برلمان حزب البشير : قرار التمديد لقوات "يوناميد" تعد علي السيادة الوطنية

أعتبر البرلمان السوداني قرار مجلس الأمن بالتمديد للقوات الاممية الافريقية (يوناميد) بالسودان استهدافا دوليا وتعديا علي السيادة الوطنية السودانية وعدم اعتراف بما بذلته الدولة لتنفيذ بنود إتفاقية السلام والانتخابات والاستفتاء ثم الاعتراف بدولة جنوب السودان وصولا إلي إتفاقية السلام الموقعة بالدوحة حول دارفور .

وقالت سامية أحمد محمد نائبة رئيس البرلمان إن القيادة السودانية تدرك تماما أهداف هذا الاستعداء الذي يرمي إلي تفتيت البلاد ونشر الفوضي فيه ، مضيفة ان تجارب السودان أكدت أن قضاياه تحل بالحوار والتفاوض .

وحول المشاورات لاعداد الدستور ، قالت سامية في تصريحات صحفية اليوم إن الساحة السياسية مهيأة الآن للتداول حول المسالة بتبادل الأراء ووجهات النظر وصولا إلي صيغة يتفق عليها .

وكشفت عن أهم القضايا التي سيناقشها البرلمان في دورته القادمة وعلي رأسها المسائل الاقتصادية باعتبار أن الاستقرار الاقتصادي يقود إلي الاستقرار السياسي والاجتماعي بالبلاد ، بالاضافة الي الحوار حول الدستور وهيكلة الدولة والتي تحتاج
افرازاتها إلي ضرورات تشريعية وتقييم تجربة الأداء التشريعي والتنسيق بين المركز والولايات ، فضلا عن قضايا السلام والتنمية .

وأوضحت نائبة رئيس البرلمان أن الدورة القادمة للبرلمان تعد مواصلة للعمل التشريعي والرقابة علي أداء اجهزة الدولة مهتدية بالموجهات التي سيطرحها الرئيس عمر البشير علي المجلس .

وكان المكتب القيادى لحزب "المؤتمر الوطنى" الحاكم أعلن فى اجتماعه برئاسة الرئيس عمر البشير رئيس الحزب ، رفضه التام لقرار مجلس الأمن الأخير حول تمديد ولاية البعثة الاممية الافريقية في دارفور لعام آخر ينتهي في 31 يوليو 2012 .

وأشارالمكتب القيادي الى أن القرار حفل بالعديد من الإشارات السالبة والمعلومات المغلوطة التي لا تعبر عن الحقائق على أرض الواقع ، ولا تعبر عن التعاون الوثيق بين حكومة السودان والبعثة عبر الآلية الثلاثية المشتركة والتي وجدت الإشادة في
أكثر من مناسبة من مجلس الأمن .

ومن بين الإشارات السالبة التي تضمنها القرار أن ولاية البعثة تشمل معالجة التحديات في كل السودان ، واعتبر السودان هذا خارجا عن نطاق ولاية البعثة وتعديا مقصودا على سيادة البلاد ، اذ أن ولاية البعثة تقتصر على قضية دارفور .

كما أن اعتماد الفصل السابع في تنفيذ مهام اليوناميد يجب أن يكون منسجما مع القرار 1769 ولأغراض الدفاع عن النفس حسبما جاء في الفقرة 16 من القرار .

المصدر : ana