف وهشاشة القطاع، خاصة وأنه قطاع وعلى حجم الآمال المعقودة عليه لم يساهم بأكثر من “7.26%” في الناتج الإجمالي، وليس بعيداً عنه القطاع الصناعي الذي ساهم برقم مقارب لنظيره الزراعي، كما أن قطاعاً مثل الثروة الحيوانية ورغم تحقيقه عائدات قدرت بنحو “1.7” مليار دولار في العام الماضي، فهو يعاني من عدد من المعوقات التي تحد من انطلاقته وتعزيز مساهمته في اقتصاد البلاد، والحقيقة التي لا تجهلها الحكومة ومتخذو القرار ومسؤولو الوزارة أن صادرات المواشي التي تفوق “5” ملايين رأس تفتقر لوجود مسلخ على الطراز الحديث، بما يمكن القطاع من التوسع في صادر اللحوم المذبوحة، وتحقيق عائدات أفضل من الحالية.
مراجعات
يشير الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الحوكمة الاقتصادية بمنظمة النيباد، البروفيسر ميرغني أبنعوف، إلى أن الهدف الأساسي من إنفاذ البرنامج الخماسي يتمثل في معالجة الآثار الاقتصادية المترتبة على انفصال الجنوب، وقال إن هذه النقطة تبين إلى أي مدى تم تنفيذ البرنامج بذات المأمول، منوها إلى أن قطاع النفط الذي ذهب أغلبه مع الجنوب لم يشهد الكثير من التأهيل، لافتًا لغياب الاكتشافات الجديدة وعدم زيادة الناتج النفطي للبلاد منذ عدة سنوات، وقال إنه حتى حجم المنتج بالفعل لم ينعكس أثره إيجاباً على المواطن، وقطع بأن العائد الإيرادي من كل القطاعات الاقتصادية لم يشهد جديدًا ذا بال، خاصة قطاعي الزراعة والصناعة، منوهاً إلى أن شعار رفع الإنتاج وزيادة حجم الصادرات لن يتم بغير انتهاج خطط مناسبة للوصول لهذا الهدف، عبر تهيئة المناخ المناسب للقطاعات الاقتصادية وتعزيز حجم مساهمتها في الناتج الإجمالي القومي وبالتالي تمكينها من دعم اقتصاد البلاد، مؤكدا بأن محض وجود الموارد وتوافرها لا يعني شيئًا والمحك بحسب رأيه يتمثل في كيفية استثمار هذه الموارد وتفعيلها والاستفادة منها حتى تنعكس مباشرة على حياة المواطن، وقلل من حجم المنجز من البرنامج خلال الثلاث سنوات المنصرمة، مستدلاً بعدم حدوث جديد فيما يتعلق بالضائقة الاقتصادية التي ضربت البلاد، كما أن معاش المواطن ليس متوفراً بسهولة للجميع.
تعقيدات
ومهما يكن من أمر فإن البرنامج الخماسي اكتسب من الزخم والدعم الرسمي ما يمكنه من تحقيق مستوى أداء أفضل مما هو متاح حالياً، لكن ثمة تعقيدات عديدة أسهمت في عرقلة المشروع حيناً بعد آخر، خاصة في جزئية رفع حجم الصادرات التي لم تتجاوز في أحسن أحوالها “3” مليارات دولار، في وقت تجاوزت فيه الواردات حاجز “8” مليارات دولار مما سبب عجزاً واختلالاً في الميزان التجاري.
وتعزو وزارة المالية الاختلال لهذه الجزئية في وقت قالت فيه إن حجم الواردات يتناقص سنويًا.
الصيحة
نسبة الصادرات نسبة مخزية ونسبة الانتاج نسبه ضعيفة مما يتطلب
استيراد بضائع من الخارج والاسباب هي ارتفاع تكاليف النقل
التباطؤ في تطوير إلسكة حديد ثالثا إهمال الطرق الحديدية
والمسفلته التي تربط مناطق الانتاج بالاستهلاك إهمال الخطوط
السودانية وخاصة الشحن الجوي ثالثا هلاك الخطوط البحرية
وزوالها من الوجود لم نري اي تقدم بعد رفع الحظر بل
زادت المساحات المزروعة وتضاءل الناتج وارتفع الاستهلاك
لا يوجد في الولايات أقسام للتخطيط تخطيط المشاريع
من اكثر الولايات التي يمكن ان تكون منتجه وهي أفقر
ولاية في السودان ولاية كسلا السبب هذا الحاكم اللعين
الفاشل الذي يدعي آدم جماع هذا الكسول الخمول كل
الولايات تحركت وجلبت استثمار ماعدا هذا الخمول الذي
دمر الولاية وزادها فقرا مشروع حلفا الجديدة تدمر تماما
مصنع سكر حلفا الجديدة تدمر تماما مطاحن حلفا الجديدة
يسكن بها الغربان لعنة الله عليك آدم جماع اذهب الي
الجحيم غير مأسوف عليك
صورة ما في أبلغ تعبيرا منها!
نسبة الصادرات نسبة مخزية ونسبة الانتاج نسبه ضعيفة مما يتطلب
استيراد بضائع من الخارج والاسباب هي ارتفاع تكاليف النقل
التباطؤ في تطوير إلسكة حديد ثالثا إهمال الطرق الحديدية
والمسفلته التي تربط مناطق الانتاج بالاستهلاك إهمال الخطوط
السودانية وخاصة الشحن الجوي ثالثا هلاك الخطوط البحرية
وزوالها من الوجود لم نري اي تقدم بعد رفع الحظر بل
زادت المساحات المزروعة وتضاءل الناتج وارتفع الاستهلاك
لا يوجد في الولايات أقسام للتخطيط تخطيط المشاريع
من اكثر الولايات التي يمكن ان تكون منتجه وهي أفقر
ولاية في السودان ولاية كسلا السبب هذا الحاكم اللعين
الفاشل الذي يدعي آدم جماع هذا الكسول الخمول كل
الولايات تحركت وجلبت استثمار ماعدا هذا الخمول الذي
دمر الولاية وزادها فقرا مشروع حلفا الجديدة تدمر تماما
مصنع سكر حلفا الجديدة تدمر تماما مطاحن حلفا الجديدة
يسكن بها الغربان لعنة الله عليك آدم جماع اذهب الي
الجحيم غير مأسوف عليك
صورة ما في أبلغ تعبيرا منها!