الوساطة الأفريقية تدعو إلى إطلاق حوار سياسي في السودان

دفعت الوساطة الأفريقية بمسودة للحكومة السودانية والحركة الشعبية، طالبت فيها بوقف فوري غير مشروط للأعمال العدائية في جنوب كردفان والنيل الأزرق، والسماح للحركة بممارسة نشاطها كحزب سياسي لضمان استمرار الحوار السياسي بمشاركة الأطراف كافة لمعالجة القضايا القومية في البلاد وفق الاتفاقية الإطارية 28 يونيو 2011.

وطرحت الوساطة الأفريقية المسودة على الطرفين تمهيداً لدراستها والرّد عليها في مفتتح المفاوضات المقبلة والمنتظر انطلاقها في 27 فبراير/شباط الجاري، مشددةً على عدم تحريك القوات وتقويتها أو محاولة احتلال مواقع جديدة، والتي تشمل كل أعمال العنف والانتهاكات التي يتعرّض لها المدنيين والموظفين الإنسانيين وممتلكاتهم.

ودعت المسودة إلى حل الصراع في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان عبر المفاوضات على قواعد الاتفاقية الإطارية 28 يونيو 2011، فيما طالبت الطرفين بالعمل مع كل الشركاء السودانيين باتجاه عملية الحوار الوطني والإصلاح الدستوري والديمقراطية، معتمدة على مبادئ يشارك في تنفيذها كل السودانيين مشاركة حقيقية قومية في إطار عملية شاملة تتمتع بشفافية كاملة.

وبحسب ما أوردته صحف محلية نقلاً عن مصادر مطلعة، فإنّ الوساطة الأفريقية اقترحت مواصلة الحوار بين كل السودانيين من خلال تكوين ثلاث لجان مشتركة، سياسية وأمنية وإنسانية، مؤكدةً على حق الحركة الشعبية / قطاع شمال في التسجيل والعمل كحزب سياسي وفقاً للقانون.

وفي السياق، قال المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث، السبت “إنّ الولايات المتحدة شجّعت مفاوضي الحكومة والحركة الشعبية / قطاع الشمال، للتوصل إلى اتفاق سلام”، وحذرت في الوقت ذاته من أنّ انهيار عملية الحوار سيترتب عليه استمرار الحرب.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أنّ من شأن ذلك حفظ الزمن وتقصير أمد معاناة سكان ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

و نقلت صحيفة “الرأي العام” الصادرة في الخرطوم، الأحد، عن دونالد بوث قوله: “إنّ فشل المفاوضات ضار بكلا الطرفين”، وأكد أنه “لمس إرادة سياسية قوية من الطرفين للتوصل إلى سلام”، منوهاً إلى ضرورة المضي قدماً في التفاوض ضمن مسارات متزامنة، “إنسانية وسياسية وأمنية”.

وأبدى المبعوث الأمريكي ارتياحاً لعودة الطرفين لطاولة المفاوضات خلال 10 أيام، ورفض التعليق على المقترح الذي سلمته الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو امبيكي، لطرفي التفاوض قائلاً “لا أرغب في استباق مواقف الطرفين أصحاب الشأن”.

يشار إلى أنّ المفاوضات تعثرت الأسبوع الماضي بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية، الرامية إلى إيقاف الحرب التي اندلعت في العام 2011 بين الحكومة ومتمرّدي الحركة الشعبية/ قطاع الشمال.

إرم نيوز