تكاثر الوزارات
اسماء محمد جمعة
ميزة الحكومات الديموقراطية أنها دائماً تكون حريصة على كسب احترام المواطنين، ولذلك تهتم جداً بأن يكون لديها (حكومة رشيقة) بها أقل عدد ممكن من الوزارات والوزراء لديهم مسئوليات واضحة ودقيقة تجنباً للترهل الذي يأتي من خلفه الكثير من المصائب وتحقيقاً لمبدأ الشفافية والمحاسبة.
هنا في السودان يحدث العكس لدينا عدد مهول من الوزراء والوزارات وحكومتنا مترهلة جداً لدرجة الانفجار ولديها موهبة فذة في اكتشاف وتأسيس الوزارات والإدارات الجديدة، فهي ابتدعت الكثير من الوزارات التي لم تكن موجودة في الماضي بعض جاءت فكرته من العدم وبعض كان إدارة قائمة بذاتها داخل وزارة ما، فصلته وجعلته وزارة تساوي الوزارة الأم وتتمتع بنفس المخصصات وربما أكثر، والأسوأ من ذلك هي دائماً تضع الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب، فما تفكر فيه الحكومة عكس الحكومات الديموقراطية، فهي تريد أن توفر أكبر عدد من المناصب و الكراسي، لأنها تحتاج إلى إغراءات تجعلها تسيطر على (سعرانين) السلطة والثورة الذين هم من طينتها ولذلك لا يهما كثيراً ترهل الحكومة ولا احترام الشعب الذي تذهب أمواله هدراً .
وزارة الموارد البشرية واحدة من تلك الوزارات، فهي خرجت من رحم وزارة العمل والإصلاح الإداري، وقد كانت إدارة فيها تقوم بدورها تماماً قبل الإنقاذ ولكنها هي لم تعد تراها كذلك ففضلت جعلها وزارة، ولكن منذ أن تأسست وحتى اليوم لم تحقق شئ يذكر في مجال الموارد البشرية وهو مجال حيوي وعصري، فقد ظلت وزارة للترضيات ما بين أحزاب الفكة وحملة السلاح والمعارضة.
وزارة الموارد البشرية قامت بإنشاء جهاز اسمه الجهاز القومي لتشغيل الخريجين وزيرها المعين بفقه الترضية دعا إلى إجازة قانون الجهاز حتى يبدأ العمل، وكشف عن جملة من المعوقات تواجه عمل وزارته وطالب بمعالجتها بفعالية.
السؤال الذي يطرح نفسه لماذا جهاز قومي لتشغيل الخريجين في ظل وجود وزارة للموارد البشرية، وحسب مسمى الجهاز فهو يجب أن يهتم فقط بالموارد البشرية من الخريجين، إذن بمن ستهتم الوزارة؟ وأغلب الموارد البشرية هم أصلاً من الخريجين، وليس مستبعداً أن يصبح ذلك الجهاز يوماً ما، وزارة تحت مسمى وزارة تشغيل الخريجين، فبعد الحوار سنشهد مزيداً من ميلاد الوزارات.
السودان واحد من الدول التي حباها الله بمورد بشري عظيم، ولكن لسوء الحظ هو أيضاً مثله مثل كل الموارد التي تهدر بسبب سياسات الحكومة، أغلب الخريجين لا يجدون وظائف لا في القطاع العام ولا الخاص، اليوم لدينا وزارة اسمها وزارة العمل والإصلاح الإداري بجانب وزارة الموارد البشرية، ولكن مع بعضهما لا تقومان بمجهود إدارة واحدة فاعلة، ولذلك حال العمل والعمال في السودان حدث ولا حرج.. مأساة.
حكومة المؤتمر الوطني توسعت وترهلت لدرجة أنها هي نفسها لا تستطيع أن تفعل شيئاً لنفسها وستزداد ترهلاً لأنه الشكل المناسب مع عقليتها، وأن تصبح حكومة رشيقة هو حلم مستحيل، ولذلك هي بكل المعايير أصبحت حكومة ضارة وسيظل السودان يفقد الكثير بسببها أن لم يوجد حل عاجل.
التيار
لان الدولة فاشلة ترضي كل من يحمل السلاح ضد الوطن بوضعه في وزارة او كرش الفيل (البرلمان) بدل محاسبتهم بقوة .
وخلق ذلك ترهلاً لم يشهده السودان والسؤال من اين تدفع مخصصات هؤلاء الجهلاء من دم المواطن المسكين ومن الضرائب التي تفرض عليه من قبل الحكومة .
فعلى اهل الراي الصائب اصلاح ذلك وتقليل عدد الوزراء والحكومات الكثيرة وعدد من في البرلمان لتكون حكومة رشيقة بمهام قوية وتسهيل محاسبة الجميع في حال حصول خلل ما في الميزانية . وسيوفر أموالا كثيرة وتخفيف للمواطن من كثرة الضرائب التي تفرض يوميا من اجل الجيش الجرار من الوزراء والبرلمانيين .
يجب ان يكون البرلمان اثنين من كل ولاية فقط ووزير من كل كل ولاية والباقي للصالح العام .
إن كان لمن في عقل صائب لكن ما اظن ؟