أجاز مجلس تشريعي ولاية القضارف خلال جلسته أمس (الأربعاء) برئاسة رئيس المجلس التشريعي بالولاية، محمد عبد الله المرضي، موزانة الولاية للعام (2019)م، وسط غياب لافت للجهاز التنفيذي لحكومة الولاية، باستثناء وزير التربية والتوجيه، وأثار غياب وزير مالية القضارف عن الجلسة، ردود أفعال غاضبة، من بعض أعضاء المجلس، لجهة أنه الوزير المختص بالميزانية، والمعني بها، وكان الأوجب حضوره لجلسات إجازة الميزانية، وحملت موازنة القضارف الجديدة رسوماً عالية، ووجدت انتقادات واسعة من المزارعين والتجار، خاصة بسبب زيادة رسوم تجديد المشاريع الزراعية السنوية من () إلى (15) ألف جنيه، بنسبة زيادة ()، فيما رفضت وزارة المالية بالقضارف التنازل عن رسم ضريبة الـ(1%) المفروضة على جميع السلع الواردة للولاية، كدعم لموازنة الولاية، وبرغم من المناهضة الواسعة والانتقادات الحادة التي وجدتها هذه الضريبة المبدعة، لجهة تعارضها مع قوانين وتوجيهات اتحادية، إلا أن حكومة القضارف تمسكت بها!
القضارف : محمد سلمان
أهداف ولكن
بلغت تقديرات موازنة ولاية القضارف (5,168,075,372) جنيه، أي نحو (5) تريليونات جنيه بـ”القديم”! بعجز بلغ (750) مليون جنيه، وقال رئيس المجلس التشريعي بالقضارف، محمد المرضي، إن إجازة الموازنة جاء في توقيت طيب وسط ظروف استثنائية يمر بها السودان، وأوضح خلال جلسة إجازة الميزانية أن التحدي الماثل، في جعل الميزانية واقعاً معاشاً، وتطبيقها على أرض الواقع، وذكر رئيس المجلس التشريعي أن الميزانية ستسهم في معالجة كثير من الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن المجلس سيعمل على مراقبتها إلى المضي بها نحو غاياتها وأهدافها ، في تحقيق التنمية، ودعا المرضي وزارة المالية والاقتصاد بالولاية إلى الاهتمام بمعاش الناس وتوفير دقيق القمح والغاز والمواد البترولية، ومعالجة المشكلات التي تقود لخروج المظاهرات، وتعهد بأن يؤدي المجلس أدواراً مرتقبة مع الجهاز التنفيذي في معالجة ملفات معاش الناس، وأشاد رئيس المجلس بالأجهزة الرسمية والشعبية وصبرها حتى إجازة الموازنة، لكن مراقبين بالقضارف يجزمون أن كثيراً من الأهداف والخطط التي يتم وضعها من خلال الموازنات بالهيئات والمؤسسات الحكومية، تكون مجرد حبر على ورق، وأشاروا إلى فشل حكومة الولاية، وصناديقها للضمان الاجتماعي وديوان الزكاة، في معالجة قضايا الفقراء والشرائح الضعيفة! وتوفير معاش وقوت الناس – على حد تعبيرهم – وشدد مراقب – فضل حجب اسمه- في حديثه لـ(التيار) أمس (الثلاثاء)، على ضرورة إجراء مراجعات شاملة لأداء وزارات (المالية – الصحة والرعاية الاجتماعية- والتخطيط العمراني)، بجانب ديوان الزكاة بالولاية، وفي السياق وجه رئيس الغرفة الزراعية باتحاد أصحاب العمل بولاية القضارف، محمد علي عبد الرحمن الحاج، انتقادات لاذعة لأداء ديوان الزكاة بالولاية، وشدد الحاج على ضرورة توظيف أموال الزكاة لمستحقيها بصورة حقيقية، وقال في جلسة المجلس : “إن جبايات الزكاة بالقضارف كافية لمحو الفقر بالولاية”، وتقدر جبايات الزكاة السنوية بالقضارف بنحو (700) مليار جنيه، وقد ترتفع لـ(تريليون) جنيه في العام الجاري، لكن مع ذلك يعد أداء الديوان بالققضارف ضعيفاً – بحسب رأي كثيرين- ولاتتناسب مشروعاته مع جباياته! مما يتطلب ضرورة إجراء معالجات ومراجعات شاملة بالديوان لتوظيف موارده بصورة سليمة.
رسوم وأعباء
حملت موازنة القضارف للعام (2019) زيادة في الرسوم في عدد من الجوانب، وجدت انتقادات وسخطاً واستياءً واسعاً، خاصة في أوساط المزارعين بسبب زيادة رسوم تجديد المشاريع الزراعية لـ(15) مليون جنيه بـ”القديم” لمساحة الـ(ألف) فدان، وقال عضو المجلس التشريعي عمر حسن فاضل، أثناء مداولات الميزانية بالمجلس أمس، في مرحلة القراءة الثالثة :”أن هناك تضليلاً حدث في إجازة الموازنة”! مبيناً أن الموازنة التي إجيزت هي ليست التي اتفق على إجازتها من قبل النواب، وذكر أن لجنة الإيرادات أجازت مقترحاً بفرض رسم على تجديد المشاريع الزراعية بلغ (14) مليون جنيه، ولكن في تقرير الموازنة زاد الرسم لـ (15) مليوناً !! دون أي تخفيض في الرسم! إلى ذلك فقد أبقت موزانة القضارف للعام الجاري على ضريبة الـ( 1%) المفروضة على البضائع والسلع الواردة للولاية، كدعم للميزانية كما هي، وتجد هذه الضريبة انتقادات كبيرة من التجار، ويعتبرونها رسماً غير قانوني! وكان منسوبو الغرفة التجارية بولاية القضارف قد شرعوا في مناهضة ذلك الرسم الولائي، وكونت الغرفة وفداً من التجار للذهاب للمركز وتقديم مذكرة إلى مجلس الولايات تتطالب بإلغاء الرسم الولائي، لجهة أنه يتعارض مع القوانين الاتحادية، ومع إن ذلك الرسم بالقضارف قد بدأ بـ(0.5%) كدعم لموازنة الولاية، إلا أنه تطور وارتفع لـ(1%)! ولاتستثنى منه حتى وسائل الإنتاج التي يجب إعفاؤها من الضرائب والرسوم بحسب توجيهات الدولة!
غياب وتبرير
انتقد عضو المجلس التشريعي بالولاية، وليد حسن علي، انتقادات حادة لوزير المالية بالقضارف، عمر محمد نور، لجهة تغيبه عن جلسة إجازة الميزانية أمس، وطالب العضو بمحاسبة الوزير، قائلاً :” إن وزير المالية يجب أن يحاسب بسبب غيابه عن جلسات الميزانية”، وأضاف العضو : “أن الثقة أصبحت مفقودة بين الوزير والنواب أصبحت مفقودة”! ورأى أن غياب وزير المالية بالولاية عن جلسة إجازة الموازنة سابقة لم تحدث من قبل! وغادر العضو الجلسة مغاضباً احتجاجاً على عدم حضور وزير المالية!! لكن الوزير عمر محمد نور في حديثه لـ(التيار) أمس، عبر الهاتف، برر غيابه عن جلسة إجازة موازنة الولاية، أمس، بسبب ارتباطه باجتماع طارئ مع رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية والاقتصاد، معتز موسى، الذي اجتمع بوزراء المالية بالولايات، بمكتبه بالخرطوم، أمس، الأربعاء، وأفاد نور أن إجتماعاً آخرا سيجمعهم كوزراء مالية بالولايات، اليوم (الخميس)، مع وزير ديوان الحكم الاتحادي، حامد ممتاز، مهما يكن من أمر فإن موازنة القضارف التي وجدت انتقادات من بعض الشرائح خاصة المزارعين والتجار، بسبب بعض الرسوم، لم تجد اهتماماً كبيراً من الشاع العام بالولاية، والإعلام، وربما بسبب حالة إحباط ترى أن الميزانية لن تحدث أثراً في الواقع السائد، خاصة الأزمة الاقتصادية! وقضايا التنمية والخدمات والاحتياجات الملحة.
التيار
