في مواجهة الأزمة السودانية الارتباك سيد الموقف!

محجوب محمد صالح

ما زالت لجنة الوساطة الإفريقية رفيعة المستوى بقيادة رئيس حكومة جنوب إفريقيا السابق تابو امبيكي تحاول جاهدة أن تجد لنفسها مدخلاً للتعامل مع الأزمة السودانية في ظل التطورات التي حدثت مؤخراً فأربكت خطواتها تماماً، وبالأمس أبلغت الحركة الشعبية شمال اللجنة أنها -ومع استعدادها لاستئناف التفاوض مع الحكومة حسب خريطة الطريق- فإنها ترغب في تأجيل التفاوض حتى شهر يوليو القادم لتتمكن الحركة من معالجة الأزمة التي تعاني منها إثر الاستقالة المعلنة والمسببة لنائب رئيسها عبدالعزيز الحلو، والتي تهدد الحركة بانقسام شديد الخطورة.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الحركة الشعبية شمال لتجميد المفاوضات ثلاثة شهور لتتفرغ لمعالجة انقساماتها الداخلية لم تنجح حركتا دارفور المسلحتان: حركة التحرر (مناوي) وحركة العدل والمساواة في تقديم ورقة تحديد الموقف (position paper) التي طلبتها منهم لجنة الوساطة؛ لأن الوسطاء يريدون من كلا الحركتين أن تحدد تفصيلاً التعديلات في اتفاقية الدوحة التي يطالبان بها بحكم أن هذه التعديلات هي أساس أي تغيير يمكن أن يطرح بالنسبة للاتفاقية خاصة بعد أن حصل الوسطاء على موافقة قطرالدولة الراعية لاتفاقية الدوحة على إمكانية إضافة ملحق للاتفاقية إذا اتفق عليه كافة الفرقاء، وهذا هو ما اعتبرته الوساطة ضوءاً أخضر لإعادة فتح ملف الاتفاقية ، وربما لجأت لجنة الوساطة إلى طرف دولي ثالث ليتولى تسهيل إعداد الحركتين للورقة المطلوبة وللمقترحات المحددة التي تصلح أساساً للنقاش، والمرشح حسب تسريبات دبلوماسية لهذه المهمة هي ألمانيا التي ظلت معنية بملف دارفور ولها اجتهادات في هذا الإطار، بل ونجحت من قبل في إدارة حوار هابدلبرج بين كل أصحاب المصلحة، ونشرت كتاباً يحوي تفاصيل الرؤية الدارفورية لحل الأزمة.

والارتباك لا يواجه لجنة الوساطة الإفريقية وحدها إزاء هذه المتغيرات؛ إذ إن الحكومة السودانية لا تقل ارتباكاً حولها، فهي ظلت على مدى أربعة شهور تسعى دون نجاح لتشكيل حكومة ما بعد حوار (قاعة الصداقة) بطريقة ترضي كل الأطراف بعد أن بشرت بعض التسريبات الأسبوع الماضي بقرب تشكيل الحكومة بعد لقاء ضم الأمين العام الجديد للمؤتمر الشعبي علي الحاج برئيس الجمهورية، وتأكيد الحاج بعد ذلك اللقاء مشاركة حزبه في التشكيلة الحكومية القادمة، ولكن عاد الوضع للارتباك أمس الأول الثلاثاء عندما أجاز البرلمان التعديلات الدستورية التي أطلق الإعلام عليها مصطلح (ملحق الحريات) والتي كان يفترض أن تقنن الحقوق والحريات وتضع قيوداً على سلطة جهاز الأمن حسبما يروج لها المؤتمر الشعبي، فإذا بالتعديلات تخضع لإعادة صياغة حفظت لجهاز الأمن كافة سلطاته مع إدخال بند يتيح للبرلمان محاسبته، وقد اعتبر حزب المؤتمر الشعبي التغييرات التي لحقت بالتعديلات الدستورية إجهاضاً لمسعى بسط الحريات الذي يعتبره المؤتمر الشعبي المرتكز الوحيد لمشاركته في الحكومة القادمة؛ ولذلك فإن قرار مشاركته سيخضع الآن لمراجعة وهذا هو ما يربك الحكومة التي كانت تراهن كثيراً على مشاركة المؤتمر الشعبي في الحكومة القادمة لتستطيع أن تصف الوضع الجديد بأنه (تغيير شامل)… ولكن إلى متى ستظل الدولة تؤجل إعلان الحكومة الجديدة؟ وهل هي مستعدة لإعلانها دون مشاركته، أم ستسعى للوصول إلى تسوية معه؟ لعل ما يخفف على المعارضة السودانية وقع المشاكل العديدة التي تحيط بها أن ترى كلاً من الحكومة والوساطة الإفريقية يعاني من مشاكله الخاصة!!;
العرب