اصدرت بثينة دينار وزيرة الحكم الاتحادي قرارا تم بموجبه ايقاف تعيينات الادارة الاهلية في كل المستويات وكل الولايات.
واعتبرت الوزارة اي تعيينات تمت في الفترة الماضية بعد التوجيهات التي صدرت من الوزارة لاغية وغير معتمدة.
وعلى اجهزة الدولة ممثلة في الولايات وضع القرار موضع التنفيذ الى حين صدور قانون الادارة الاهلية دعما لبناء السلام والاستقرار بعيدا عن النزاعات التي تنشأ بسبب التعيينات.
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
هكذا تدار دول العالم الثالث بالعمدة و الناظر و الوجاهات من اصحاب الحظوة ومن يرسخون القبيلة و الانتماء للقبيلة وهكذا النتيجة ناظر يتحدي الدولة ويشل اقتصادها ويهدد وجودها و يقولون انه صاحب قضية أي سوداني في كل السودان لديه نفس القضية شمالا ووسطا وشرقا وغربا ولكن هناك من يترفعون عن المصالح الخاصة ويحملون هم الوطن
هذا الداء الذي يسمي بالادارة الاهلية شر مستطير