حول حادثة الإعتداء على المطربة مروة الدولية التي وقعت قبل إسبوع تقريباً ، أثناء وجودها في حفل عيد ميلاد بمزرعة جنوب الخرطوم ، دون أن تغني أو تكون متعاقدة على الحفل ، أي بصفتها إحدى المدعوات ، لا بد لنا من الإشارة إلى أن الحادثة تُمثِّل (تراجعاً) أخلاقياً وقيَّمياً كبيراً في مجموعة الشعارات المقدسة التي رفعتها ثورة ديسمبر المجيدة بخصوص إحترام حقوق الإنسان وقداسة الحرية الشخصية فضلاً عن دعم وتأمين سُبل إحترام مكانة المرأة في السودان الجديد ومساندتها للحصول على كافة حقوقها التي ظلت منقوصة في بلادنا طيلة عقود من الزمان ، خصوصاً إذا علمنا أن المُعتدين كانوا أفراداً من الشرطة ، والذين بعد إعتدائهم على مروة أكملوا بكل بساطة وتلقائية مشوار إجراءاتهم القانونية المتجاوزة للقانون والعُرف ، وقاموا بإعتقالها ومعها شخصين ومن ثم فتح بلاغ لا أدري تحت أيي مادة ، ووفقاً لإرتكابها أي نوع من الجرائم والمُخالفات الواردة في القانون الجنائي .
وأياً كانت إنطباعاتنا وقناعاتنا الشخصية المُتعدِّدة الأوجُه في كثيرٍ من (تصرُّفات) و(توجُّهات) الآخرين فضلاً عن إنتماءاتهم الفكرية والثقافية والأخلاقية والعقائدية ، نساءاً كانوا أم رجالاً ، لا يجوز للشرطة أو أيٍ شخصٍ آخر أن يتعَّدى على الحقوق القانونية والدستورية لمواطن أو مواطنة سودانية ، إلا عبر القانون والإستناد إلى دلائل (واضحة) و(قاطعة) بأن الشخص المعني قد إرتكب جُرماً يستوجب توقيفهُ من قِبل الشرطة وذلك عبر إستيفاء كافة الشروط والبنود التي تحفظ حقوقهُ وأولها (عدم الإعتداء) أو إستعمال القوة في مواجهته إلا في حال المقاومة وبالقدر الذي يعمل فقط على (تيسير) تطبيق القانون فيه ، أما الصوُّر المتداولة حالياً في وسائط التواصل الإجتماعي للمطربة مروة الدولية فتدُل بما لا يدع مجالاً للشك أن الحادثة قد شابها (إفراط في إستعمال القوة) ، وتطرُّفاً مُبالغ فيه في التعامل مع المذكورة.
وكُنا قد تحدثنا كثيراً عن أهمية إعادة (تثقيف) رجال الشرطة خصوصاً في الرُتب الدنيا من الذين يتعلَّق عملهم بالتعامل المباشر مع المواطن في مادة (المنهج الجديد) لعلاقة رجل الشرطة بالمواطن تحت ظل المنهج الديموقراطي الذي لا يسود ولا يُعلى فيه غير منهج القانون والمؤسسية والمهنية ، وفي إطار إحترام كافة الحقوق التي كفلها القانون للموقوفين ، وكذلك في إطار إستيفاءهم كافة واجباتهم تجاه إحترام القوانين والنُظم ومُنفذيها من ورجال الشرطة عبر ما يقومون به من أعمال (وخدمات) مجتمعية هامة وضرورية ، ومن ناحية أخرى يجب ن يشمل هذا التثقيف الشُرطي بعض ما تحتويه قيَّم المسار الديموقراطي ودولة الحُريات والمساواة والعدالة في باب (إحترام حقوق المرأة) ومساواتها مع الرجال في الحقوق والواجبات والفُرص ، بل وإعطائها (الأولوية) (والخصوصية) في المساندة وتيسير إجراءات (وأساليب) التعامل الشُرطي معها قبل وبعد وأثناء تكملة الإجراءات الُمزمع تنفيذها حيالها.
هيثم الفضل
مؤسسة الشرطة تعج بالفاقد التربوي و الأخلاقي و اصحاب العقد النفسية و المجرمين الخ و لكن الشي الغريب و المحير في قضية المغنية أن البلاغ قد صدر فيه حكم بالغرامة و تم التنفيذ و هذا يعني أن البلاغ قد مر بالعديد من الجهات اولها الشرطة ثم النيابة ثم القضاء، السؤال هو أليس بين هؤلاء رجل رشيد يسأل لماذا دونت الشرطة البلاغ اصلا و لماذا اقتحمت الحفل الخاص و اقتادت المغنية و من معها الي القسم و هل تم التحري و التحقيق و تدوين أقوال المتهمين و الشهود ام تم الاكتفاء بشهادة الشرطى ابو عكاز الظاهر في الفيديو!!
هل ما زلنا في العهد البائد حيث يكون الشرطي هو الخصم و القاضي و المنفذ للعقوبة، هل وكلاء النيابة الكيزان و المحاكم الايجازية و محاكم النظام العام و قضاتها خريجي الدفاع الشعبي و جهاز الأمن مازالت يسرحون و يمرحون؟؟