شهدت ساحة الحرية في العاصمة السودانية الخرطوم واقعة تلخّص بعضا من تفاصيل المشهد الاقتصادي والسياسي المعقد الراهن في البلاد،.
ففيما كان والي المدينة ووزير الداخلية واقفين أمام حشد من الشرطة انطلقت بعض الهتافات الفردية التي وجدت، على ما يظهر، أسبابا للانتشار السريع بحيث تحوّلت إلى احتجاج علنيّ من قبل عناصر الشرطة الموجودين على الأوضاع المعيشية التي يعانون منها، وإذا كانت الأوضاع الاقتصادية الصعبة قد دفعت موظفين يتلقون معاشات ثابتة من الدولة، وعناصر من أجهزة الأمن المنوطة بالحفاظ على السلم العامّ للاحتجاج على عمليات الإفقار التي يتعرضون إليها، فما بالك بالفئات الاجتماعية المهمّشة والفقراء والذين لا يملكون دخولا ثابتة؟ على الأغلب أن عناصر من الشرطة الذين قاموا بالاحتجاج قبل أيام شاركوا، أمس الأربعاء في قمع مئات المحتجين المدنيين في مناطق عدة من الخرطوم، وذلك في الذكرى الثانية لمظاهرات 30 حزيران/يونيو التي خرجت احتجاجا على مقتل معتصمين وطالبت بتسليم السلطة للمدنيين، وبذلك تواجهت المطالب المعيشية مع جذرها السياسيّ، وتلقّى دعاة الإصلاح السياسيّ، ومستذكرو الاحتجاجات التي ساهمت في تأسيس منظومة الحكم الهجينة الحالية، قنابل الغاز المسيل للدموع من زملائهم في السلك الأمني وشركائهم في حالة الإفقار العام للبلاد.
تبدو الأمور على مستوى النخب العسكرية والسياسية الحاكمة أكثر تعقيدا، فقد تمّ التعاطي بطريقتين مختلفتين مع مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأخيرة التي قدّمت صورة لأزمة عامّة كبيرة تقارب الانفجار، وحذّرت من تفكك البلاد، وطرحت اقتراح توحيد القوى العسكرية بدل انقسامها إلى جيش و«قوات دعم سريع» كما طالبت بمشاركة القوى السياسية كافّة في نشاط وطني عام يساهم في دمقرطة الدولة ومأسستها مدنيا.
الرد الأول على مبادرة حمدوك جاء على لسان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، الذي أنكر وجود خلافات بين أطراف القوات العسكرية محذرا من الاستماع إلى «الشائعات ومحاولات زرع الفتن» فيما جاء الرد الثاني من بعض القوى السياسية الوازنة التي أعلنت دعمها لمبادرة حمدوك، وهو ما جعل المشهد السياسي يبدو منقسما على شكل جناحين كبيرين، يتحشد فيه العسكريون ضد المدنيين مدعين أن لا خلافات بينهم، فيما يتعاضد فيه المدنيون ضد العسكريين من دون أن يكفّوا عما يعزز الخلافات بين اتجاهاتهم.
لحكام السودان العسكريين باع طويل بإلهاء الجماهير وتفكيك القوى السياسية وضربها ببعضها البعض على أسس أيديولوجية كلما واجهوا أزمات اقتصادية كبرى، فالرئيس الأسبق جعفر النميري بدأ حياته السياسية محسوبا على اليسار والشيوعيين والقوميين، وحين واجهت البلاد أزمة اقتصادية طاحنة، تمثلت بتدهور الإنتاج الزراعي والصناعي وتدني عائدات الصادرات والعجز في ميزان المدفوعات، وتزايد الاحتجاجات والاضرابات أطلق سلسلة قوانين عقوبات عرفت حينها بقوانين «الشريعة الإسلامية».
أما عمر حسن البشير، والذي جاء تحت مظلة «الجبهة القومية الإسلامية» التي كان يرأسها حسن الترابي، ورغم انقلابه على تلك الجبهة وتأسيسه حزبا للحكم باسم «المؤتمر الوطني» فقد استمرّ باستخدام المظلة الأيديولوجية الإسلامية، إلى أن وصل حكمه الذي استمر 30 عاما إلى حال من الانحطاط غير المسبوق بتحوّله إلى متهم مطلوب بجرائم حرب من الجنائية الدولية، وبتدهور اقتصادي فظيع انتهاء بانطلاق احتجاجات كانون الأول/ديسمبر عام 2018، التي أدت إلى تسوية بين أجنحة عسكرية من النظام السابق مع النخب السياسية القائدة للاحتجاجات أسفرت عن منظومة الحكم الحالية. يعاني السودان حاليّا من إشكاليات سياسية واقتصادية بنيوية التي لا يمكن حلّها بالطرق البائسة التي اتبعها الحكام العسكريون السابقون، كما أن حلولها ليست أيديولوجية، فالقضايا الكبرى لا تتعلق بطريقة ألعاب الأيديولوجيا التي تستخدم لتبرير نزعات الاستبداد والتسلط والقمع بل تتعلّق بمأسسة ديمقراطية حقيقية تقبل الاختلافات السياسية وتمكّن سلطات القضاء والتشريع والإعلام وحريات التظاهر والتعبير.
المصدر: القدس العربي
مجلس الحكماء ،
أضحى _ الحكماء _ ضرورة قصوى لخروج السودانيين من فوهة الزجاجة ،
و تقع على عاتقه مسئوليات تأسيس التشريعى و الاشراف عليه و القيام بدور رقابى حول مخرجاته.
كما يتعين عليه رقابة الاداء الأنتقالى ،و مراجعة قرارت حكومتها على كل الاصعدة ، و من ثم مسئولية أعتماد تلك القرارات أو شطبها _ مع ابداء الاسباب من خلال وسائل الاعلام.
اخرا و ليس أخيرا ، ان تكون مسئولياته محصورة بجدول زمنى ينتهى بالانتخابات مشمولة بخارطة طريق لكل مرحلة بالتوازى.
أخيرا ،، أن يسمح بتوظيف الاجانب بمجلس الحكماء ، للاستعانة بالخبرات الدولية فى ما يختص من شئون مختلفة ، و بالامكان تحديد نسب لذاك ، كثلثى الحكماء من الاجانب وواحد خبير سودانى _ يعطى أجازة مفتوحة مدفوعة الراتب مع تذاكر سفر لهونولولو_ دون أتصال حتى لا ينظر من على البعد.