هل التمييز الايجابي للمنطقتين من شطحات مخرجات الحوار ؟؟

(1)

*لما كانت ولاية النيل الأزرق من الولايات ذات الخصوصية مع توأمتها جنوب كردفان , فلقد أفردت لها لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار مذكرة تفصيلية حول التمييز الايجابي , بحيث تعامل بصورة استثنائية في كافة مستويات الحكم وتوزيع الثروة واعتمدت بالإجماع بتأريخ 14/2/2016م .
وكما خصصت بروتوكولات نيفاشا حول المنطقتين في 26/5/2004م مزايا حصريا علي المستويين الاتحادي والولائي لأبناء المنطقتين , حددت مذكرة التمييز الايجابي بدقة حقوق أبناء المنطقتين ونصيبهما في السلطة علي المستوي الاتحادي وفي الوظائف القيادية العليا وفي الخدمة المدنية حيث أعطيت كل من المنطقتين النيل الأزرق وجنوب كرفادن , منصب نائب ومساعد ومستشارين لرئيس الجمهورية , في إطار التمييز الايجابي بالإضافة إلي {3} وزراء اتحاديين و{3} وزراء دولة لكل منهما , وفي الوظائف القيادية العليا حددت لهما عدد {4} وكلاء وزراء وزارات و{5} سفراء و{10} سكرتيرين أوائل و{10} سكرتيرين ثواني و{5} مدراء عامين .
ومنح المنطقتين نسبة {30%} من الخدمة المدنية والعسكرية , { ضباط بالقوات المسلحة والأمن والمخابرات وقوات الشرطة الموحدة بكل مكوناتها } .
كما حددت المذكرة حقوق أبناء المنطقتين داخل ولايتهم بحيث تدار المنطقتين بواسطة أبنائها حصريا , وعلي ان تكون كل مستويات الخدمة المدنية علي أبناء الولاية .
ولكن لا البرتوكولات تم الالتزام بها لا مذكرة لجنة قضايا الحكم حول التمييز الايجابي , الأمر الذي يؤكد منهج المؤتمر الوطني وإستراتيجيته في نقض العهود والمواثيق
وفي إطار المشاركة علي مستوي الثروة حددت المذكرة علي ان تكون علي النحو التالي :ــــــ
1/ التأكيد علي الحقوق التاريخية الخاصة بالأراضي وملكيتها الجماعية والفردية لشعبي المنطقتين .
2/ ان تتمتع كل من المنطقتين بمواردهم الطبيعية الذاتية {المحلية } والموارد المنشأة وذلك بنسبة {50%} ومع تحديد نسبة {40%} من اجمالي الناتج القومي للدولة , وعلي ان تستغل موارد هذه النسبة لأستدامة التنمية .
3/ التأكيد علي إنشاء وتفعيل صناديق الأعمار والتنمية ,مع إيداع مبلغ مالي وقدره {10} مليار دولار أو ما يعادله بالعملات الصعبة , وعلي ان تكون رئاسة وإدارة هذه الصناديق من أبناء المنطقتين وتحت إشراف السيد رئيس الجمهورية
4/ التأكيد علي استدامة السلام وأعمار ما دمرته الحرب وتعويض كافة المتأثرين بالحرب .
5/ التأكيد علي العودة الطوعية للنازحين واللاجئين والمهجرين الي مناطقهم الأصلية بعد أعمارها .
6/ يحق دستوريا للمنطقتين إنشاء وإقامة علاقات بينية اقتصادية وتجارية وثقافية بين ولايات الجوار والمحيط الإقليمي والدولي .
7/ العمل علي تطوير اللغات والتراث , والتأكيد علي نشرها عبر الوسائط الإعلامية / الالكترونية .
8/ التأكيد علي نشر ثقافة السلام من خلال كافة الوسائط الإعلامية القومية والولائية وذلك عبر استخدام اللغات المحلية .
هذا وقد أشارت المذكرة المجازة والمعتمدة بالإجماع من قبل أعضاء لجنة قضايا الحكم لمؤتمر الحوار الوطني ,إلي مشاركة أبناء المنطقتين في كافة المفوضيات والهيئات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني .
وأكدت علي التمييز الايجابي في القبول العام في مؤسسات التعليم العالي بنسبة {30%} لأبناء المنطقتين في الجامعات والكليات والمعاهد العليا {مجانا} .
ولكن للأسف ما جاء بالمذكرة كانت مجرد وعود وأحلام , لم تنفذ منها شيئا يذكر , وليس هناك إرادة سياسية ولا رغبة لذلك .
و بعيدا عن كل الأرقام الواردة فيما يتعلق بحقوق أبناء المنطقتين ونصيبهما في السلطة علي المستوي الاتحادي وفي الوظائف القيادية العليا كما وردت أعلاه فلقد أشارت المذكرة إلي { أن تدار المنطقتين بواسطة أبنائها حصريا , وعلي ان تكون كل مستويات الخدمة المدنية علي أبناء الولاية } وهذا ما لم ولن تتحقق في النيل الأزرق لوجود استراتيجية علي ما يبدو لحرمان أبناء الولاية من حقوقهم داخل ولايتهم ناهيك عن مكتسبات اتحادية إضافية مع قناعتنا وإيماننا بقومية الخدمة المدنية , ووحدة تراب هذا الوطن والحقوق المشتركة لابنائها , لكن العقلية التي تدار بها شئون هذه الولاية من المركز يدعو الي الحيرة والاستغراب , لكنها علي ما يبدو عقلية الاستعلاء والتعالي والغطرسة والعنجهية المركزية .
*السؤال الذي يجب طرحه للساده رئيس الجمهورية ورؤساء احزاب الحوار الوطني ورئيس مجلس الوزراء القومي و والي ولاية النيل الأزرق الأستاذ / حسين يس حمد هو أين الولاية من هذا التمييز الايجابي وكل هذه المزايا والامتيازات ؟؟ ولماذا أضحي تمييزا سلبيا ؟؟ بحيث تحولت الولاية إلي ساحة مفتوحة وبالاحري {مستباحة } وحديقة خلفية للتسويات السياسية والمحصصات والترضيات لاستقبال واستيعاب أبناء الولايات الاخري في المناصب الدستورية التنفيذية وحتى التشريعية في سابقة هي الأولي في التأريخ الحديث , هذا بالإضافة إلي مصادرة حقوق أبناء الولاية في كافة المجالات وعلي مختلف المستويات . ومن المفارقات حتي صندوق الاعمار الذي تم انشاءه بموجب توصيات اللجنة وتحددت ,علي ان تكون رئاسة وإدارة هذه الصناديق من أبناء المنطقتين وتحت إشراف السيد رئيس الجمهورية , صندوق النيل الأزرق يدار الآن بواسطة السيد صلاح علي ادم , وكأن اهل هذه الولاية في نظر الخرطوم قصر فاقدي الأهلية , ففي الوقت الذي يستقبل فيه الولاية وزيرين من خارجها في وزارتين خدميتين مهمتين { الصحة والتربية } , يحرم ابنائها من تمثيل الولاية في الولايات الاخري , فمنذ إن استغني ادم جماع والي كسلا من خدمات خضر الجاك سفير الولاية , لم تسعي الولاية علي إيجاد البديل او انتهاج سياسة المعاملة بالمثل , وحتي الذي دفع به الي احدي ولايات دافور وزيرا للمالية لا يحسب علي الولاية باي حال من الأحوال . فمن المسئول من هذا التفريط والتقصير ؟؟ ولمصلحة من هذا التهاون ؟ ……
وللحديث بقية …..نواصل

عبد الرحمن نور الدائم
[email][email protected][/email]