المالية: لاصحة لشراء الدولة للدولار من الموازي ومايحدث من ارتفاع مخطط من النظام البائد
أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في تعميم صحفي اطلعت عليه (السوداني) بأنه لا صحة لما يُشاع حول شراء الدولة للدولار من السوق الموازي لتغطية حوجة الدولة من السلع الإستراتيجية.
وأوضحت الوزارة بأن استيراد السلع الاستراتيجية بواسطة محفظة السلع الاستراتيجية يتم عن طريق توفير الدولار من الصادرات التي تُنفّذها المحفظة أو بالتمويل الذي تُوفره المصارف الأجنبية للمحفظة، و حسب لائحة إنشاء المحفظة.
مشددة بأنه لا يوجد سبب إقتصادى أساسي، كما أنه لم يطرأ أي تغيير جوهري على المؤثرات الحقيقية على سعر الصرف في السوق الموازي في اليوميين الماضيين، يجعل قيمة الدولار تزداد بهذه الطريقة الغير مبررة.
وقالت الوزارة أن ما يحدث هو عمل تخريبى منظّم ضد الاقتصاد السوداني، وإمتداد لنفس التخريب الذي تم الاسبوع الماضي في قطاع الذهب، والذي تم فيه شراء كميات كبيرة من الذهب وبأسعار تفوق اسعار البورصة العالمية.
في الحالتين تم ضخ كميات كبيرة من العملة السودانية وأحياناً المزورة منها لشراء هذه الكميات مما يُشير لمخطط مُتعدّد المسارات وممنهج من بعض أفراد النظام البائد والموالين له مستهدفاً الاستقرار الاقتصادي وقوت المواطن.
وكشفت المالية عن قيامها مع الجهات الأمنية ذات الصلة بالتحقيق في هاتين الظاهرتين وتم تجميع معظم الحقائق المحيطة بهما بما في ذلك اسماء ومعلومات المتورطين، وستقوم السلطات بتسليم المتورطين الى الجهات العدلية، وذلك حرصاً منها علي حماية الاقتصاد السوداني ومكتسبات الثورة.
موضحة أن سعر الصرف الذي أُعلن في الموازنة المعدلة والمعادل ل120 جنية هو سعر محاسبي لحساب بنود الموازنة مثل المنح والقروض المقدمة من الدول والمؤسسات المالية الدولية والاقليمية لحكومة السودان وانه ليس هنالك خطة لتعويم الجنية السوداني أو الدولار الجمركي في الفترة القادمة.
ونوهت إلى إن الحكومة الانتقالية تعتمد على الشعب السوداني بجميع فئاته و شرائحه في أن يقف حارساً علي إقتصاده بالتبليغ عن جميع المضاربين والمهربين والوسطاء والذين يتربّحون علي حساب المواطن، ودعت جميع المواطنين الحصول على المعلومات الاقتصادية من المصادر الموثوق بها و العمل جميعاً يدا بيد على حماية الاقتصاد الوطني.
السوداني
لاقاف ذلک العبث مطلوب تغیر العمله و مهما کلفت لان اثر التلاعب بالعمله اکبر اثرا من تکلفت تغیر العمله و الاحسن نعانی و بعد العناء علاج غیروووا العمله
التخبط فى القرارات و التصريحات اللامسئولة من القائمين على الشئون المالية و الاقتصادية فى البلد من قبيل تعويم الجنيه امام الدولار و تقارير الاداء المالى و الاقتصادى الضعيفة و المحبطة اضافة الى عجز الدولة فى توفير العملات الصعبة للمستثمرين عبر القنوات الرسمية للدولة .. كل ذلك يخلق هلع و بلبلة فى نفوس اصحاب الاعمال مما يؤدى الى تسابقهم فى شراء و توفير العملات الصعبة .. بل و محاولة حفظ قيمة اموالهم بامتلاك عملات او ذهب او عقارات او اصول تحفظ قيمة اموالهم و مدخراتهم .. لذا تصعد اسعار الدلار .. الملاذ الآمن و الاكثر طلبا و تفضيلا عند الكل.
ان لم يفتح الباب للانتاج و المنافسة فى استيراد السلع الضرورية لسد العجز فى انتاجها محليا .. بالاضافة الى التصدير بعد اضافة قيمة اقتصادية لمنتجاتنا و التى لا مثيل لها فى العالم .. و معالجة كل القوانين التى تحد من الانتاج و التصدير و الاستيراد اضافة لتطوير البنيات التحتية المحفزة على الانتاج من طرق و جسور و مواصلات و طاقة و اتصالات و غيرها .. و العمل على تجريم الاحتكار و سيطرة و هيمنة مؤسسات بعينها على الاقتصاد دون اى عائد منها الى خزينة الدولة .. اضافة لوقف الصرف البذخى و اللامسئول في التوافه و الترضيات و الرشى و شراء الذمم و اعطاء مخصصات ضخمة لمن لا انجازات ملموسة لهم ..
و هذا الكلام يعلمه الطفل قبل الكبير .. و يعلمه الجاهل قبل العالم ..
لكن .. نحن لدينا اناس لا هم لهم الا اتخاذ القرار الاكثر تدميرا و اكثر سوءا .. لان هذا الوضع هو الذي يعود عليهم بالفوائد الشخصية و الذاتية و الحزبية .. اما مصلحة الوطن و المواطن و التى ستعود على الكل .. فلا داعى لها فى نظر هؤلاء.