خطاب حميدتي واتفاق جوبا

 تاج السر عثمان

كعادته، مع بعض المحسنات اللغوية والشكلية، جاء خطاب حميدتي منتصف الليل ذرًا للرماد في العيون ومراوغًا، ومحاولة لإيجاد مخرج آمن، ومتزامنًا مع ورشة (قحت) الأخيرة لتقييم تجربة الفترة الانتقالية التي أكدت المؤكد، ولم تنفذ إلى جوهر المشكلة التي هي في الشراكة مع العسكر، التي تعمل على إعادتها مرة أخرى بشكل متوازن!!.

كما جاء الخطاب متأثرًا بقرارات مؤتمر جدة الأخير ورفض السيسي لقواتالمرتزقة وتجار السلاح والمليشيات، وبالضغوط الخارجية الأمريكية وتهديدهابالعقوبات بعد رصد شركات الجنجويد، وثروات حميدتي، والمنزعجة من تحالف حميدتي مع روسيا، والذي جاءت زيارته لها مع بداية الحرب الأوكرانية الروسية وتصريحه بإمكانية قيام قاعدة روسية على البحر الأحمر، إضافة لوجود المرتزقة الروس “فاغنر” وشركات الذهب الروسية في السودان التي تنهب ثروات البلاد من الذهب والتي تورطت في قمع المواكب السلمية قبل ثورة ديسمبر وتدريب بعض القوات التي شاركت في مجزرة فض الاعتصام كما تم رصدها في الصالحة غرب أم درمان. إضافة لتأثر الخطاب بالضغوط الخارجية للإسراعبالتسوية التي تعيد إنتاج الشراكة مع العسكر التي فشلت وأعادت إنتاج سياسات النظام البائد القمعية والاقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية ونهب ثروات البلاد. وفيهذا الاتجاه أشار خطاب حميدتي إلى ضرورة الوصول لجيش واحد بعد دمج قوات الجنجويد وقوات الحركات، والالتزام بالدستور، وإصلاح المنظومة العسكرية والأمنية، وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام بما في ذلك الترتيبات الأمنية للوصول لجيش مهني يعكس تعدد السودان، وتكرار حديث البرهان بترك الجيش الحكم للمدنيين، والتفرغ لأداء مهامه الوطنية السامية المنصوص عليها في الدستور، وأنه اندهش في زيارته الأخيرة في دارفور من حجم الدمار الذي خلفته الحروب والتهميش!!!

فالخطاب ما هو إلا مراوغة ومحاولة بائسة لإثارة البلبلة، فمطلب الشارع “العسكر للثكنات والجنجويد ينحل”، فقوات الجنجويد هي مرتزقة حققتثروات ضخمة بتصدير الجنود لحرب اليمن، وتعاونت مع الاتحاد الأوروبي في وقف الهجرة لدول أوروبا مقابل مليارات الدولارات، ومتورطة في الإبادة الجماعية التي تمت في دارفور منذ العام 2003، وفي قمع المواكب السلمية ومقتل أكثر من 200 شهيد في هبة سبتمبر 2013، وفي مجزرة فض الاعتصام، وفي الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر، والمجازر التي حدثت بعده، إضافة لتحقيق مليارات الدولارات من نهب الذهب وثروات البلاد وتهريبها للخارج كما أوضحت تقارير المنظمات الدولية.

فالمطلوب حل قوات الجنجويد ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات وتكوين الجيش القومي المهني الموحد وعودة كل شركات الجيش والأمن والشرطة والجنجويد لولاية وزارة المالية، ومحاكمة المتورطين في جرائم دارفورومجزرة فض الاعتصام وجرائم ما بعد انقلاب 25 أكتوبر، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها.

2

أما بخصوص ما جاء في خطاب حميدتي حول تنفيذ اتفاق جوبا فمردود، فقد أثبت اتفاق جوبا فشله، كما في الآتي:

– قام على المحاصصات غير المبررة في تمثيل الموقعين على الاتفاق في السلطة، مما نسف ما جاء في الأهداف والمبادئ العامة التي جاءت في صدر الاتفاقية، ومبدأ معالجة قضايا المناطق المهمشة في إطار معالجة الأزمة العامة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في السودان، والتنمية المتوازنة في جميع أقاليم السودان، وقيام جهاز دولة قليل التكلفة المالية، وتخفيض منصرفات الأمن والدفاع والقطاعين السيادي والحكومي، وزيادة ميزانية التنمية ومنصرفات التعليم والصحة والدواء وخدمات المياه والكهرباء، وتوفير الخدمات البيطرية، وحماية البيئة، والاستعداد لكوارث الفيضانات والسيول، إعادة وتأهيل وإعمار المناطق الأقل نمواً والمتأثرة بالحروب.

لكن حقيقة الأمر زادت الأوضاع سوءًا بعد اتفاق جوبا الذي تم بعد اختطاف العسكر لملف السلام من رئيس الوزراء حمدوك، والذي ساهم قادته في تعطيل قيام المجلس التشريعي وعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية، وتعطيل التحقيق في مجزرة فض الاعتصام… الخ. كما وضح من الاتفاق تحت الطاولة قبل اتفاق جوبا كما أشار مناوي، إضافة إلى مشاركة قادته في الانقلاب على الثورة والقمع الوحشي للمظاهرات السلمية الذي أدى لاستشهاد أكثر من 104 شهيد، وإصابة الألاف إضافة لحملة الاعتقالات والتعذيب الوحشي للمعتقلين السياسيين وحالات الاغتصاب،. إضافة لتولي جبريل إبراهيم وزارة المالية، الذي سار في الطريق السابق مما أدي لقطع المساعدات الخارجية، والعجز في الميزان التجاري، وتدهور قيمة العملة والصرف المتضخم على جهاز الدولة وقوات الحركات والجنجويد على حساب ميزانية التنمية والصحة والتعليم، وتدهور قيمة الجنية السوداني والارتفاع المستمر في الأسعار والضرائب والجبايات، والكسادالتضخمي، واستمرار نهب ثروات البلاد تهريبها للخارج، والزيادات المستمرة في أسعار الوقود والكهرباء التي أدت للمزيد من الغلاء وتدهور الأجور وتدهور الإنتاج الزراعي والصناعي والحيواني، وانهيار النظام المصرفي، رفض تمويل المالية للمزارعين في توفير مدخلات الإنتاج وعجزها عن شراء القمح من المزارعين مما أدي لتصديره لمصر، والأسوأ من ذلك مخطط وزير المالية جبريلإبراهيم لتحويل مشروع الجزيرة إلى هيئة تابعة لوزارة المالية تمهيدًا لبيعه، والذي

رفضه المزارعون وتنسيقية ولاية الجزيرة في بيانها، مما يتطلب أوسع حملة جماهيرية لرفض بيع جبريل إبراهيم لمشروع الجزيرة الذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد السوداني وتوفير الغذاء.

لقد تدهورت الأوضاع حتى أصبحت البلاد على حافة المجاعة، كما تشيرتقارير الأمم المتحدة أن (18) مليون مواطن مهددين بالمجاعة.. وبالتالي لا بديل غيرإسقاط الانقلاب مع اتفاق جوبا وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي يحقق السلام الشامل والعادل.

3

هذا إضافة للخلل في منهج السلام في جوبا الذي حذرنا منه منذ بدايته، والذي قاد لهذا الاتفاق الشائه الذي لن يحقق السلام المستدام، بل زاد الحرب اشتعالًا، كما حدث في دارفور بعد اتفاق جوبا والدمازين بعد الفتنة العنصرية الأخيرة، قد يؤدي لتمزيق وحدة البلاد ما لم يتم تصحيح منهج السلام ليكون شاملًا وعادلًا وبمشاركة الجميع.

إضافة للسير في الحلول الجزئية والمسارات التي تشكل خطورة على وحدة البلاد، ورفضها أصحاب المصلحة أنفسهم، كما حدث في الشرق والوسط والشمال..

– السير في منهج النظام البائد في اختزال السلام في محاصصات دون التركيز على قضايا جذور مجتمعات مناطق الحرب من تعليم وتنمية وصحة وإعادة تعمير، فقد تمّ تجريب تلك المحاصصات في اتفاقات سابقة (نيفاشا، أبوجا،الشرق… الخ) وتحولت لمناصب ووظائف دون الاهتمام بمشاكل جماهير مناطق النزاعات المسلحة في التنمية والتعليم والصحة وخدمات المياه والكهرباء وحماية البيئة، وتوفير الخدمات للرحل والخدمات البيطرية، وتمّ إعادة إنتاج الحرب وفصل الجنوب..

– –

ليس هناك مبرر للتدخل الدولي الكثيف في شأن داخلي مثل: تدخل محور حرب اليمن، محور الدوحة، دول الترويكا وبقية الدول الأوربية وأمريكا في شأن داخلي يمكن أن يحله السودانيون، علمًا بأن التدخل الخارجي إضافة لسياسات نظام الانقاذ كان سببًا في فصل الجنوب.

4

ما هو البديل لاتفاق جوبا؟

– هو إسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وترسيخ الديمقراطية والتحول الديمقراطي، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتغيير العملة، وعودة كل شركات الذهب والبترول والجيش والأمن والدعم السريع وشركات الماشية والمحاصيل النقدية والاتصالات لولاية المالية، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي بما يقوي الصادر والجنيه السوداني وتوفير العمل للعاطلين من الشباب، ورفض السير في السياسة الاقتصادية للنظام البائدفي رفع الدعم وتخفيض العملة والخصخصة،، وإنجاز مهام الفترة الانتقالية وتفكيك التمكين والانتقال للدولة المدنية الديمقراطية التعددية، ورفض الحلول الجزئية في السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة.- إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وإجازة قانون النقابات الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وإطلاق سراح كل المحكومين ونزع السلاح وجمعه في يد الجيش وحل جميع المليشيات وفقًا للترتيبات الأمنية، لضمان وقف الحرب والصدامات القبلية والنهب والاغتصاب الجاري الآن في دارفور والشرق… الخ، وتكوين جيش قومي موحد مهني.

– تسليم البشير والمطلوبين للجنائية الدولية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وضد الإنسانية.

– عودة النازحين لقراهم وحواكيرهم، وإعادة تأهيل وتعمير مناطقهم، وعودة المستوطنين لمناطقهم، وتحقيق التنمية المتوازنة.

– السيادة الوطنية ووقف إرسال القوات السودانية لمحرقة الحرب في اليمن، فلا يمكن تحقيق سلام داخلي، والسودان يشارك في حروب خارجية لا ناقةله فيها ولا جمل، والخروج من المحاور العسكرية، وعودة أراضي السودان المحتلة، وإعادة النظر في كل اتفاقات الأراضي والتعدين والمجحفة، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع جميع دول العالم على أساس المنفعة والاحترام المتبادل، وتصفية كل بؤر الإرهاب والحروب في السودان.

الميدان