آل مليون فدان آل
إستفهامات
آل مليون فدان آل
أحمد المصطفى ابراهيم
خبر جاء من الجارة الشمالية مصر تناقلته الصحف بلهفة لا أدري لماذا؟ لغرابته أم لإثارته أم لحساسية الأرض واستغلالها. الخبر يقول إن مليون فدان من مليوني مشروع الجزيرة سيزرعها مصريون وبشروط قاسية وشروط جزائية تُدمع العين. بالمناسبة مساحة المشروع 2,2 مليون فدان هذا الجزء يعني 200 ألف فدان لماذا تُهمل؟ كأن مشروع الجزيرة لا ينقصه إلا الإنسان وليس التفات الدولة إليه. هذا المشروع الكبير أصبح لغزاً وأصبح مادةً تلوكها الألسن ليل نهار وكلٌّ ينظر إليه من زاوية ولا يريد الآخرين إلا أن ينظروا من زاويته. على سبيل المثال سال مدادٌ كثير حول وحدات مشروع الجزيرة التي تمت تصفيتها مثل السكة حديد والمحالج والهندسة الزراعية لم ينبرِ للأمر اقتصادي يملك العلم ليقول للناس إن زمن هذه الوحدات قد ولى وللأسباب التالية ويعدِّدها 1 ،2 ،3 برأي علمي واقتصادي وليس حبًا في الماضي.. من عيوب قانون 2005 التطبيق ببطء، لو كانت البدائل موجودة في خطة جاهزة لما بكى الناس على ماضي المشروع. نعود للخبر المغتربون في مواقع الإنترنت كالوا كلامًا كثيرًا لا يخلو من السب لتنفيذيين ظهرت أسماؤهم في الخبر الذي مصدره ( وكالات) هكذا دون تحديد لوكالة بعينها حتى تُسأل عن مصدرها. أهمية المشروع وارتباط الناس به جعل للخبر أهمية عالية، ورغم أن مدير المشروع نفى الخبر في اليوم التالي في عدة صحف إلا أن سيل ـ مناضلي الكي بورد كما يسمونهم ـ لم ينقطع وكلٌّ يصب جام غضبه على كل الجبهات. لماذا خرج هذا الخبر ومن مصر وفي هذه الأثناء؟ كل ذلك متروك لفطنة القارئ المتابع للشؤون الداخلية لمصر السياسية والاقتصادية. كمزارع وكاتب متابع منذ أكثر من عقد ونصف ورفعنا أصواتنا عالية تنادي بالالتفات لمشروع الجزيرة الذي يتفرد بحقيقة مؤلمة (ليس على ظهر الكرة الأرضية من يملك 20 فدانًا وهو جائع غير مزارع مشروع الجزيرة أو يملك 15 فدانًا علشان ناس المناقل ما يزعلوا). وإذا ما سُئلت عن واقع المشروع الآن فسأقول: ليس كما أريد ولكن قابله ليكون كما نريد بعكس أيامه الخوالي يوم كان اجترار ماضٍ وتكراراً مملاً لماض لم يغير من واقع المزارع شيئاً. مثل المشروع الآن كمثل لوري وحلان في طين لزج كطين مشروع الجزيرة حتمًا سيخرج من هذا الوحل في لحظةٍ ما. أقول لكل من شدّ شعره استنكارًا لخبر المليون فدان شكرًا لغيرتكم على مشروع الجزيرة والمشروع لأهله بإذن الله ولن يزرعه غير أهله والحاضر يكلم الغائب. فقط نريد أن ننظر إليه جميعًا بأنه أغلى من كل بترول السودان وفيه الخلاص وهو الملاذ بإذن الله.
التيار
ومين قايلك انو غيرانين عليهم .. يروح في سيتن مادام إنو مشروع فاشل خلي المصريين يجو يزرعوا فهم أحسن مننا في أمور الزراعة ..
وانت روح نام وارقد ..
نزرع شنو يا خي ..نحنا خلاص فاتبنا الفوات …بلد فلحتا في صناعة الشعير والزبادي ..والبسكويت..
الكاتب يتسأل عن جدوي الادارات التي تمت تصفيتها ويريد ان ينبري للدفاع عنها متخصصون وليس متعاطفون و متباكون علي الماضي دون تفكير . يريد جدوها بالتحديد 1 ، 2، 3 ويقول انه مزارع وكاتب من المشروع و اقول له وانا فقط مزارع اتحدي اي متخصص او خبير يشكك باحتمال واحد % في عدم جدواها .
1- هل يوجد مشروع زراعي بمساحة 2.200.000 فدان تحت ادارة واحدة ويروي انسيابيا في العالم كله يمكن التخطيط له وتوجيه سياساته لمصلحة العباد و البلاد مثل مشروع الجزيرة و بامكانيته و اصوله السابقة والتي لا تقدر بثمن حتي مئات المليارات من الدولارات وليس كما تم تصفية معظمها بدريهمات معدودة .
2 – الادارة الزراعية :-
أ – مصلحة اكثار البذور.
ذهب العلماء فيها والخبرات المتراكمة ، اكلهم الدودو اكلهم البعاتي . كانت هذه المصلحة تقوم باستنباط عينات جديدة من نباتات القطن والذرة والقمح وتقوم باستزراع عينات ممتازة من التقاوي وتقوم بالاشراف عليها و رعايتها من الاختلاط ببذور الاعشاب الضارةوحفظها وتخزينها لحين المسم الجديد وذلك بالتعاون التام والكامل مع الابحاث الزراعية والخبرات العالمية . تم الاستعاضة عنها بتجار و سماسرة ومستوردين للتقاوي من دول العالم 90% منها فاشلة وجلبت معها اعشاب ضارة استوطمت المشروع ( الرانتوق وخلافه من تلك الاعشاب الضارة والتي لم تكن موجودة بالمشروع نهائيا )
ب – مصلحة وقاية النباتات .
العلماء و الخبراء نفس الشئ اكلهم البعاتي ( اين طائراتها و شركات الطيران المتعاقدة معها والتي كانت تقوم برش الوف الافدنة في ايام قليلة ، و كانت تكافح الافات قبل بداية الموسم وكانت تعقم حتي المحاريت بالمبيدات عندما تعرف ان الارض التي تمت حراثتها موبؤة مثلا بمرض فطري حتي لا ينتقل لارض اخري ولقدرأيت بعيني الجرارات الزراعية متوقفة عند بداية احد التفاتيش الزراعية في انتظار فنين الوقاية لغسل المحاريث والسماح لها بالعمل حتي لا تنقل عدوي للارض الاخري . هذا غير مكافحة القوارض و الحشرات الطائرة والزاحفة التي كانت تشكل خطرا علي المحاصيل بالاضافة لمكافحة البعوض الذي يصيب الانسان بالملاريا الان انسان الجزيرة يصاب بالملاريا في المتوسط اكثر من 5 مرات في السنة ولم يكن من اختصاصها مكافحة البعوض ولكن تتم مكافحته عند رش المحاصيل الزراعية بالطائرات .
الان المبيدات في السوق بلا رقيب او حسيب او مرشد زراعي او عارف باضرارها او مصالحها مبيد خطر جدا يستخدمه مزارع في رش طماطم يتم تسويق فيها اليوم الثاني للرش . و ( الحافظ الله ).
نتكفي فقط باكثار البذور وو قاية النبتات من الادارة الزراعية .
3 – الادارة الهندسية : – ناخذ مثال مصلحة الهندسة الزراعية التي كانت تمتلك مئات الجرارات الزراعية الخفيفة و الثقيلة من اجود الماركات العالمية بكامل ورشها و مهندسيها وفنيها . كانت تقوم بتجهيز وحرث الاراضي بالمحاريث الثقيلة قبل بداية الموسم الزراعي في اشهر الصيف ممايودي لابادة الاعشاب الضارة وتهوية الارض وقلبها حيث تستخدم محاريث تغوص الي عمق 36 بوصة احيانا بجرارت الكاتبلر العملاقة. وتقوم بحفر قنوات ابو عشرين لري المزارع بعمق لا تقدر عليه معدات التجار والسماسرة الحالين الذين اتو بابخس المعدات الكورية و الاسيوية . ومحاريث تخدش الارض ولا تحرثها.
وتجرح قنوات ابو عشرين و لا تعمقها .
هذا بالاضافة للادارت الاخري والتي تكمل بعضها بعضا وتعمل جميع هذه الادارات بتنسيق عالي و كأن المشروع عبارة عن جهاز ميكانيكي عملاق يعمل بجودة عالية .
خسارة خسارة خسسسسسسسسسسسسسسسسارة .
ولا اظن ان هذه الادارات سوف تعوض بسهولة – فقط يمكن ان يستعاض بشوارع مسفلتة بدلا عن السكة حديد حتي تخدم الانتاج و الانسان في نفس الوقت فالسكة حديد كانت تخدم الانتاج فقط .
طالما هذا المشروع تحت عهدة المتعافى الجحمان ده احسن الناس تحتسب فيه الله سبحانه و تعالى.
مشروع الجزيرة اذا حضر اليه المصريين ليزرعوا فيه مليون فدان فسترى العجب لقد صبر اهل الجزيرة كثيرا ولكن للصبر حدود لايمكن لاى مزارع ان يفرط فى ارضه ولا المتعافى ولا غير المتعافى يستطيع ان يدخل المصريين لمشروع الجزيرة اللهم الا اذا اراد ان يخلق دارفور اخرى وسط السودان يكفى تخبط ولعب على الدقون يا متعافى لاعافاك الله ولابارك فيك اتركوا اهل الجزيرة بمراراتهم فهم لايحتملون اكثر من ذلك.
طيب يا جماعة وين اهل الجزيرة وين الرأسمالية بتوع الجزيرة خليهم يدقوا صدرهم
ويتلموا ويعلنوا عن إستعداهم براس مالهم وشركاتهم والفقراء بأرضهم ويجوا يقدموا بدائلهم للحكومة عن الشركات المصرية ومافي حد احسن من حد