د.مصطفى جبير المفوض من لجنة متضرري حرب الخليج : لا نمانع في استلام الأموال بالعملة المحلية..خروج المتضررين في مظاهرات “فضيحة للدولة”

الأمم المتحدة تملك الإسلوب الذي تُخرِج به “القروش”

ربع قرن من الزمان، ولم تُبارح قضية تعويضات متضرري حرب الخليج مكانها.. توجيهات رئيس الجمهورية قبل أشهر منحت المتضررين “بصيص أمل” في إنهاء معاناتهم، إلا أن نداءاتهم المتكررة لم تشفع لهم في حسم الأمر، ويتخوف العالمون ببواطن الإمور من إدراج السودان تحت طائلة بند “أشد قسوة” وتُسلط عليه “سيوف العقوبات” الأممية، ويرى الدكتور (مصطفى جبير) المُفوض من لجنة متضرري حرب الخليج أن الأمم المتحدة تملك الإسلوب الذي تُخرِج به “القروش” ? حسب قوله، في الحوار الذي أجرته معه (التيار)، وقال إنه لمس جدية من المسؤولين في الحكومة لحسم حقوق المتضررين، ولم يبدِ ممانعتهم في استلام التعويضات بالعملة المحلية.

حوار : أمير علي الكعيك ? مجدي عبد اللطيف

لماذا قبلت بالتفويض من لجنة المتضررين ؟.
أتيت للمشاركة في الحوار الوطني، وبعد أن هممت بمغادرة السودان عرضت عليّ لجنة متضرري حرب الخليج ?ملف تعويضاتهم?، وتم تفويضي بذلك، وقبلت بالتكليف لقناعتي التامة أنهم أصحاب حق.
أين وصل الملف الآن ؟.
قبل إستلام الملف هنالك رسائل وصلت لرئاسة الجمهورية من أعضاء اللجنة، وكانت النتائج سالبة، ولم يكن هنالك رداً واضحاً، ولا يوجد شخص تتفاوض معه أو من خلاله، ويوجد عدم اعترافية من القائمين بالأمر، ويجد التجاهل؛ باعتبار أن الملف مضى عليه الكثير من الزمن، فنحن تعاملنا خلاف ذلك، واتصلنا بالخبير المستقل للأمم المتحدة أرستيد نونوسي، وكتبت له مذكرة ضافية جداً عقب دراستي للملف وإستعرضت كل الخطوات التي تمت مع الجهات المسؤولة إبتداءاً من لجنة آمال البيلي وجهاز المغتربين ووزارة المالية، وإستفدت من (15) مستنداً تشير الى ثبات حق المتضررين، وعثرت على خطاب من الأمم المتحدة يفيد بتوحيد كل الفئات، مع مراعاة أي فئة حسب التعويض، باعتبار أن هنالك أشخاص ماتوا أثناء الحرب، فهؤلاء يختلف تعويضهم، والأمر الثاني يتعلق بالتحويلات التي تمت من البنوك العراقية لنظيراتها السودانية (النيلين، الخرطوم وبنك المزارع)، وهؤلاء تسلموا (الإيصال الأصفر)، وما استغرب له هو مخاطبة وزارة المالية لجهاز المغتربين؛ والذي اعتبره نوعاً من التمويه، والجهة المناط بها هي بنك السودان، والقصور تم بين وزارة المالية والبنك المركزي، وهما من يتحملا الضرر والإخفاقات التي تعرض لها المتضررون من حرب الخليج، وأملك مستندات من بنك الرافدين بالعراق لشخص قام بتحويل مبالغ الى السودان، وعندما أتى الى بنك النيلين (قالوا له ما عندك حاجة)، وإتصلت بالبنك في العراق، وتم إرسال صورة من التحويل والجهة التي تسلمته، فالمسألة ليست حقوقاً فقط، ويجب أن تكون هنالك محاسبة للأشخاص المتسببين، ولا يُعقل أن يواجه المتضررون هذا العنت في بلدهم؛ بعد غربة وصلت عند البعض (30) سنة، وهذا الواقع أمّر من الحرب، وما بال دولة “تُبكي” أشخاص تجاوزوا سن السبعين ، فيجب منح المستحقين أماناتهم التي بطرف الحكومة، وفي هذا الصدد لا أوجه إتهاماً لجهة محددة، ولكني أوقن تماماً أن رئيس الجمهورية ليس على علم بما يدور في قضية المتضررين، ومن خلال اللقاءات معه يوجد شفافية من الرئيس وغموض من المسؤولين الآخرين، وهذا لا يخرج من أمرين، هما إما استفادتهم من الملف، أو (ما دايرين يمنحوا الناس قروشهم لعدم وجود مال بالدولة)، وفي الحالتين “الحق لا يسقط بالتقادم”، طالما توجد أشياء تثبت ذلك، ونسعى لآلية لصرف التعويضات، لأن الخطوة التالية (خطرة) على الدولة، مع العلم أنني جلست مع الخبير المستقل وحديثه كان واضحاً، بعدما رهن رفع العقوبات عن السودان بمنح متضرري حرب الخليج حقوقهم، لأن الأمر لا يتجزأ من عمله، ونرجو أن يتعاون معنا المسؤولون في الحكومة؛ لحسم هذا الملف والعبور به الى بر الأمان، ونخشى من تحويل السودان من بند لآخر، لأن الضرر سيقع على الشعب ، ونحن لا نرضى ذلك، وإذا استحال الأمر فلكل “حدث حديث”.
ماذا لمست من لقاءاتك مع المسؤولين بالحكومة ؟.
قابلت عدد منهم، ولي لقاءات آخرى في مقبل الأيام، ولا أريد أن أذيع الأسرار في الوقت الحالي، وما لمسته منهم الجدية، وفيهم من قال ” اكتبوا على لساننا كذا وكذا)، ولكننا لا نريد أن نُصرح حالياً، ونحن طُلاب حق وعدالة، وستكتمل لقاءاتنا خلال أيام، وبعدها سنقول رأينا النهائي حول الملف، وما مدى التعاون لتسليم أموال التعويضات .
الحكومة مُقرة باستلام الأموال.. هل هنالك مسارات قانونية تعتزمون تنفيذها ؟.
المتضررون حوالي (50) ألف شخص، وهذا يعني أنهم (500) ألف فرد، باعتبار أن معدل الأسرة الواحدة يساوي عشرة أشخاص، وأي حصار جديد يأتي نحن “نعرف” خطواته الأولى، ويُمكن أن تُخصم تلك المبالغ من أرصدة الدولة الموجودة بالخارج، وأنا أعرف من أين يؤكل الكتف، ويُمكن تعطيل كل القروض التي تأتي للسودان من أي جهة كانت، والأمم المتحدة بامكانها تحويل السودان من بند الى آخر، فكل الاحتمالات واردة، وإذا رفضت الحكومة لن نقاضيها أمام القضاء السوداني، باعتبار أن القضية عُرضت عليه قبل (25) سنة، ولم يفتِ فيها شيئاً، ونحن “أتينا من الباب وليس الشباك”، ونتعامل بطريقة أكثر من راقية، ونحن حتى الآن لم نطالب بفوائد، ونريد في المقام الأول أموال المتضررين، مع علمنا أن ” القروش تم استثمارها” حسب حديث أحد وزراء المالية السابقين الذي توفى، والحكومة لم تنكر وصول مبالغ لها، وأملك مستندات بذلك، مع الإشارة الى أن كل أموال المتضررين لم تصل، وما وصل (40%)، والحكومة تقول 30%، وتبقت الـ 60%، ولكنها لم تصل؛ لأن الحكومة لم تصرف المبالغ التي استلمتها، وهو السبب الرئيسي، وكل الدول صرفت ما عدا ثلاثة دول افريقية، من بينها السودان، ولم نطلب من الحكومة أرباحاً نظير استثمارها للأموال التي وصلتها، ولكننا نتحدث حالياً عن أصل المبلغ، والحديث عن ” المال تلتو ولا كتلتو” لا نعمل به، ولا غضاضة في استلام جزء من المبالغ وجدولة المتبقي، ونحن منعنا خروج الناس في مظاهرة، لأننا نأمل في حل القضية من الحكومة.
متى تلجأ الأمم المتحدة لاسلوب مصادرة أموال الدول ؟.
الأمم المتحدة تتحدث عن حقوق أساسية للبشر، وكثير من المسؤولين يجهلون كيفية التعامل الدولي، فأموال المتضررين لا يشملها الحصار الاقتصادي.
لماذا لا تُشرف الأمم المتحدة على صرف التعويضات ؟.
الأمم المتحدة تتعامل مع الحكومات، والأموال تصل عبر بنك السودان، واللجنة التي شُكلت لصرف المبالغ فشلت في مهمتها، وحالياً قمنا بحصر كل المتضررين حسب المستندات الرسمية، وأي شخص دخل العراق وخرج منها قبل الحرب ليس له حق، والحقوق تُصرف لمن شهد الحرب فقط، مع العلم أن هنالك متضررين “أصبحوا يتحدثون مع أنفسهم”.
هنالك تضارب في أعداد المتضررين ؟.
حتى الآن تم تسجيل أكثر من (42) ألف شخص في مكتب لجنة المتضررين، وأناشد رئيس الجمهورية بأن هنالك شريحة من شعبك تعاني ونثق أن تعدل، وأنت مسؤول أمام الله، ونرى أن الأمر فيه تلاعب من بعض المنتفعين، ونحن لا نأمل أن تكون دعوة المظلوم غضب على السودان كله.
هل ستُسلّم الأموال بالدولار أم الجنيه ؟.
نحن نعلم أن الحكومة لا تملك الدولار، والأموال التي استلمتها الحكومة بالدولار أين هي الآن ؟.. غير موجودة، ونحن حالياً بصدد وضع المعالجات بالطريقة الصحيحة، ولا مانع لدينا من صرف المبالغ بالعملة المحلية، لكن “بسعر معقول”، والضرر إذا أردنا معالجته فهو كبير، باعتبار أن الأضرار النفسية لا تُعوض، وهي أسوأ، وإذا خرج هؤلاء في مظاهرة أليس هذا فضيحة للدولة، كفانا دماء وسجون “خلاص شعبنا”، ونريد الآن المعالجات.
هل تتوقع أن يُحسم الملف قريباً ؟.
اتوقع ذلك، من خلال لقاءاتي مع المسؤولين، والأمر تجاوز مسألة توجيهات الرئيس بصرف التعويضات، والأمر الآن بيد الأمم المتحدة، وعلى المسؤولين معالجة القضية؛ وإلا سيطالنا سيف عقوبات جديدة، ونحن وضعنا الملف في “الوضع السليم”، والأمم المتحدة تملك الإسلوب الذي تُخرِج به “القروش” من الحكومة، ونحن نريد أن تأتي المبادرة من حكومتنا، ونأمل في ذلك.
كلمة أخيرة :
أُناشد الرئيس صرف تعويضات متضرري حرب الخليج، ونأمل أن لا يضيع حق في ظل حكمك للبلاد.

نقلاً عن صحيفة (التيار)
16/5/2016م