صباح محمد الحسن
رغم الاهتمام الكبير من جانب المغتربين بعملية تحويل أموالهم عبر المصارف استجابة للنداء الوطني الذي أطلقته الحكومة ضمن سياساتها الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بتحرير سعر الصرف، إلا انه مازالت هنالك بعض العقبات التقنية والفنية التي تعيق تنفيذ السياسة الجديدة مع استمرار إشكالية تفاعل المصارف السودانية مع عمل التحويلات.
واشتكى للزاوية عدد من المغتربين في دول الخليج من هذه العقبات التي تحول دون إتمام عملية التحويلات، وان التحويل من حساب البنوك الخارجية مازالت تعترضه بعض العقبات و(لم تكتمل العملية) أصبحت مزعجة ومحبطة للغاية، علماً بأن البنوك الخارجية أكدت ان عدم اتمام عمليات التحويل يأتي من قبل البنوك السودانية، كما ان كل الاتصالات التي يقوم بها بعض المغتربين على هواتف بعض البنوك بغرض الاستفسار، يرد عليها موظفون لا يقدمون حلولاً للمتصل لغياب المعلومة وعدم معرفتهم وإلمامهم بطبيعة المشكلة.
وكانت الحكومة قد أقرت على لسان وزير المالية الدكتور جبريل ابراهيم بوجود إشكالات تواجه التحويلات المصرفية وعزت ذلك لانقطاع السودان عن التعامل مع المؤسسات الدولية والإقليمية لفترة طويلة وان هذه العقبات التقنية والفنية سببها العقوبات الطويلة التي فرضت على السودان منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، قبل أن ترفع نهائياً بعد شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أكتوبر الماضي، لكن الوزير أكد العمل على تجاوز تلك العقبات، مبيناً محدودية المصارف المراسلة، وإشكالية تفاعل المصارف السودانية مع عمل التحويلات مطمئناً المغتربين والمهاجرين بحل كافة الاشكالات مع الجهات المعنية، مؤكداً السعي للتواصل مع وزراء المالية بدول الخليج لتيسير تحويلات السودانيين.
فبالرغم من الحوافز الخاصة بالمغتربين والمهاجرين والجهود المبذولة لزيادة إيرادات الدولة والتفاؤل بأن قرار توحيد سعر الصرف وجد قبولاً ونجاحاً، وفتح الباب للمعاملات الخارجية والدعم المختلف من القروض والمنح، الا ان البنوك السودانية تخطو خطوات ضعيفة تجاه تحقيق هذه الطموحات، وتتلكأ في ازاحة هذه الإشكالات الصغيرة التي ربما تتسبب في أضرار كبيرة، وقد ينتج عنها عزوف بعض المغتربين الذين تذمروا فعلياً من هذه السياسات العقيمة.
وبالرغم من أن البنك المركزي توقع أن تحقق السياسات الجديدة انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد السوداني، الا انه في ذات الوقت لم يتعجل البنوك في عمل إصلاحات داخلية تتعلق بالجوانب الفنية والتقنية لكي توازي رغبته ورغبة الحكومة الجامحة في الاصلاح الاقتصادي، كما ان البنوك يجب ان تخصص خطوطاً لاستفسارات المغتربين ترد عليها كوادر بنكية متخصصة حتى ولو عبر الرد الآلي لتسهيل مهمة المغترب وتقديم خدمة محفزة ومشجعة حتى لا تتعثر وتتعسر تحويلات المغتربين.
كما انه ليس من المنطق ان تكون هنالك صحوة وثورة تغيير اقتصادي من قبل الحكومة تنادي بضرورة التحويلات المصرفية وتقدم الحوافز التشجيعية للمغتربين، ولا تقف الحكومة على حلحلة هذه الإشكالات مسبقاً او بعد القرار بصورة فورية
وحتى وعود وزير المالية بالعمل على اصلاح هذه المعوقات مرت عليها مايقارب الشهر الأمر الذي يبدو ليس مقلقاً للمغتربين بسبب عدم اتمام عمليات تحويلاتهم فقط، بل يستدعي القلق والخوف على ان يكون هذا سبباً في افشال العملية برمتها.. عملية إنقاذ الاقتصاد السوداني بجرعة التحويلات الخارجية.
طيف أخير:
مازلنا على قارعة الأسئلة التي ترمدت في مستحيل الإجابات
الجريدة
أعتقد أن بالمقال شيء من الاضرار بالخطوة الجادة التي خطتها الحكومة لاستقطاب تحويلات المغتربين والتي إستجاب لها كم مقدر منهم، هذه الخطوة الجرئية هي حرب على السوق السوداء وإقصاء تام لها، فان شابتها إي صعوبات وهذا أمر متوقع فيجب العمل على تذليلها على وجه السرعة لكن دون تخذيل أو إعطاء أي إشارات سالبة. المعلوم أن السوق السوداء لن تقف مكتوفة الأيدي وأنها ستحاول أن تحافظ على المكانة التي احتلتها لأكثر من ثلاثين عاما في تبادل العملات الصعبة بين من يجلبها ومن يحتاج إليها، والمقال رغم حسن النية المرجوة منه إلا أنه قد يفهم خطأ بأن (حوالات المغتربين تتعثر ) كما جاء بالعنوان، وهذا ليس صحيحا. كان من الأوجب أن تركز كاتبة المقال على نجاح التجربة والإقبال الكبير عليها وأثرها العظيم في إصلاح الإقتصاد السوداني وإقصائه للسوق السوداء والتجارة الطفيلية للدولار. ثم داخل المقال كان يمكن أن تشير إلى بعض العقبات التي تواجه التجربة مع التبشير بأن جميع الأطراف تعمل جادة على تيسير وسلاسة وصول التحويلات.
اصبت عين الحقيقة.
يجدر بكتاب المقالات التركيز على الإيجابيات مهما كانت ضئيلة.ابراز السلبيات دون تقديم حلول عملية من قبل كتاب غير متخصصين يصيب عامة القراء بشئ من الإحباط.
لا تشكر الراكوبة في الخريف. هناك خلل يجب الانتباه اليه وبسرعة والا عاد الناس للطرق القديمة للتحويل التي اثبتت نجاعتها وسرعة تسليم المبالغ المرسلة لدرجة الاتصال بك تليفونيا لاخطارك بوجود حوالة تخصك. حدث هذا معي بعد ان يأست من إيصال مبلغ مستعجل عن طريق بنك الخرطوم
لا اتفق معك يأخ الأمين
كاتبة المقال استخدمت جرس الإنذار في الوقت المناسب.. المنقصات التي أشارت اليها الكاتبة ان لم يتم تلافيها ستكون مدخلا لهزيمة هذه السياسة وستكون سلاحا في يد السوق الأسود خاصة ان السوق الأسود لا يزال يعمل ويستفيد من بطء التحويلات وسلحفائيه البنوك المحلية ، السوق الأسود في دول الخليج تعطيه الفلوس الان وتجدها وصلت بعد ساعة لذويك وهم يوصلونها لهم لخشم الباب بدون رسوم ومع خبرة في التحويل والتوصيل لعشرات السنين ودرجة أمان عالية!! اليس هذا مهددا قويا لهذه السياسة ان لم ترفع بنوكنا كفاءتها وتعالج هذه الاشكاليات؟
صحفية تستحق الإشادة!!
أنا قلت أن السلبيات يمكن أن يشار إليها وينبه لها لكن باسلوب يؤكد نجاح التجربة ويشجعها ثم من بعد يحذر من أخطائها، نحن لا نريد للسوق السوداء أن تستفيد من أي ثغرة
انا مثال حي للعقبات التي تعترض التحويل فقد عجزت عن ان احول مبلغ محدد واضطررت الي التسليف من داخل السودان لإنقاذ الموقف لحين التمكن من التحويل الرسمي والان اسبوعين كاملين . التحويلات فقط متاحة لعملاء بنك الخرطوم وفيصل . ولكن يكفيني مجرد اتصال قصير لاجد المبلغ علي التو في حساب وكيلي بالسودان اذا لجأت للسوق الأسود . واكيد لن استطيع ان اصبر اكثر من اسبوع ثالث لضياع المسألة .
خلاصة القول : علي بنك السودان اتخاذ إجراءات فورية لتذليل الصعاب والا فلا خيار أمام المغتربين غير الرجوع للسوق الأسود .
أنا أيضا أواجه عقبة فانا أحول عبر وسترن يونيون، ووسترن يونيون تحسب لنا الريال القطري ب 97.11 جنيه أي الدولار ب 354.45 جنيه في حين أن السعر الذي حددته الدولة هو 375 جنيه، وبالتالي فأنا أحول بمعدل ينقص 5.4% من السعر الرسمي، لكني رغم ذلك لن ألجأ أبدا للتحويل عبر السوق السوداني مهما كانت جودة الخدمة أو إرتفاع السعر. تجارة الدولار في السوق السوداء يجب أن توقف، ولن نوقفها إلا نحن المغتربون بالتحويل عبر المنافذ الرسمية.
أنا أيضا أواجه عقبة فانا أحول عبر وسترن يونيون، ووسترن يونيون تحسب لنا الريال القطري ب 97.11 جنيه أي الدولار ب 354.45 جنيه في حين أن السعر الذي حددته الدولة هو 375 جنيه، وبالتالي فأنا أحول بمعدل ينقص 5.4% من السعر الرسمي، لكني رغم ذلك لن ألجأ أبدا للتحويل عبر السوق السوداء مهما كانت جودة الخدمة أو إرتفاع السعر. تجارة الدولار في السوق السوداء يجب أن توقف، ولن نوقفها إلا نحن المغتربون بالتحويل عبر المنافذ الرسمية. (الرجاء إعتماد هذا الرد إذ به تصحيح للرد السابق)