“كرتي وعلي الحاج”.. صراع بين معتقل وهارب !!

في الوقت الذي لم يعد فيه سراً استعدادات كبيرة ينتظم فيها “الإسلاميين” بغية العودة للمشهد السياسي من جديد، لا زالت الصراعات بين أجنحة الإسلاميين في أشد أوجها، ولم تنجح المحاولات المبذولة لجمع شتاتهم رغم مهادنة السلطات العسكرية الحاكمة لهم، ومحاولاتها لإعادتهم للخدمة، فضلاً عن السماح لهم بنشاط في العلن لتشكيل ما يُسمى بالتيار الإسلامي العريض والذي حوى عدداً من واجهات تنظيم الإسلاميين في السودان. إلا أن حزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه المفكر الإسلامي عراب نظام الانقاذ في يونيو 1989، الراحل الدكتور الترابي، رفض الدخول في مظلة التيار الإسلامي العريض، واعتبره أنه هندسة لعودة المؤتمر الوطني الغريم اللدود، والمؤتمر الوطني الذي يمكث غالبية رموزه في السجن حتى الآن، رغم خروج رئيسه المكلف وعدد من قيادته مؤخراً من السجن بتبرئة المحكمة العليا لهم من قضايا جنائية كانت مفتوحة ضدهم بعد الثورة، إلا أن تسريبات وشواهد كثيرة تؤكد بأن قيادة المؤتمر الوطني نفسها باتت متنازعة وليست على قلب رجل واحد، حيث برز اسم القيادي علي كرتي الذي يمكث الآن في مخبأ بعيداً عن عيون السلطات، هو من يُدير أمر التنظيم والحركة الإسلامية، وتشير تسريبات وتقارير صحفية متعددة لوجود تفاهمات بين كرتي وقيادات عسكرية رفيعة في الجيش السوداني، بينما تشير ذات التقارير إلى أن قيادة قوات الدعم السريع ترفض هذا التقارب وتعتبر بأن قيادة تنظيم الإسلاميين تحت عباءة علي كرتي تمثل مهدداً كبيراً لمستقبل الدعم السريع في السلطة.

ومن جانب آخر يُدير علي الحاج الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الذي يمكث في المعتقل حالياً، شؤون الإسلاميين الرافضين للتقارب مع المكون العسكري الحالي الذي يقوده البرهان ، وكذلك يرفضون قيادة علي كرتي للحركة الإسلامية ويعتبرون أن المؤتمر الوطني أضاع المشروع السياسي للحركة الإسلامية ووصمها بعار الفساد والجرائم والانقلاب على الديمقراطية، وظل يتحدث قيادات المؤتمر الشعبي من خارج السجن بأنهم يدعمون الوفاق الوطني ولكنهم بالمقابل يرفضون الانقلابات العسكرية ويدعون للتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة. وما بين علي كرتي وعلي الحاج يجد الإسلاميين نفسهم في موقف متبعثر تتشتت معه جهود العسكريين الحاكمين الآن والرافضين لصعود التيار الليبرالي العلماني الجديد، ومما يعني أن صراع الإسلاميين فيما بينهم سينعكس مباشرة على صراعات داخل المنظومة العسكرية والأمنية، وهو ذات الأمر الذي يصب في خانة تقوية التيار المدني الليبرالي الذي يرفض عودة الإسلام السياسي تحت أي مسمى وأي غطاء.

الجريدة