قال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إن مشكلات الكهرباء والتضخم المرتفع ستنتهي في العام المقبل، وأن خطة الحكومة لحل مشكلة الطاقة تتضمن مشروعات مع عدد من الشركات الكبيرة مثل “جنرال موتورز” و”سيمينز”، متوقعاً إنجاز مشاريع توليد طاقة شمسية تكفي حاجة البلاد خلال العام المقبل.
واشار رئيس مجلس الوزراء في مقابلة خاصة مع قناة (الشرق) الى أن حكومته عملت خلال عامين على معالجة الميراث الثقيل للنظام السابق، وان هناك تحديات ما تزال تواجههم في مجال الطاقة والسيطرة على التضخم.
وقال حمدوك: ورثنا قطاع طاقة فيه تدهور وعدم صيانة لسنوت طويلة تصل لـ10 سنوات. قطاع قائم على الديزل والمحروقات والتوليد الحراري، مع بعض من التوليد الهيدرولوجي. نحن في عالم اليوم نتجه التوجه السليم والصحيح في مسألة الطاقة نحو الطاقات المتجددة.
وحول معدلات التضخم المرتفعة قال حمدوك: “نعمل على خفض التضخم، موضحاً “أن الأسباب التي تحكم التضخم مرتبطة بالسياسة الخاصة بتمويل الميزانية، التي تعرف بالتمويل بالعجز، والذي يعني في الأساس طباعة النقود. ومنذ فبراير الماضي لم تكن هنالك أي طباعة للنقود، وهذا سيساهم بشكل أساسي في انخفاض التضخم، صحيح أن التضخم عالٍ، ولكن زيادة معدلات التضخم مقارنة بالعام الماضي 2020 التضخم كان يزيد 20% في الشهر، والآن انخفض إلى 2%، ونحن واثقون أنه بنهاية هذا العام والعام القادم سينخفض التضخم.
وقال حمدوك: إن قطاع البنوك يحتاج لعمليات هيكلة حتى يفي بالمعايير الدولية المطلوبة، وهو ما قد يتطلب عمليات اندماج بين البنوك الصغيرة من أجل رفع رأس المال وتكوين كيانات أكبر، مستشهدا بالبنك الزراعي والذي يلعب دوراً مهماً في عمليات التمويل الزراعي، ولكن يعمل برأسمال صغير جداً الأمر الذي يستدعي العمل على تطويره.
وأشار حمدوك إلى أن الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل عليه البلاد ساهم بصورة كبيرة في تعظيم فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، منوهاً للاتفاق مع السعودية في مارس الماضي على إطلاق صندوق للاستثمار في السودان بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار، وبسقف يصل إلى 10 مليارات دولار.
وفي سياق متصل شدد حمدوك لدى تفقده محطة قري 3 للتوليد الحراري واجتماعه مع مديري الإدارات على ضرورة وضع سياسات لدعم قطاع الكهرباء ومواجهة التحديات الفنية والإدارية والمالية وفق مشروعات تسهم في دعم القطاع. ووجه بمعالجة إشكالات محطة قري 3 في موعد أقصاه يونيو من العام المقبل.
من جانبه أكد وزير الطاقة العمل بعزيمة للإيفاء بالمطلوبات، ونوه لوجود مشكلات مالية تتطلب توفير موارد لقطاع الكهرباء وتمويل الإصلاح به. وقال إن الربط الاقليمي يكلف ٧٠٠ مليون جنيه. ولفت الى سعيهم في الفترة المقبلة لجعل قطاع الكهرباء يعتمد على ذاته، فضلا عن الاعتماد على الطاقة البديلة.
الشرق
سيزيد التضخم مع طرح ما تبقى من انتاج الموسم الصيفى للزراعة بعد الفشل الكارثى الذى واجهه و تاثير سياسات حمدوك الاقتصادية. و التضخم المعلن ليس هو النسبة الحقيقية و تأكيدا سيفوق فنزويلا.
اما عن تكلفة الربط الولائى التى يمن بها وزير الطاقة ، فهى التى تمد العاصمة نفسها بالكهرباء.
وخير للولايات وللمأفون اعلاه ، ان يخصص الكهرباء حتى تستطيع كل ولاية تدبير امورها بعيدا عن خدارته واصالته السمحة و تتعامل مع المقاولين العالميين مباشرة دون ارباح الوزير التى يوردها للمركزى _ دون المالية.
بتتحل في الخرطوم بس و لا في كل السودان ….الناس ما زالت بتفكر بنفس العقلية الزمان المفتكرة انو السودان ده الخرطوم و بس…. كل مواطن في اي ركن من اركان السودان ده من حقو انو ينعم بي كهرباء
هي المصيبه انو الزول ده مفتكر نفسه قاعد للسنه الجايه…احسن نهاجر ونخلي البلد ليهوا وقحاطو.
سؤالك رائع
بصراحة ي حمدوك المشكلة فيك انت وليس في الكهرباء بضعفك وترددك وإرتعاش آياديك لإصدار القرارات الحاسمة هي التي قضت على روح الثورة وتشتيت أهدافها.
سيد حمدوك ملف اورنيك 15 الالكتروني حسب المعلومات وصل ايك منذ زمن ماذا فعلت فيه ؟ بعدين الكهرباء دي مشكلتها في ناسك الفي المالية
سلام
“بكرة السفر مجان”
كتبها صاحب بص و بكرة دي لا نهاية لها!!!!
السنة الجاية التضخم سينتهي عديييل كدة و الكهرباء هبطرش في شهر يونيو القادم!!!!
غايتو صبر الشعب و لكن السماء لا تمطر حلولا و حلول البنك الدولي و الاستثمارات الخارجية لن تحلنا
الحل في الموارد الذاتية محاربة الفساد و انت لا تقوى على ذلك
حمدوك أرجوك الوعود لا يخدوعك.
الناس تنسى عندها رئيس بلد على ما بال يصدر تصريح منه وانا على يقين ان الاحوال لن تكون على الاقل على كانت عليه ولو بعد خمسة سنوات طالما بقت هذه العقلية هي التي تدير الامر في البلاد وطالما انعدمت الخطط فلن يكون هنالك تطور وللاسف هذه الخطط لم نعد نسمع عنها منذ تولي الدكتور حمدوك فلا خطط اسعافية ولا خطط خمسية او عشرية لان البلد ماشة على البركة وحتى رزق اليوم باليوم لم يعد موجودا الكل شايل كورته وحائم يلقط من هنا وهناك