وزير مسطح

بلا حدود
هنادي الصديق
* تصريحات مسؤولين قمة في الاستفزاز وبعيدة عن الواقع واقرب للسذاجة.
* تصريحات مضطربة، فطيرة، (مسطحة)، خاوية، تدل علي غياب المعلومة والجهل بأبسط أدواتها، وهذه الصفة تلازم معظم وزراء ومسؤولي الإنقاذ المتعاقبين بما فيهم معظم وزراء أحزاب الفكة والاحزاب الموالية.
ولعل في عمود سابق أوجزنا هذه الظاهرة بسرد بعض التصريحات (المشاترة).
* واذكر واحدة من التصريحات التي اخجلتنا امام انفسنا تصريح بدر الدين محمود وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السابق، وكرره قبل ايام مسؤول اخر بذات الوزارة لدي سؤالنا له عن معالجاتهم لايقاف التدهور الاقتصادي الذي اتي علي الاخضر واليابس، وعن تدهور سعر الصرف، خاصة وان الدولار يشهد انخفاضا طفيفا امام الجنيه السوداني هذه الايام، حيث اجاب بأن
(تدهور سعر الصرف ليس انهيارا اقتصاديا)، وذهب لأبعد من ذلك في سبيل المزيد من الضحك علي العقول، بأنه في بعض الدول يعد (تطورا في الاقتصاد)، مرددا ذات اجابة وزيره السابق.)
* فهل يقصد التطور في زيادة نسبة الفساد والإعتداء المتكرر علي المال العام؟
* أم يقصد زيادة نسبة التضخم التي تعدت حدود المنطق والمعقول؟
* التطور الإقتصادي الذي يقصده المسؤول الكبير في اكبر مؤسسة مالية بالدولة يبدو انه التطور في أساليب الفهلوة والرقص علي السلالم المتحركة ولعب السبع ورقات الذي أصبح سمة (جوكية المال العام) ورجال أعمال الغفلة.
* إذ لا يوجد تطور في الإقتصاد في ظل إحتكار الدولار لعرابيَ السياسات الإقتصادية التي أودت بالسودان إلى مزبلة التاريخ.
* ولن يكون هناك تطور في الإقتصاد مالم يتم إستعادة كل الأموال المنهوبة من خزينة الدولة لأكثر من 28 عاما.
* ولن ينصلح حال الإقتصاد سيدي، طالما أنتم مصرون علي اللف والدوران حول الأسباب الحقيقية لأزمة الوطن، وتغضون الطرف عن رؤوس الفساد التي أنهكت عظم الإقتصاد وجعلته (هريسة).
* فإذا خلصت نواياكم حقيقة وصحي ضميركم فجأة وأردتم إصلاح حال الإقتصاد ليكون متطورا فعلا لا قولا، فلابد من إسترجاع كل الكفاءات التي غادرت قبل سنوات بعد ان ضيقتم عليها بسياساتكم الطاردة.
* لأن الإصلاح غير المبني على إعادة هيكلة الإنسان وإعادته إلى ماقبل 89 أولا، وإعادة إعمار وتأهيل مشاريع التنمية ثانيا، بالتأكيد لن يُرجي منه ولن يؤدي إلا للمزيد من الإضمحلال والتآكل.
* لا إصلاح بدون إعتراف بكافة الأخطاء التي تم إرتكابها في حق الوطن والمواطن، ووضعها علي طاولة نقاش في الهواء الطلق، وإشراك كافة القطاعات في حلحلة (العقدة)، والوصول لنهاية (الدوامة) التي أُجبر المواطن علي ولوجها قسرا.
* التطور الإقتصادي الذي يتحدث عنه الوزير السابق وبعض كبار مسؤولي وزارته، غير موجود علي أرض الواقع، بل يعيش داخل عقولهم، ويتغذي من أفكارا نسجوها من بنات أفكارهم فقط ولا وجود لها علي أرض الواقع والمنطق.
* فهل هذا المسؤول مسطح، ام يمارس علينا سياسة الضحك على الذقون.
الجريدة
التطور الذي يقصده وزراء مالية الغفلة، وزراء مالية الكيزان، هو التطور في أساليب سرقاتهم بسبب توفر وسائل التواصل الاجتماعي التي عرَّت البشير وعصابته ورئيس الحركة الإسلامية المختطفة كمجرد حرامية لا علم لهم بإدارة الدولة وهمهم الوحيد سرقة مواردالبلاد وجيوب العباد فهم الآن عرايا تماماً يمثلون شبكة حرامية تبدأ بوزير المالية وعمال الجبايات وبقية وزراء الغفلة في عصابة البشير وتنتهي بجيوب البشير وبقية أفراد العصابة مروراً بهيئة علماء السلطان – أقصد هيئة علماء السودان!
هذه يا أخت هنادي حفظك الله معلومات منقوصة أعطاها لهم المدعو بدرالدين محمود إذ أن هنالك دولا تخفض سعر عملتها المحلية عن قصد لأجل تشجيع التجارة الخارجية وزيادة صادراتها كمثال الصين حيث تسجل عملتها إنخفاضا ملحوظا مقابل الدولار والدولة كلما تلاحظ بسبب النمو الإقتصادي إرتفاع عملتها فإنها تلجأ لفرض سياسات التخفيض .. والمهم في الأمر يجب سؤالهم ماذا تنتجون وتريدون أن تستحوذوا علي حصة كبيرة من السوق العالمي؟؟؟ وهل فعلا أنتم تبيعون شيئا غير الوهم والمتاجرة بالعملات الحرة وعرق الشعب؟؟ إنها دعاوي حق أريد بها باطل قبحهم الله أنى يؤفكون
و نكرر هذه المعلومة حتى يفهم المسؤولون متى يكون التدهور فى سعر صرف عملة لدولة ما دليل على القوة الاقتصادية و السياسية لتلك الدولة.
إن الدول الصناعية المنتجة للتكنلوجيا و الخدمات هى التى تسعى لتضعيف عملتها امام الدولار! و لكن لماذا؟ و الاجابة على ذلك هى كما يلى:
خذ مثلا الصين فسعر صرف عملتها هو:
1 دولار = 8 يوان صينى
و ذلك يعنى ان السلعة الصينية التى سعر الوحدة منها 8 يوان فالتاجر الذى يستورد من الصين اذا كان لديه مثلا 1 دولار سيشترى من الصين 1 وحدة من تلك السلعة و الذى لديه 2 دولار سيشترى من الصين 2 وحدة و الذى لديه 100 دولار سيشترى 100 وحدة و هكذا دواليك.
تسعى الصين لجعل 1 دولار يساوى 16 يوان و لكن امريكا تحذرها من خفض و تضعيف عملتها امام الدولار و تقول لها يجب عليك يا الصين ان تجعلى سعر صرفك 1 دولار = 1 يوان و لكن الصين ترفض و تقول لامريكا لو فى طريقة لجعلت 1 دولار = 100 يوان. و لكن لماذا تريد الصين تضعيف عملتها امام الدولار؟
الاجابة:
خذ مثلا ان الصين جعلت سعر الصرف هو:
1 دولار = 16 يوان
ذلك يعنى ان السلعة الصينية التى سعر الوحدة منها 8 يوان فالتاجر الذى يستورد من الصين اذا كان لديه مثلا 1 دولار سيشترى من الصين 2 وحدة من تلك السلعة و الذى لديه 2 دولار سيشترى من الصين 4 وحدة و الذى لديه 100 دولار سيشترى 200 وحدة من السلعة. لاحظ يا عزيزى عند مقارنة سعر الصرف الثانى مع سعر الصرف الاول اعلاه كيف استطاعت الصين من زيادة و مضاعفة مبيعاتها عندما دهورت عملتها امام الدولار.
الخلاصة:
تسعى الدول الصناعية الى تضعيف عملتها امام الدولار حتى يقبل الموردون من الخارج اليها لشراء اكبر عدد من وحدات سلعة ما و بذا تكون قد سوقت سلعتها و دخلت المنافسة العالمية، وهذا هو الازدهار الحقيقى الذى ينتج من تدهور عملة دولة ما امام العملات الاجنبية.
أولا الوزير كلامو نصو صاح … ومثل هذه التصريحات ما هي إلا ذر الرماد في العيون.
نجي للنص الصاح في الاقتصادات الحديثة لانخفاض قيمة العملة الوطنية ميزة نسبية وهي تؤدي لزيادة الصادرات وبالتالي تؤدي إلي فائض في ميزان المدفوعات بشرط أن تكون الدولة منتجة كما تتصارع امريكا والصين الان.
اما الوزير فتصريحه كلام جوكية ليس الا لان انخفاض قيمة الجنيه ما هي إلا عرض المرض المزمن الذي ابتلي به البلد والخلل الكبير في ميزانية الدولة وتوجيهها لقطاعات عالة علي المجتمع يعني كلام جوكية يا وزير العمل.
وتدهور العمله المستمر كل يوم يدخل مجموعات كبيرة من المجتمع في الدائرة اللعينة بسبب تآكل وتضاءل مداخيل تلك الفئات.
* تصريحات مضطربة، فطيرة، (مسطحة)، خاوية، تدل علي غياب المعلومة والجهل بأبسط أدواتها، وهذه الصفة تلازم معظم وزراء ومسؤولي الإنقاذ المتعاقبين بما فيهم معظم وزراء أحزاب الفكة والاحزاب الموالية.
===============================================
لم تشملى عميد الجيش السابق عمر حسن احمد البشير .
التطور الذي يقصده وزراء مالية الغفلة، وزراء مالية الكيزان، هو التطور في أساليب سرقاتهم بسبب توفر وسائل التواصل الاجتماعي التي عرَّت البشير وعصابته ورئيس الحركة الإسلامية المختطفة كمجرد حرامية لا علم لهم بإدارة الدولة وهمهم الوحيد سرقة مواردالبلاد وجيوب العباد فهم الآن عرايا تماماً يمثلون شبكة حرامية تبدأ بوزير المالية وعمال الجبايات وبقية وزراء الغفلة في عصابة البشير وتنتهي بجيوب البشير وبقية أفراد العصابة مروراً بهيئة علماء السلطان – أقصد هيئة علماء السودان!
هذه يا أخت هنادي حفظك الله معلومات منقوصة أعطاها لهم المدعو بدرالدين محمود إذ أن هنالك دولا تخفض سعر عملتها المحلية عن قصد لأجل تشجيع التجارة الخارجية وزيادة صادراتها كمثال الصين حيث تسجل عملتها إنخفاضا ملحوظا مقابل الدولار والدولة كلما تلاحظ بسبب النمو الإقتصادي إرتفاع عملتها فإنها تلجأ لفرض سياسات التخفيض .. والمهم في الأمر يجب سؤالهم ماذا تنتجون وتريدون أن تستحوذوا علي حصة كبيرة من السوق العالمي؟؟؟ وهل فعلا أنتم تبيعون شيئا غير الوهم والمتاجرة بالعملات الحرة وعرق الشعب؟؟ إنها دعاوي حق أريد بها باطل قبحهم الله أنى يؤفكون
و نكرر هذه المعلومة حتى يفهم المسؤولون متى يكون التدهور فى سعر صرف عملة لدولة ما دليل على القوة الاقتصادية و السياسية لتلك الدولة.
إن الدول الصناعية المنتجة للتكنلوجيا و الخدمات هى التى تسعى لتضعيف عملتها امام الدولار! و لكن لماذا؟ و الاجابة على ذلك هى كما يلى:
خذ مثلا الصين فسعر صرف عملتها هو:
1 دولار = 8 يوان صينى
و ذلك يعنى ان السلعة الصينية التى سعر الوحدة منها 8 يوان فالتاجر الذى يستورد من الصين اذا كان لديه مثلا 1 دولار سيشترى من الصين 1 وحدة من تلك السلعة و الذى لديه 2 دولار سيشترى من الصين 2 وحدة و الذى لديه 100 دولار سيشترى 100 وحدة و هكذا دواليك.
تسعى الصين لجعل 1 دولار يساوى 16 يوان و لكن امريكا تحذرها من خفض و تضعيف عملتها امام الدولار و تقول لها يجب عليك يا الصين ان تجعلى سعر صرفك 1 دولار = 1 يوان و لكن الصين ترفض و تقول لامريكا لو فى طريقة لجعلت 1 دولار = 100 يوان. و لكن لماذا تريد الصين تضعيف عملتها امام الدولار؟
الاجابة:
خذ مثلا ان الصين جعلت سعر الصرف هو:
1 دولار = 16 يوان
ذلك يعنى ان السلعة الصينية التى سعر الوحدة منها 8 يوان فالتاجر الذى يستورد من الصين اذا كان لديه مثلا 1 دولار سيشترى من الصين 2 وحدة من تلك السلعة و الذى لديه 2 دولار سيشترى من الصين 4 وحدة و الذى لديه 100 دولار سيشترى 200 وحدة من السلعة. لاحظ يا عزيزى عند مقارنة سعر الصرف الثانى مع سعر الصرف الاول اعلاه كيف استطاعت الصين من زيادة و مضاعفة مبيعاتها عندما دهورت عملتها امام الدولار.
الخلاصة:
تسعى الدول الصناعية الى تضعيف عملتها امام الدولار حتى يقبل الموردون من الخارج اليها لشراء اكبر عدد من وحدات سلعة ما و بذا تكون قد سوقت سلعتها و دخلت المنافسة العالمية، وهذا هو الازدهار الحقيقى الذى ينتج من تدهور عملة دولة ما امام العملات الاجنبية.
أولا الوزير كلامو نصو صاح … ومثل هذه التصريحات ما هي إلا ذر الرماد في العيون.
نجي للنص الصاح في الاقتصادات الحديثة لانخفاض قيمة العملة الوطنية ميزة نسبية وهي تؤدي لزيادة الصادرات وبالتالي تؤدي إلي فائض في ميزان المدفوعات بشرط أن تكون الدولة منتجة كما تتصارع امريكا والصين الان.
اما الوزير فتصريحه كلام جوكية ليس الا لان انخفاض قيمة الجنيه ما هي إلا عرض المرض المزمن الذي ابتلي به البلد والخلل الكبير في ميزانية الدولة وتوجيهها لقطاعات عالة علي المجتمع يعني كلام جوكية يا وزير العمل.
وتدهور العمله المستمر كل يوم يدخل مجموعات كبيرة من المجتمع في الدائرة اللعينة بسبب تآكل وتضاءل مداخيل تلك الفئات.
* تصريحات مضطربة، فطيرة، (مسطحة)، خاوية، تدل علي غياب المعلومة والجهل بأبسط أدواتها، وهذه الصفة تلازم معظم وزراء ومسؤولي الإنقاذ المتعاقبين بما فيهم معظم وزراء أحزاب الفكة والاحزاب الموالية.
===============================================
لم تشملى عميد الجيش السابق عمر حسن احمد البشير .
يا الاخ /
regardless of people
أناأعنى زيادة المبيعات بفرض ثبات العوامل الاخرى و التى هى تكاليف الانتاج و هامش الربح الضئيل سينتج عنه دخل كبير اذا ما استطعت تسويق اكبر كمية من السلعة.
الوضع الاقتصادي و السياسي و و المنظومة الفكرية التي تقوده في السودان مختلف تماما عن بقية دول العالم — و لذا لا يحتكم للاسس الاقتصادية السائدة و المعروفة — تفكيك القطاع العام المنتج و الخدمي لصالح الراسمالية الطفيلية الاسلاموية كانت و لازالت من اهم الاسباب التي قادت الي الانهيار الاقتصادي في السودان —
و هي رأسمالية طفيلية متوحشة لا تحكمها اخلاق و لا قيم و لا مبادئ — قادة الدولة لا يعترفون بالدولة الوطنية و لا بحدودها السياسية و لا يعترفون بالمواطنة المتساوية و لا بسيادة حكم القانون — فساد محمي بقوانين دينية مستمدة من فقه السترة و فقه التحلل — و بالتالي لا توجد ارضية للنهضة و الاذدهار الاقتصادي يعني آخر حرامية و حرامية سرقوا السلطة و سرقوا البلد و باعوا دينهم بمكاسب دنيوية فلا أمان لهم —
و عليه لن تقوم للسودان قائمة طالما هذا النظام علي سدة الحكم — و سوف يشهد الشعب السوداني مذيدا من التدهور و التردي و الانحطاط في توالي مع الزمن — بمعنى ان الامس افضل من اليوم و غدا أسوأ من اليوم —
في ليلة الانقلاب الكارثة في 1989/6/30 كان الدولار= 12 جنيها
و اليوم نفس الدولار = 22000 جنيها –
اذن أين الميزة الاقتصادية في هذا الانهيار الكبير للعملة الوطنية ؟
هذا هو اقتصاد الفوضى … معظم المصانع متوقف نسبة لعدم وجود مواد خام والكهرباء والضرائب والجمارك …الزراعة فى اسوء حالتها وذالك لدخول الحكومة ل مضارب واحتكار التقاوى وفرض الضرائب الباهظة وعدم الاهتمام بالمنشاءات الزراعية مثل الترع والخزانات وتدخل وتسيس الحكومة للعملية الزراعية ومحاولة سرقت المشاريع من المزارعين…..لقد انشاءات الحكومة السجون من اجل حبس المزارعين….الرعى كل بهيمة حايمة فى الخلا الحكومة خاتة فيها ضريبة مما ادى الى ارتفاع الاسعار…تعدد شكل الضرائب على المنتج الةاحد مثلا الحكومة بتاخد ضريبة على العلف عند الاستراد او الزراعة وتاخد ضريبة على البهيمة وهى حية وتاخد ضريبة عليها بعد الزبح وتاخد ضريبة عند البيع….الاجانب الاخر نجد ان اغسيل الاموال والتهريب والخدرات اصبحت هى الاقتصاد الفعلى للبلد …نلاحظ موت الناس بالجوع وكذالك نلاحظ الثراء الفاحش لبعض الناس
يا هنادى يا بتى انا انتوا الشعبه المستنيرة شعبة الصحفيين هل انتوا شايفين فى الجماعه ديل شكل وزراء أتوا لإصلاح اقتصاد واللا اجتماع واللا سياسه؟؟ انتوا ما شايفين كل شى تم تدميره من يوم ما اتت هذه العصابة إلى هذا القصر الذى دنسته أرجلها؟؟ يا بتى انا بزعل لما تمشوا تعبروهم وتعملوا معاهم لقاءات باعتبارهم وزراء ومسؤولين. ديل اقطاع وكلاب صاله ما صدقت انو لقت بوابة البلد مشرعه وبلا حارس فهجموا على الأخضر واليابس والتهموه. ودمروا ما لم يستطيعوا التهامه وما أظنهم سيصلحون شى بعد هذا.
هذا هو حال الإنقاذ:
زير .. وعطش
و(زير) مسطح.
ترى ما علاقة هذا النظام بالأزيار؟