تجربتي مع التمويل (3-3)

تنص واحدة بنود الاتفاق الموقع مع البنك: “إذا فشل العميل في سداد أكثر من قسط من أقساط المقاولة بغير عذر مقبول تعتبر بقية الأقساط حالة واجبة السداد، على أن تسقط أرباح الأقساط التي لم يحل أجلها، ويحق للمصرف التصرف في الضمان وفقاً لذلك”، هذا البند يتعامل معه البنك بتعسف وقهر، فقد حاولت تقديم طلب لتأخير قسط واحد رفضت الموظفة استلام الطلب، ورفضت معرفة السبب، بل هددت بتقديم الشيك إن لم نسدد خلال يومين، وما عليّ الا نعطي الأمر عجباً! وتمزيق طلبي، ونعود من حيث أتيت.
تأكد لي من ذلك أن تعامل البنوك تعامل صفوي انحيازي، ومساهمتها في تطوير وتنمية المواطن ضعيفة وغير مستعدة للقيام بهذه المهمة، الأمر الذي جعل غالبية الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي رغم التشريعات وأوامر إجراءات الحكومة المشددة والمتكررة لذلك، وهو وراء تخزين النقود والذهب في البيوت، وإن كلف أصحابها فقدانها، ولكن الأولى للمؤسسات الوطنية أن تؤدي خدماتها للمواطن، ولا تتعامل معه بتعالي.
إذا كان بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية يعد أفضل بنك للتمويل الأصغر وله خبرة طويلة في البلاد، فكيف تكون إجراءات البنوك الأخرى التي ترفض التمويل الأصغر أصلاً، وتتعامل معه بفقه الإضطرار لاعتبار أنه واحد من توجيهات بنك السودان واشتراطاته للسماح له العمل؟ والنتيجة أو الخلاصة هي أن البنوك ليست الجهة الأنسب لتقديم خدمة التمويل الأصغر بل يجب أن تقدمها مؤسسات متخصصة لهذه المهمة، لأن إجراءات البنوك عقيمة وطاردة، بجانب الضغط الذي تمارسه عند السداد، من غير مراعاة لأي موقف إنساني طارئ، والشاهد على ذلك أن كل الأموال المخصصة للتمويل الأصغر بالبنوك مجمدة، وأفضل نسبة بلغها بنك (40%) من التمويل المخصص.
لا تطمس هذه الحقائق والوقائع، أنني استفدت وتمكنت من طباعة كتابي، والذي وجد قبولاً وشهد توزيعاً جيداً، والعمل جاري للطبعة الثانية، ولكن ليس عبر التمويل، كما أن هناك من أستفاد من التمويل الأصغر، وحقق نجاحات وعاشت به أسر، ولكن ليس بحجم أهتمام الدولة بالتمويل الاصغر، وخططها في ذلك، والهدف الاسمي هو اخراج أسر من دائرة الفقر.
[email][email protected][/email]