الى وزراء الداخلية والمالية والعدل وآخرين
الى وزراء الداخلية والمالية والعدل وآخرين
احمد المصطفى ابراهيم
[email protected]
تنص المادة 67 من قانون المرور لسنة 2010 على الآتي : (يصدر الوزير ( وزير الداخلية ) بالتشاور مع وزيري العدل والمالية والاقتصاد الوطني لائحة التسويات الفورية وتكون ملزمة لمستويات الحكم المختلفة).
هل تمت مشورة وزير المالية؟ والذي قال إن ميزانيته خالية من الزيادات في الضرائب؟ والرسوم؟ هل في ميزانيته بنود لمحاربة الفقر؟ وهذا باب للفقر عريض فُتح وله فيه الثلث. ثم سؤال آخر هل يعلم وزير المالية أين تذهب هذه الأموال؟ السيد وزير العدل دون أن أساله أجزم أنه لم يستشر في الزيادات الأخيرة وذلك نسبة لأنه صرح بأن التسويات الفورية له فيها رأي وقبل ان يقول رأيه وبدا بالنيابات وأوقف ما تحصله من رسوم، إذا بالمرور يضاعف التسويات ثلاثة أضعاف إما استباقا لما هو آت ولجمع أكبر قدر من المال قبل أن (يقبل) عليهم وزير العدل أو أن جهات يهمها رهق المواطن وزهق المواطن وتقليل المواطنة وتخريب الاقتصاد وتخريب الأخلاق رأت هذا اقصر طريق لفعل ذلك.
سادتي ما يجمعه المرور على أقل تقدير ? في السابق ? يوم كانت التسوية 30 جنيه هو 36 مليار جنيه في السنة كم سيكون التحصيل بعد الزيادات الأخيرة؟ هذا مبلغ يجب ان يحرك السؤال عنه المراجع العام ( ما لم تكن من الجهات الرافضة للمحاسبة وزارة الداخلية) ويجب أن يحرك رئيس الجمهورية ونائبيه وإذا كان مبلغا بهذا الحجم يجمع بهذه البساطة من المواطنين مسببا من الأضرار الاقتصادية والأخلاقية لا يحرك الا أقلامنا نحن وكل من ذكرت به راضٍ نكون نحن في دولة لا أقول غير محترمة ولكن دولة لا تحترم مواطنها.
ما جلست في مجلس، وما أكثر مجالسنا الاجتماعية في الأفراح والأتراح ما جلست بين أناس إلا وكان الحديث عن شرطة المرور وتسوياتها الفورية المتصاعدة ابداً هو الموضوع المتفق عليه. والأمر بلغ مبلغاً يسهل التنبؤ بعواقبه.
السادة الوزراء الثلاثة أنتم المسئولون أمام الله وأمام الناس عن هذا القانون الذي أحدث ضيقا في الشارع لا يعلم إلا الله عواقبه. ثم ألحق بالاقتصاد ما لا يحتاج لدراسة ولا تقصي. هل يترفع وزراؤنا عن مناقشة هذه المواضيع الجسام ويكتفون بالاجتماعات والمؤتمرات والحديث الى الأعلى ويستكثرون وقتهم على قضايا الشعب التي دخلت كل بيت؟ ام إن كل ما يصلهم من تقارير مضلل ومكذوب.
ثم أين الأستاذة سناء حمد العوض وزير الدولة بالإعلام التي صرحت بأن كل ما يكتب في الصحف يجد من وزارة الإعلام ووزارة مجلس الوزراء الرصد والمتابعة. أرينا يا أبنتنا الوزيرة هل كل الذي كتب في موضوع التسويات الفورية من كل زواياه لم يصل بعد الى الجهات المختصة؟؟؟
ثم سؤال ثالث هل الأمن الاقتصادي لا يعرف ما يعرفه كل مستخدمي الطريق أم في فمه ماء.
أختم بمثل دار فوري ( دابي في خشمو جرادة ولا بعضي).
لك التحية والتجلة استاذنا احمد المصطفى اقول لك ولكل صحفي غيور تهمه وتؤرقه معاناة هذا المواطن التي بلغت مبلغاً عظيماً انكم قد اسمعتم اذ ناديتم احياءاً ولكن لا حياة لمن تنادوا , اقسم واجزم يا اخي محمد ان هؤلاء العصبة على علم بكل ما يعاني منه هذا الشعب من فخامة المشير البشير الى اقل مرتبة في هذا النظام الظالم لسبب بسيط انهم السبب المباشر لجميع الازمات التي يمر بها الوطن ومواطنه وسبب الآلام والمواجع التي يعاني منها الشعب المفتقد لبوصلته والشاهد على ذلك النكته التي ذكرها رئيس هذه العصبة على قناة الشروق(( في نهاية خطبة الجمعة بدأ الامام يدعوا والمصلين يأمنون على دعائه الى ان وصل في الدعاءاللهم لا تسلط علين بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا فرد عليه احد المصلين يا مولانا هو ربنا سلط وانتهى لكن ادعوا لينا بالتخفيف)) والله يا اخوتي هذه النكته ذكرها الرئيس البشير على هذه الفضائية دون حياء وهي الدليل القاطع على انه ومن معه يعرفون تماماً ماوصل اليه حال المواطن الذي يأس من اصحاب المشروع الحضاري الا من رحمة الله جل في علاه . اما الوزراء جميعاً ورئيسهم اعتقد ان مسألة الزيادات في المخالفات وغيرها تتم وفق رؤى النافذين داخل هذه المنظومة الشيطانية اللعينة كيف لا ووزير المالية لا يستطيع ان يلغي ولو ربع قرار من القرارات التي يدري تماماً هو ومن على شاكلته بالمكان الذي طبخت فيه ومن هم الطباخين يا اخي محمد هذه شرزمة ابتلانا بها الله سبحانه وتعالى وقد كفرنا تماماً بهذا النظام الذي لا نرجو منه تحريك ساكن في القضايا التي جعلت من الشعب السوداني اشباحاً تسير في الارض لا تدري ما هي ومن اين اتت والى اين ذاهبة لكن اساله في هذ اليوم الفضيل وفي هذا الشهر الفضيل ان يرينا فيهم عجائب قدرته في الدنيا قبل الآخرة وان يرينا فيهم يوماً اسوداً كيوم عادٍ وثمود انه ولي ذلك والقادر عليه (قولوا آمين))
يا استاذ انت بتنفخ في قربة مقدودة وقديمة ! مراجعة شنو وزارة شنو التي تتحرك وتتقصي ! انت يازول عايش وين ! الاموال دي للعاملين عليها فقط هم من يصدروا القوانين ويقومون بتطبيقها والقروش يكبوها في كروشم اقصد في جيوبم ! اسع شفت ليك عسكري مرور ضعيف كلهم كروش الواحد ما قادر يصفر زاتو ! كل لحم نبت من حرام النار اولي به ! اها دي حتذوقوا منها كيف !
شكرا للاخ/ احمد المصطفى على هذا المقال المهم، ولكن أعتقد انك اغفلت ضلعا مهما في هذا الموضوع وهو البرلمان (نواب الأمة) المشرعين للقوانين والمحاسبين للجهاز التنفيذي، أين هم من كل هذا؟
هولاء مثل جهنم لا تمتلئ … لا يرحمون فقد نزعت الرحمة من قلوبهم و لا يتقون الله في خلفه و هم كل يوم يضيقون اكثر علي خلق الله باعوا دينهم بالدنيا و آخرتهم بنعيم زائل صنعوه من دم و عرق الفقراء و المساكين و لم يرعوا فيهم الا و لا ذمة…. هؤلاء قوم طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد و وعد الله ان يصب عليهم سوط عذاب نسال الله ان يعجل لهم به
يا استاذ ديل ناسين الله متذكرين القروش ولاكن الله يمهل ولا يهمل واذا اردت ان
تعرف ماذا فعلت بهم اموال الشعب وبابنائهم اسال عن اخصائي الاجهاض لماذا اطلق سراحه
فعلا يااستاذ احمد اين البرلمان من هذا الذي يحدث هل هو موجود في الدستور الانتقالي ؟؟؟
تم نخفيض قيمة الكهرباء وذادت رسوم العدادات والتوصيلات يعني يا استاذما تصدق ليك كلام اى مسئول في البلد دى غايتو همهم الوحيد رفع المعاناة فوق كتف الغلابة