الأمين السياسي للحزب الجمهوري: نؤيد كل منشط من شأنه مناهضة التمييز ضد المرأة!! (سيداو) لا تتعارض مع أصول الدين إنما تتعارض مع جهل رجال الدين بالدين!!

* تحفظات الدول الإسلامية على البنود الأساسية للاتفاقية يفرغ (سيداو) من مضمونها!!

* الفكر الجمهوري هو مستقبل البشرية و(إن كره المعارضون)!!

أجرى الحوار: محمد إبراهيم

في الآونة الأخيرة تعالت الأصوات من داخل المنابر وحلقات التدارس الديني، والأسواق وأماكن التجمعات، تحذر المؤمن من مغبة توقيع الحكومة على اتفاقية سيداو، وتعتبر أن هذه الخطوة هي آخر مسمار في نعش دولة المشروع الحضاري. ووقع أكثر من ٤٠ داعية في مذكرة تناهض التوقيع على الاتفاقية، وكان من أبرز المناهضين هما هيئة علماء السودان ومجمع الفقة الإسلامي. فوسط هذه الموجة المناهضة للتوقيع هنالك ومضة خرجت من الأمين السياسي للحزب الجمهوري البروفسور حيدر الصافي شبو، وشدد على أنَّ الجمهوريين يدعمون كل منشط من شأنه مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة وترسيخ مبادئ العدل والحرية والكرامة الإنسانية. وقال إنَّ اتفاقية (سيداو) لا تتعارض مع أصول الدين؛ إنما تتعارض مع جهل رجال الدين بالدين، فإلى
مضابط الحوار.

* في البدء كيف تنظر الدول العربية والإسلامية لاتفاقية (سيداو)؟
– إنَّ معظم الدول العربية والإسلامية أبدت جملة من التحفظات مع التصديق على اتفاقية (سيداو)، وهي في مجملها تخص المواد: (٢: ١، ٩، ١٥، ١٦، ٢٩) وجميعها تهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين أمام القانون، عدم التمييز فيما يخص تنظيم علاقات الزواج وقوانين الأسرة. بمعنى آخر فإنَّ هذه البنود المتحفظ عليها هي جوهر الاتفاقية، لأنها تتعلق بتنظيم تشريعات الأسرة مثل الحضانة والوصاية والولاية والقوامة والإرث، وجنسية الأبناء وزواج الأطفال وتعدد الزوجات والحق في الطلاق والنفقة…إلخ، وعليه فإنَّ التحفظات على مثل هذه البنود الأساسية من شأنها أن تسهم في إفراغ الاتفاقية من مضامينها وغاياتها…
* وكيف تنظر لردة الفعل الواسع من قبل الجماعات الدينية لمناهضة الاتفاقية؟
– ردة فعل طبيعية لأنهم يعيشون خارج الإطار الزمني لعصر الحداثة، إذ أنَّ أدوات الفقة جمدت مفهومهم في قوالب تفسير النص الديني، فأصبحت كل مساعيهم هي إعادة الإنسان المعاصر إلى حظيرة القرن السابع التي استوعبت إنسان ذاك العصر، ولا تستطيع أن تستوعب طاقة الإنسان المعاصر، وما ينبغي لها!! فردة فعلهم غير ذات جدوى. وإن ظنوا غير ذلك.
* وهل بنود اتفاقية (سيداو) مخالفة للدين الإسلامي؟
– جوهر الاتفاقية لا يخالف أصول الدين، إنما يخالف جهل رجال الدين بالدين، لأنَّ جوهر الاتفاقية ينص على مساواة المرأة مساواة تامة في الحقوق مع صنوها الرجل، وذلك ما هو مدخر للمرأة في أصول الدين، لأن في أصول الدين لا تقع الوصايا من أحد، أو على أحد (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)، أو كما قال تعالى: (وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى).
* من أبرز حججهم ضد (سيداو) أنَّ في الاتفاقية اعتراضاً على الشريعة الإسلامية ومصادمة لتعاليمها، كيف ترى ذلك؟
– والغريب في الأمر أن ليس هنالك دولة إسلامية تطبق الشريعة الإسلامية كما جاءت في القرن السابع، بل أكثر من ذلك، أن كثيراً من قوانين تلك الدول مخالفة للشريعة الإسلامية، مثل القوانين التجارية والمعاملات البنكية المبنية على أساس الربا، وغيرها، ولا أحد يناهض تلك المخالفات، حتى الذين يزعمون – جزافاً – أنهم رجال دين!!… فالأمر إذن ليس أمر شريعة أو غيرة على الدين، إنما هو بقايا قانون الغابة الذي ما زال يمارس قهر النساء وسلب حقوقهن باسم الشريعة!… ولكن الآن حصحص الحق!! فتشريع القرن السابع ليس هو الدين، إنما هو طرف الدين الذي لامس واقعاً كان حق المرأة فيه مبخوساً، فجاهد التشريع بإعطائها حقاً يتناسب مع النظام الاقتصادي- الاجتماعي آنذاك!! فحق المرأة في الدين مساوي تماماً لحق الرجل. وخلاصة القول إنَّ اعتراض الدول الإسلامية على (سيداو) يرتبط في أكثر الأحوال بأعراف ذكورية لا علاقة لها بأصول الدين، لأن أصول الدين تقوم على مبدأ المساواة بين الناس على أساس التكاليف والحساب لا على أساس النوع…
* وهل هنالك فرق بين الشريعة والدين؟؟
– نعم هنالك فرق كبير بينهما… وعلماء الإسلام على مختلف مدارسهم لا يميزون بين الشريعة والدين!! فالشريعة هي طرف الدين الذي لامس واقع الناس في القرن السابع، والشريعة هي مخاطبة للناس على قدر عقولهم، وفق قول النبي (صلى الله عليه وسلم): (نحن معشر الأنبياء، أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم)، ومعلوم أن التكليف يقوم على القدرة والسعة (لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ)، وعلى سعة أمة القرن السابع، تم التشريع – وفق ما تطلبه النظام الاقتصادي- الاجتماعي آنذاك – فجعل المرأة على النصف من الرجل، وأحياناً على الربع منه، فكانت طفرة نوعية في اكتساب حقوق لم تعهدها من قبل إذ كانت تدفن حية!!!.. ولكن ما تسعه الأمة المعاصرة من تشريع هو أن المرأة تساوي الرجل في الحقوق مساواة تامة بعد أن تربعت على رئاسة بعض الدول العظمى وارتادت كل الميادين بنجاح تام، وهذا ما توافقت وتعارفت عليه الإنسانية في تجاربها ومواثيقها، وعليه تأخذ المرأة حقوقها وفق الأعراف التي أقرها الحق عز وجل في قوله (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)… وعبارة “للرجال عليهن درجة” هي في منطقة الأخلاق، إذ أن على قمة الهرم البشري يتربع رجل في مقام الذات المحمدية، وما دونه يتفاوت الرجال والنساء، فليس مطلق رجل أفضل من مطلق امرأة…
* ما حقيقة الزعم عن أن (سيداو) تلغي قوامة الرجال على النساء؟
– (سيداو) هي بنت واقعها وتعبر تعبيراً صادقاً عنه أكثر من تعبير فهم السلفية عنه!! فلا مجال لوصاية الرجال على النساء في ظل الدولة الحديثة، فالقانون هو الوصي عن كليهما… وفي حقيقة الأمر أن مفهوم القوامة وتعدد الزوجات وغيرها من مظاهر التمييز ضد المرأة، ليس أصلاً في الإسلام، إنما هي فروع نزلت من الأصول لتخاطب الناس على قدر عقولهم، فالأصل في التشريع الديني هو المساواة التامة في الحقوق بين الرجل والمرأة، وليس هناك تمايز في الدين يقع على أساس النوع، إنما التمايز يكون بالعقل والخلق وفق قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)… وقد كرم الله الإنسان بالعقل، وعبارة “أكرمكم” إشارة للتمايز الذي يقع وفق العقول والأخلاق وليس النوع!!
* ولكن هناك نصوص قرآنية تؤكد مبدأ القوامة، كيف تنظر لذلك؟
– ذكر القرآن القوامة في قوله تعالى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) فالواقع الاقتصادي- الاجتماعي آنذاك لم يسمح بتشريع أكثر مما شرع لها، وكان تشريعاً حكيماً وقتذاك، إذ راعى طاقة المرأة وطاقة مجتمعها، فجاء بتشريع جعلها على النصف من الرجل في الميراث (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)، وعلى النصف منه في الشهادة (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ). فجميع هذه التشاريع تعتبر تشاريعَ مرحلية اقتضاها واقع ذاك الزمان، وكان سببها أفضلية قوة الساعد وإنفاق المال وكلاهما آيل للزوال بفضل الله ثم بفضل تطور المجتمعات، فالقانون أصبح هو الوصي على الرجال والنساء، كما أنَّ فرص الحصول على المال بغرض الإنفاق فرصة متاحة للرجال والنساء على السواء، فما هي ضرورة الاحتفاظ بأشكال التميز؟؟ فالنساء يجب أن يعاملن وفق العرف السائد، والذي دلت عليه الآية القرآنية (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)…
* اتفاقية (سيداو) أيضاً متهمة في مخالفتها للنصوص القرآنية في تعدد الزوجات ما رأيك؟
– شريعة تعدد الزوجات تعتبر أيضاً شريعة مرحلية، فالأصل في الإسلام الرجل الواحد للمرأة الواحدة!!… فالمرأة كانت تزوج عن طريق السبي، أو الخطف أو الشراء، فجاء تشريع الإسلام مقيداً الإفراط في التعدد في قوله تعالى (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا)… ولكن لم يكن ذلك التشريع هو الكلمة الأخيرة في الدين، إذ أن الدين في أصوله ادخر للمرأة المساواة التامة في حقوقها أمام القانون، حيث يلتمس منع التعدد في قوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)، وجاء موضحاً استحالة العدل في قوله تعالى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ)، فقد خلقت حواء لآدم ? وهي نفسه ? ولم تخلق له حواءات كثر!! وهو ما يؤكد المرأة الواحدة للرجل الواحد، فأمر التشريع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحمل المسئولية (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ)…
* كيف يرى الجمهوريون (سيداو)؟
– إنَّ قضية المرأة في الفكر الجمهوري قضية محورية، وقد أصل الأستاذ محمود لحقوقها المساوية لحقوق الرجل من داخل الدين عبر آليات تطوير التشريع، والذي يعد المرتكز الأساسي لمشروع الأستاذ محمود محمد طه، وعليه، فإنَّ الجمهوريين يدعمون كل منشط من شأنه مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة وترسيخ مبادئ العدل والحرية والكرامة الإنسانية، ومن هذا المنطلق، فإنَّ (سيداو) تعتبر جهداً بشرياً مقدراً منفتحاً على مسارات التطور التحديثية التي تهدف إلى تطوير دور المرأة، وتمكينها في المجتمعات لخلق المجتمع الصالح الذي هي أساسه!.. فنحن نرى دعم سيداو من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسن تشريعات وطنية تحرم التمييز، وتقوية بعض النقاط الخلافية في الاتفاقية بالحوار لا بالمقاطعة!
* كيف ترى مطالبة بعض دعاة الشريعة الإسلامية للحكومة بأن يتراجعوا عن التوقيع على (سيداو)؟
– إنَّ دعاة الشريعة لا يتناقضون فقط مع (سيداو)، إنما يتناقضون مع كل مخرجات الحداثة، وبهذا التناقض قد تسنى لهم أن يغادروا كل سوح التغيير الفكري، فواقع الحال يقول لهم “يا أيها السلف لا مقام لك فارجعوا!! فالشريعة التي ينادون بتطبيقها لا تستوعب حاجة الإنسان المعاصر، إنما تستوعبه السنة النبوية وتطوير التشريع لنعود إلى أصول القرآن التي نسخت بفروعه، وليس لنا مجال لشرح ذلك في هذه العجالة.
* كيف يمكنك أن تقرأ اتجاه الحكومة للتوقيع على اتفاقية (سيداو) في هذه الفترة؟
– السودان ضمن سبع دول لم توقع على الاتفاقية وتشارك في ذلك إيران والصومال، من الدول الإسلامية التي لم توقع، وهذا يدلل على عقابيل الإرث السلفي الذي يحجر التطور ويعيق الانفتاح على مخرجات الحداثة، يضاف لذلك أنَّ النظام الحاكم في السودان تستند فلسفته على أيديولوجية الإخوان المسلمين، وهي أيديولوجية متيبسة في محتواها، وتحاول أن تجدد مظهرها من غير جدوى!! وبما أنَّ تيار الإخوان المسلمين مرجعيته هي الشريعة السلفية، التي تتعارض مع جوهر اتفاقية (سيدوا)، فلا أظن إن وقعت الحكومة على الاتفاقية، سيكون ذلك تعبيراً عن قناعة أو وعي سياسي- اجتماعي!! إنما سيكون استجابة للضغط الدولي التي هي دوماً تقبع تحت رحمته!!..

التيار