تحديات العدالة في دارفور وضبابية مواقف مجلس الأمن الدولي

فاطمة غزالي

أكثر من تسعة أعوام لم تلتقط المحكمة الجنائية الدولية أنفاسها بالقبض على الرئيس السوداني (عمر البشير/عبدالرحيم محمد حسين/ أحمد هرون). الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف في مارس 2009م بسبب اتهامهم بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور.. يذكر أن مجلس الأمن أصدر القرار( 1593) أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في- مارس 2005م ، وفقاً للمادة 13(ب) للنظام الأساسي لميثاق روما ، وينصص على التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية . التقرير نصف السنوي الذي قدمته المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا عكس (أزمة الفشل) التي لازمت تنفيذ القرار ( 1593) بشأن ملف العدالة في دارفور. حتى قراءة التقرير الأخير رقم (24) للمحكمة الثلاثاء ء 12ديسمبر الماضي، فمازال المجلس يقف في محطة الضبابية بشأن إيجاد آلية متابعة لتسهيل مهام المحكمة باعتقال المتهمين بالجرائم الدولية .مجلس الأمن يتمتع بسلطة قانونية على حكومات الدول إلا أنه لم يستخدمها لإخضاع الدول الأعضاء للالتزام بتنفيذ (ميثاق روما ) والنتيجة أن عددا من الدول الأعضاء في ميثاق روما لم تلتزم بتنفيذ مذكرة الاعتقال و القبض على البشير،وهي ( تشاد، جنوب أفريقيا، يوغندا، الأردن ،الاتحاد الروسي). بنسودا وصفت مجلس الأمن الدولي بالفشل ،وقالت إن عدم الالتزام ب(ميثاق روما) يعد تقويضاً لقرار مجلس الأمن الدولي ، وانتهاكاً لميثاق المحكمة. كلمات ممثلي البلدان الرافضة لمبدأ العدالة الدولية داخل مجلس الأمن وهي(روسيا- الصين- مصر- اثيوبيا) عكست ببساطة مدى قدرة الحكومات على التسامح مع الإفلات من العقاب لسببين هما المصالح السياسية والاقتصادية ، وخوف بعض الحكومات من الجنائية التي تهدد عرش العديد من روؤساء الحكومات الذين تلطخت أياديهم بدماء المدنيين الأبرياء .
“نحن شعوب العالم” .. لا سيادة للحكومات.
من خلال حضوري للتقرير نصف السنوي للمحكمة الجنائية بشأن دارفور، أمام مجلس الأمن،و للمرة الثالثة على التوالي تبدأ بنسودا تقريرها بالوصف المأسوي للتحديات التي تواجه المحكمة بسبب فشل مجلس الأمن. قطعاً هذا الفشل وضع المحكمة الجنائية الدولية بين تطبيق إجراءات العدالة ، وسندان المصالح الدولية التي تفاضل بين حماية الشعوب من شرور حكوماتها والمكاسب السياسية للحكومات. بالرغم من أن عنصر المفاضلة لا مكان له وفقاً لما ما ورد في ديباجة الأمم التي تبدأ ب” نحن شعوب العالم” التي تؤكد أن الأمم المتحدة منظومة لحماية الشعوب وليست الحكومات . مواقف مجلس الأمن الدولي تجاه قضية دارفور محتقنة بالغموض بالرغم أنه الجهة المفوضة من قبل الأمم المتحدة لتحريك الدعوى بموجب الفصل السابغ للأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ،فحراك المجلس تجاه العدالة يتناسب عكسياً مع التفويض ألأممي ،وقمم من الثلوج تغطي قراره (1593) .. كما يغطي الجليد مقره بمدينة نيويورك.
بمجلس الأمن الدولي السياسة تسيطر لا العدالة.
تقرير بنسودا خرجت كلماته موجعة كأنها مكتوبة بدموع الضحايا على صفحات معاناتهم ، ولسان حال بنسودا يعبر عن الاستياء من استسلام مجلس الأمن، الذي وقع في مصيدة المصالح السياسية الدولية للأعضاء الكبار خاصة ( الاتحاد الروسي والصين) فتقاريرهما بشأن دارفور كأنها نسخة من تقرير حكومة السودان في وصف الأوضاع في دارفور، وعرض صورة وردية للإقليم المنكوب تتناقض والواقع.المؤسف حقاً أن مجلس الأمن كما قالت بنسودا فشل في اتخاذ مواقف واضحة بشأن الدول التي تجاهلت قراره واستقبلت البشير في أراضيها واعتبرت بنسودا سفر البشير إلى دولة الاتحاد الروسي العضو الدائم في مجلس الأمن مؤشر سلبي ويؤثر على سمعة المحكمة في أعين الضحايا، والمدهش أن روسيا ردت بلؤم على بنسودا وقالت ” لا ترى ضرورة في أن أبلغ أحد بشأن علاقتنا مع السودان” . الاتحاد الروسي والصين يستندا على قوة عضويتهما الدائمة داخل مجلس الأمن ولا تستجيبان لنداءات تطبيق مبدأ العدالة مادام المتهم بارتكاب الجرائم حكومة السودان التي تحتمي بهما.مواقف الصين وروسيا، ومصر ،واثيبويا عبرت عن الدور السالب للمصالح السياسية والاقتصادية على حساب أمن وسلامة الشعوب، ومجلس الأمن الدولي أشبه بالجهة الدولية التي تسيطر عليها السياسة لا العدالة.
لا حصانات مع العدالة الدولية
مواقف الدول ممثلي الدول الأفريقية داخل مجلس الأمن باستثناء السنغال في تلك الجلسة، لم تكن بأفضل من روسيا والصين فجاءت كلمة مصر واثيوبيا مخالفة للمشهد الأمني المضطرب في دارفور، ومساندة للحكومة السودانية .مواقف أثيوبيا ومصر تفوح منها رائحة المصالح الدولية والتنافس لكسب السودان في معركة مياه النيل ،فممثل اثيوبيا طالب بالكف عن ملاحقة البشير ، ووصف مطاردة البشير بالأكذوبة التي خرجت عن السيطرة” بل وصف قضية المحكمة الجنائية بالواهية.بينما اتخذ ممثل مصر الحصانة حجة للدفاع عن ملاحقة البشير وطالب بتوفير الحصانة للمسئولين رفعي المستوى الذين يؤدون ولاياتهم. فات على السفير المصري أن المادة 27 من نظام من نظام روما الأساسي ورد فيها بشكل صريح أن رؤساء الدول ليسوا محصنين من الملاحقة القضائية.

براءة الجنائية من الانتقائية
مصر جددت موقفها الرافض للجنائية وقالت إنها مع الموقف الدول الأفريقية. سبق وأن أعلن بعض رؤساء الدول الأفريقية نيتهم في الانسحاب من المحكمة الجنائية بدعوى إنها انتقائية ،وتستهدف الرؤساء الأفارقة على سدة الحكم.. يبدو الاتهام الموجه للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الانتقائية مجرد منفذ للخروج من المنظومة المحكمة الجنائية الدولية،فهي ترهبهم لأن سجلاتهم متسخة بانتهاكات القانون الدولي، والشاهد أن جميع الملاحقات ضد الأفارقة أحيلت للمحكمة الجنائية الدولية من قبل الحكومات الأفريقية نفسها أو مجلس الأمن الدولي، والاستثناء الوحيد هو العنف العرقي الذي حدث في انتخابات كينيا في العام 2007ـ الذي تمت إحالته للمحكمة من قبل الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان . الإحالة من قبل الدول ومجلس الأمن تؤكد براءة المحكمة من تهمة استهداف الرؤساء الأفارقة. السويد ردت على الدول الأفريقية وقالت إن المحكمة الجنائية لم تُنشأ لإفريقيا بل هي نظام عدلي عالمي. الشاهد أن السنغال الدولة الأفريقية التي يشهد لها المجلس بموقفها القوى والدائم لمبدأ تطبيق العدالة وأكد ممثل السنغال دعم بلاده للمحكمة الجنائية الدولية وقال لا يمكن أن يُشيد السلام في ظل الإفلات من العقاب ومضى قائلاً إن الضحايا متعطشين للعدالة،وعبرت السنغال عن أسفها لجمود المجلس بشأن القرار 1593.
الخوف الشخصي من العدالة.. زوما ونكورونزيزا!
الخوف الشخصي من الملاحقة القضائية دفع رؤساء بعض الحكومات في اتخاذ خطوات عملية والانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وهي رواندا، وغامبيا، بورندي وجنوب أفريقيا .بورندي أول دولة أعلنت انسحابها من الجنائية . بورندي تخشى ملاحقة مسؤولين حكوميين بعد أن وضع رئيس بوروندي ( بيير نكورونزيزا) بلاده في هاوية الاضطرابات ،ولقي الكثير من المواطنين مصرعهم في الاضطرابات التي تسبب فيها (نكورونزيزا) عندما رشح نفسه لولاية ثالثة بما يخالف الدستور.الدولة الثانية جنوب أفريقيا .قرر رئيس حكومة جنوب أفريقيا جاكوب زوما الانسحاب من المحكمة الجنائية لوحده ، وقرار زوما مشكوك فيه من الناحية القانونية لأنه قرار لم يٌعرض على البرلمان الذي صادق على قرار الانضمام للمحكمة الجنائية . قرر زوما الانسحاب بسبب انزعاجه الشخصي بعد زيارة البشير جنوب أفريقيا ،ويذكر أن مركز جنوب أفريقيا للمقاضاة وهو منظمة غير حكومية قام برفع دعوى بموجب قانون التنفيذ مطالبا الحكومة باعتقاله لاتهامه بجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية ،وحكمت المحكمة لصالح المركز ، ويذكر أن حكومة زوما ساعدت البشير على الهروب من جنوب أفريقيا.
تحديات تواجه المحكمة الجنائية
بنسودا لخصت تحديات المحكمة الجنائية الدولية في نقطتين عدم تنفيذ بعض الدول الموقعة على ميثاق روما أوامر القبض على البشير واستقبالها له، وهي( جنوب أفريقيا/ يوغندا/ تشاد/ الأردن) وأحالت الأردن إلى مجلس الأمن، وسبق وأن أحالت كل من تشاد ويوغندا وجيبوتي وأوضحت بنسودا أنها لم تحيل جنوب أفريقيا إلى مجلس الأمن لأن المحكمة أطاحت بالإجراءات الوطنية التي اتخذت بشأن فشل جنوب أفريقيا في تنفيذ أوامر القبض على البشير،ويذكر أن قضية حكومة جنوب أفريقيا ذهبت إلى المحكمة الدستورية بعد حكمت المحكمة الاستئناف والعليا لصالح مركز جنوب أفريقيا للمقاضاة الذي رفع دعوى ضد حكومة زوما التي ساعدت البشير على الهروب من جنوب أفريقيا. قالت، بنسودا ” إن مذكرة التوقيف لا تزال تمثل التحدي الذي يفتقر التعاون الذي عمل المحكمة وعبرت عن استيائها من تجاهل مقترح نيوزيلاندا بشأن ايجاد آلية لمتابعة تنفيذ مذكرة التوقيف ،وقالت إن عدم الالتزام يشجع الدول على استقبال البشير، مضت قائلة إن الالتزام بقرار الجنائية ليس حصرا على الدول الأعضاء في ميثاق روما ، بل يشمل الدول غير الأعضاء أيضاً أي للمحكمة الجنائية الدولية الحق في دعوتها للتعاون عملاً بالفقرتين 5 و 7 من المادة 87 من النظام الأساسي ، كما هو منصوص عليها في الباب التاسع – و المتعلق بالتعاون الدولي والمساعدة القضائية- أما في حالة عدم امتثال دولة طرف في النظام الأساسي، لطلب تعاون مقدم من المحكمة، ، فإن للمحكمة أن تتخذ قراراً و تحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف، أو إلى مجلس الأمن وفي حالة دارفور، هو صاحب قرار الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
الغموض القانوني ..المبرر الواهي
بعض الدول بررت فشلها في تنفيذ أوامر القبض على البشير بما سمته الغموض القانوني للمحكمة ،إلا أن التبرير لم يتكأ على حجة قانونية ، فالعلاقة الواضحة بين المحكمة الجنائية والأمم المتحدة، والعلاقة بين المحكمة الجنائية ومجلس الأمن تدحض التبرير، والعلاقة بينهم تنتظم من خلال اتفاقية تعتمدها جمعية الدول الأطراف حسب ما نصت عليه المادة الثانية من النظام الأساسي لمعاهدة روما لعام 1998 ،والعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية و مجلس الأمن كما هي محددة في ميثاق الأمم المتحدة، ولاسيما الفصل السابع منه الذي أعطى المجلس سياسة مطلقة فيما يتعلق بالأمور التي تنطوي على حفظ و استعادة و بقاء السلام . المحكمة تستعين بمجلس الأمن بما لهُ من سلطات واسعة،لضمان استجابة الدول لطلباتها، وسواءً كانت من الدول الأطراف أو الدول غير الأطراف،عليه تجدد فاتو بنسودا مطالبتها مجلس الأمن للقيام بمهامه باتخاذ إجراءات بشأن لم تنفيذ أوامر القبض على البشير.
رغم عملية تغيب الحقائق من قبل الحكومة السودانية والدول المساندة لها ، إلا المواقف المشرقة لبعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي – فرنسا وبريطانيا وأمريكا أعطت الضحايا نوعا من التضامن في معركة العدالة . شنت كل من فرنسا وبريطانيا وأمريكا هجوماً عنيفاً على الحكومة السودانية بشأن ممارستها للعنف ضذ المدنيين ، وأكدت دعمها للمحكمة الجنائية، ودعت الأطراف بالالتزام بتنفيذ مذكرة التوقيف والقبض على البشير وعبرت عن استيائها من سفره ، هرون ، وعبد الرحيم. ، وحثت المجلس على تنفيذ القرار 1593 .قالت ممثلة بريطانيا إن الأوضاع في دارفور تتسم بالتقلب والتفاؤل الحذر، ونبهت إلى أن عملية نزع السلاح التي تقوم بها الحكومة ستزيد من النزاعات،وقالت “يؤسفنا الحكومة السودان لم توافق على قاعدة موقوتة في (جبل مرة) ” لتمرير المساعدات الإنسانية .. واضافت قائلة ” إن القبض على البشير هو السبيل الوحيد للتصدي للإفلات من العقاب. السويد لم تكن بعيدة من الموقف البريطاني والفرنسي والأمريكي وأعربت عن قلقها بشأن سفر البشير ،وهرون ،وعبدالرحيم، وقالت إن الضحايا يدفعون الثمن بسبب الإفلات من العدالة.. كما أكدت أوكرانيا دعمها للمحكمة الجنائية الدولية ، ونبهت إلى أهمية دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن في تطبيق العدالة وقالت إن غياب المساءلة يقوض العدالة وأضافت إن الأوضاع مثيرة للقلق بسبب هشاشة الأمن ، وانتهاك حقوق الإنسان بالقتل والتشريد والاغتصاب، والضغط على النازحين المعارضين والناشطين، وتضيق الخناق على حرية التعبير. أوروغواي، وبوليفيا أكدتا دعمهما للمحكمة الجنائية لأنصاف الضحايا.عبرت أوروغواي عن قلقها لعدم تنفيذ مذكرة التوقيف وقالت إن الدعوة للمساءلة لا تتبعها خطوات عملية.بينما شددت بليفيا على ضرورة تقديم مرتكبي الجرائم إلى للمحكمة لضامن السلم والأمن. ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية استهجنت عمليات الحرق والقتل والتشريد التي قامت بها الحكومة السودانية ،ودعت للوقوف مع الضحايا ،وكسر حلقة الإفلات من العقاب ،وقالت إن السلام بعيد المنال ،وأوضاع حقوق الإنسان مازالت هشة ، مستشهدة بالاعتداءات على المدنيين المستمرة بما فيها أحداث سبتمبر، والعنف الذي صاحب اعتقال موسى هلال وطالبت بالتحقيق العادل في كل الجرائم.
السودان..الإساءة والتجريح
السودان ملزم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية إلا أن تقرير ممثل الحكومة السودانية لا يخرج من دائرة الإساءة للمدعية العامة للجنائية والتجريح والتشكيك في مصداقية معلوماتها. ووصف المحكمة ب( الأداة السياسية) على حد قوله، وقال إن بنسودا تتسول بالعنف تتاجر بالضحايا، وحولت المحكمة إلى جهاز رقابي. حرض ممثل السودان مجلس الأمن على المدعية العامة وطالب بزجرها لأنها وصفت مجلس الأمن بالفشل، وقال إنها تمارس التمييز ضد الدول الأفريقية.فات على ممثل السودان أن المحكمة الجنائية تتمتع باستقلالية لحماية مجريات العدالة. بنسودا من جانبها نبهت مجلس الأمن إلى تعامل السودان بعدائية مع المحكمة وقالت إن المحكمة مستعدة للتعاون معه. مضت قائلة إن عجز السودان من القبض على البشير ” يثير قلقي وقلق الضحايا “. وأضافت في تقريرها إن البشير والآخرين متهمين بارتكاب الجرائم، والتعذيب، والاضطهاد، وما نقوم به هو تحقيق محايد ويظل البشير والآخرين متهمين أبرياء حتى تثبت إدانتهم، ” ومهمتي إثبات ذلك”.
نظام عالمي أكثر ديمقراطية
لسان حال بنسودا يقول إنها محرجة من الضحايا حينما قالت ” إن مكتبي تعهد للضحايا بتحقيق العدالة وإنصافهم، وعقدنا العزم ، والوقت برهن أنه يمضي لصالح العدالة”.
ما يدور داخل مجلس الأمن الدولي يدعو للبحث عن نظام عالمي جديد يحمي الشعوب؟، فالدول الأعضاء الكبرى في مجلس الأمن لم تعجز في إيجاد طرق لحماية الحكومات الديكتاتورية ، إذاً فكرة نظام عالمي أكثر ديمقراطية هو المخرج ،والتحدي هو كيفية مواجهة القوى العسكرية والسياسية لبعض الدول التي تقف حاجزا أمام فكرة (نظام عالمي ديمقراطي) ينهي عملية استخدام حق (الفيتو) داخل مجلس الأمن والذي تسبب في معاناة الكثير من شعوب العالم بالرغم من التطور في التشريعات والمواثيق والمعاهدات الدولية من أجل حماية الإنسان والبيئة التي يعيش فيها.