سعيد أبوكمبال / كسلا
قلت فى مقالى بعنوان: (كلام بدون دغمسة حول معادلة الإستقرار والتنمية)الذى نشرفى 4 يونيو 2022 إننى أعتقد أن المواطن السودانى الذى إنتفض فى ديسمبر 2018 يريد الحرية الحقيقية ؛ حرية الإعتقاد وحرية التعبير وحرية العمل وحرية الإنتقال وحرية التجمع الخ ويريد العدل والمساواة بدون تمييز بين الناس على أساس الإنتماء الحزبى أو الطائفى أو الدينى أو القبلى أو الجهوى مثلما كان يحدث فى عهد (الإنقاذ)وإعطاء كل صاحب حق حقه وحماية الضعيف من تعدى القوى. ويريد المواطن السودانى المشاركة فى إدارة بلده ومحاسبة المسؤولين الحكوميين على قصور الأداء وعلى الفساد . ويريد الإستقرار السياسى والتنمية والحياة الكريمة حيث إستقرار الأسعار ووفرة فرص العمل المنتج وسهولة الحصول على ضروريات الحياة ( الماء النقى والطعام والمسكن والعلاج والتعليم). وقد فشل نظام الحكم الذى يقوم على التمثيل النيابى على النمط الغربى فى تحقيق الإستقرار السياسى وتحقيق الفاعلية والكفاءة فى مخاطبة هموم وتطلعات المواطنين السودانيين بسبب عوامل عديدة فى مقدمتها أولاً تحديات الندرة وهى عدم توافر الموارد البشرية والمالية بكميات كافية لمخاطبة كل رغبات وتطلعات كل الناس وثانياً العلاقات بين الأحزاب السياسية السودانية أقرب إلى المشاكسة بدل التعاون بسبب قوة الولاءات الضيقة وضعف الولاء القومى أو الوطنى. والولاءات الضيقة هى الولاءات الحزبية والقبلية والطائفية والجهوية . وعندما يقع تعارض بين المصلحة القومية والمصلحة الضيقة تميل أغلبيتنا إلى تغليب المصلحة الضيقة وتشاكس.
وثالثاً لبعض أحزابنا السودانية إرتباطات وعلاقات بأحزاب وحكومات خارج السودان ولا يستطيع أية مكابر أن ينكر كثافة التدخلات الخارجية فى الشأن السودانى وكانت ولا زالت تلك التدخلات مصدر متاعب وعراقيل للشعب السوادانى.
ورابعاً لا يوجد فى السودان حزب سياسى يحظى بتأييد أغلبية الشعب السودانى حتى يستطيع الحكم بمفرده بدون الإئتلاف مع حزب سياسى آخر . وبسبب الإستقطاب الحاد الذى نعيشه فى جميع جوانب حياتنا؛ إستقلاليون وإتحاديون ،وأنصار وختمية،وغرابة وجلابة، وهلال ومريخ إلخ كان ذلك سبباً رئيسياً فى ضعف الحكومات.
وخامساً وللأسف الشديد تعانى كل الأحزاب السودانية من فقر حاد فى الكوادر ذات القدرات الفكرية والإدارية العالية.
ويتطلب هذا الواقع أن يبحث الجميع عن طريق يؤدى إلى الإستقرار وإلى فاعلية وكفاءة نظام الحكم. وتلك مهمة ليست سهلة وتحتاج لإجتهاد فكرى عميق يشارك فيه أكبر عدد من السودانيين. ولا أستطيع أن أدعى إننى أملك وصفة سحرية ولكن يبدو لى إن الطريق إلى الإستقرار وفاعلية وكفاءة نظام الحكم فى السودان يجب أن يمر عبر الشراكة الحقيقية بين المدنيين والعسكريين والأكثرية والأقليات فى إدارة الدولة السودانية وخاصة الشراكة فى المؤسسات التى تبتدر وتصنع القرارات والمؤسسات التى تتخذ القرارات والمؤسسات التى تعتمد القرارات والمؤسسات التى تطبق القرارات وهذا ضرورى جداً لإشباع رغبة الجميع فى الإعتبار recognition ولضمان شمول القرارات لشواغل وتطلعات كل الناس بدون إستثناء لأحد ولتحقيق رضا الناس عن القرارات الأمر الذى يجلب الإستقرار.
إدخال الجيش فى معادلة الحكم:
ومن القضايا المركزية التى يجب نقاشها بشجاعة ومسؤولية: كيف يمكن إدخال الجيش السودانى فى معادلة الحكم فى السودان لتحقيق الإستقرار ولتحقيق فاعلية وكفاءة نظام الحكم؟والجيش السودانى كما قد تتفق معى أغلبية الشعب السودانى هو المؤسسة الوحيدة التى يعلو فيها الولاء القومى (الوطنى) على الولاءات الضيقة التى تحدثت عنها أعلاه. وقد أقترحت فى مقالات سابقة بأن يشارك الجيش فى مجلس السيادة الإنتقالى ويكون له منصبى رئيس ونائب رئيس المجلس.ولكن حرب 15أبريل 2023قد قفزت بتفكيرى قفزة كبيرة وصرت أعتقد بقوة بأن يكون رأس الدولة فى السودان ولعدد من السنين لا تقل عن عشر سنين (10) يجب أن يكون هو القائد العام للجيش بحكم المنصب ويحل محله نائب القائد العام للجيش فى حالة خلو المنصب لأية سبب من الأسباب.
غياب مطلوبات الحكم المدنى الكامل:
وذلك لأن أهم مطلوبات الحكم المدنى الكامل لا توجد فى السودان وهى فى تقديرى سيادة الولاء القومى على الولاءات الضيقة القبلية والجهوية والطائفية والحزبية ووجود أحزاب سياسية ناضجةعندها جماهير وعندها مناظير وبرامج لإدارة الدولة وعندها قيادة ذات قدرة على إنتاج الأفكار الرشيدة وذات شجاعة وجرأة على إتخاذ وتنفيذ القرارات الصعبة وهذه المطلوبات لا توجد اليوم فى السودان ولا يتوقع توافرها فى المستقبل المنظوروقد فضحت حرب 15أبريل 2023عورة قادة الأحزاب بهروبهم الجماعى من السودان.وعلى الطليعة السودانية المستنيرة المهمومة هماَ كبيراً بحاضر ومستقبل السودان ؛عليها الإجتهاد لتصميم نظام للحكم يناسب ظروف السودان.
النموذج السوداني:
ويجب أن يقول السودانيون للعالم إننا قد تعبنا من تقليد الدول الغربية ولم نحصد من التقليد غير القشل بعد الفشل ولأننا نعرف أكثر من غيرنا ما ينفعنا وما يضرنا سوف نصمم نموذج سودانى يقوم على صيانة الحريات وإقامة العدل وأعيد القول يقوم على صيانة الحريات وإقامة العدل وصيانة أمن الأرواح والأعراض والأموال ويقوم على توظيف الوقت والطاقات فى الإنتاج والإنتاج بدل إهدارها فى التهريج الأجوف وفى المسيرات المليونية.وتمثيل إرادة الشعب السودانى فى برلمان منتخب إنتخاب حر ونزيه ليصدر القوانين ويشرف على أداء المسؤولين الحكوميين ويحاسبهم على قصور الأداء وعلى الفساد.وتعزيز البرلمان القومى بعدد معقول من أصحاب الخبرة المشهود لهم بالنزاهة والإعتدال وتعزيزه بعدد معقول من جنود وضباط الجيش والشرطة وجهاز المخابرات.
يا لبؤس اكاديميي كلية غردون التذكارية، وبالأخص من كان منهم في قبيل اليسار. هل لديك اي مثال في العالم الحديث لحكم عسكري مدني مشترك؟ أم تريد أن تخترع العجلة من جديد؟
بالله الدخل اليسار هنا شنو وتاني اليسار معروف في السودان هم الشيوعيين والبقية قوميين عرب و سعيد ابو كمبال لا علاقة له باليسار وهو انسان يجيد الكتابة واللغة العربية ولكنه لايجيد التفكير السليم المنطقي انه يتحدث كطلبة المدارس ويفكر مثلهم (عايزين ديمقراطية وما عايزين احزاب)
إنت كده أثبت إنك إما كوز نتن وإما مأجور تافه لقد قلت ما لم يسبقك إليه إلا اللجنة الأمنية للنظام الذي علقك علقة نظيفة على صلعتك دي وما احترم شيبتك. تأصيل مشاركة العسكر في الحكم؟!! انظر إلى كل العالم الحر أين تجد العسكر في السلطة السياسية غير الأنظمة الشمولية الانقلابية المتخلفة؟! هذا الذي تقول هو قول الفلول ولهم في ذلك غرض العودة للسلطة فما هدفك أنت يا ظلنطح؟
يا سجم قل خيرا أو اصمت! احترم عمرك وتجاربك مع العسكر الذين جلدوك شخصيا ومرمطوا شيبتك حتى بعد سقوط نظامهم الذي كنت تسبح بحمده!
هههه.. طبعا ناس الأحزاب لن يعجبهم مثل هذا الكلام لكن افضل طريقة للرد هي الدعوة لإصلاح الاحزاب بدل تظل كما هي مجرد عصابات عائلية ومعاهم قطيع من المستفيدين والمخمومين.
الاخ كمبال الم تسمع بهتافات شباب الثورة الجيش للثكنات والمليشيا تنحل ماهذا الذى ضيعت وقتك لكتابته أطنك كنت فى القاش وضربت لك سجارة بنقوا وكتبت هذا الكلام الفارع او تكون سكرت بي عرقي من خميسة فى أبوخمسة وكتبت الكلام الفارغ .
الجيش اولا التصحيح تخرج كل الحاميات فى السودان انت موجود فى كسلا شوف حامية كسلا والمدفعية أصبحت محمية بالمواطنين لان التخططيط عشوائي مثلا فى كسلا الحامية محيمية بالمربعات وشارع الوالي والدرجة وشمال الحلنقة م 6 .
وهذا نفس الشىء فى باقي مدن السودان حتي العاصمة الخرطوم تواجه نفس المشكلة الجيش يخرج الى أطراف المدن ويهتم بي مهامه التى أقسم عليها امام الجميع يوم التخرج من الكلية الحربية او معسكرات التدريب ويحمي الحدود والمواطنين كفاية الجيش نهب كل خيرات السودان فى كل الحكومات الانقلابية التى حكمت السودان .
ارجو منك ان كان ليس لك شىء جديد تقدمه للمواطن ان توقف الكتابة بدل الموضوع الفارق الذى لا يشب الصحفين والكتاب السودانين .
🥸 قبيلة الكيزان الكبرى ( صوفية طائفية دينية كيزان حسن البنا و بقايا الوهابية) لن يتركوا العسكر حال ان اجبر العسكر لترك ممارسة السياسية لانهم يؤمنون ان قبضة العسكر الباطشة هي من سيمكنهم من فعل ما يخطر و ما لا يخطر على بال اكبر المجرمين و القتلة 😳😳
كما ان قبيلة الكيزان الكبرى تحتاج للسلطة المطلقة لان مسجد و معبد و كنيس و كنيسة الاسلام هي الدولة فلا بد من السبطرة على كل مفاصلها لانها معبدهم الاهم 😳😳
عسكر السودان ضعفاء تجاه من يعطيهم الفرصة ليصبحوا برجوازية عسكرية و قبيلة الكيزان يعرفون هذه الحقيقية جيدًا 😳🙏
عجيبت لتواضع الخبرة للكاتب !، فعلاً هناك فرقٌ كبير بين الإجازات العلمية التي تعتبر جواز مرور لحجز مقعد في نادي الأفندية وبين التفكير الذي يثمر حلولاً للمشكلات، انتهي الرجل في مقالته بقوله: “وتعزيز البرلمان القومى بعدد معقول من أصحاب الخبرة المشهود لهم بالنزاهة والإعتدال وتعزيزه بعدد معقول من جنود وضباط الجيش والشرطة وجهاز المخابرات” لكن للأسف لم يقل لنا الدكتور أبو كمبال شيئاً عن ما هية الآليات والأدوات التي يمكن اتباعها في اختيار رجال خبراء مشهود لهم بالنزاهة والاعتدال، (من الذي تقبل شهادته على أن فلان نزيه أو غير نزيه؟) أنت بذلك سيدي الفاضل عدت بنا إلى آلية الانتخابات بكل إيجابياتها وسلبياتها؟ فلم تخترع العجلة، من جهة أخرى لم يقل لنا الدكتور الفاضل ما المغزى من تعزيز البرلمان بجنود ضباط من الجيش والشرطة وجهاز المخابرات .. أليس ذلك تخليط بين الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي لا يثمر سوى الفساد وتمكين الانتصار للذات ؟ أو بتعبير أدق انتاج الديكتاتورية مرة أخرى .. الغربيون حينما فصلوا السلطات الثلاث عن بعض كان قصدهم مراقبة بعضها لبعض (Check and balance) وانت باسم فشل الديمقراطية البرلمانية في السودان تريد إلغاء هذه الآلية الفاعلة التي أثبتت نجاعتها في كل بلاد الله التي ألزمت نفسها بها.
الجهوية والقبيلة والتعصب الحزبي أمراض، وجميع ذلك علاجه يكون بنشر التنوير بين الناس لا بدعوتهم إلى تعزيز البرلمان بعساكر، ولو كانت يقظة الفكرة حاضرة لدى الكاتب، لهداه تفكيره أنه ليس هناك فرقٌ بين الطبيب والمهندس والعسكري، فجميعهم أصحاب مهن، فلماذا اختار تعزيز البرلمان بجنود وضباط من الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة ولم يختر تعزيزه بأطباء أو مهندسي أو نجارين وميكانيكيين؟ اليست جميعها مهن؟
فإذا كان في رأي الكاتب أن مكان الطبيب المستشفى فكان ينبغي أن يعلم أن مكان العسكر حراسة الحدود وقتال الأعداء!
البرلمان يتقدم إليه أي مواطن سوداني بغض النظر عن مهنته طالما أن الناس قد وثقوا فيه ؟ ولكي يكون الاختيار موفقاً فشرط ذلك تنور الشعب الذي لا يتم إلا عبر فتح الحوارات وتعميق الوطنية في دورس التربية والتعليم وغرسها في النشء من الروضة إلى الجامعة، بغرض انتاج الفرد الصالح الذي إن أوجدناه بوسائل التعليم والصلاح سنوجد بلا شك المجتمع الصالح .. لا آمل في إصلاح حالنا إلا بإصلاح مناهج التربية والتعليم أخذاًَ بأفضل ما انتجه البشرية في هذا الباب .
أما حديث الكاتب عن الزاهة ، فإن النزاهة ونقيضها ” الفساد” تنتجهما الظروف المحيطة، فإذأ أوجدنا المؤسسات التي تضبط وتراقب وتحساب وتؤدب وفي ذات الوقت أوجدنا المؤسسات التي توفر للناس متطلبات معاشهم وعلاجهم وتعليم أولادهم، فعندها فإن النزاهة ستنبثق تلقائياً إلى الوجود ، وإذا غيبنا مثل هذه المؤسسات فلننذر أنفسنا بحصد الفساد ولو تظاهرنا بالصيام وقيام الليل، فالسودان ما شهد الفساد إلا بعد أن غابت المؤسسات بشؤم الانقلابات العسكرية وإعطاء القوس لغير باريها على النحو الذي يدعو إليه الكاتب.
جيبت لتواضع الخبرة الحياتية للكاتب !، فعلاً هناك فرقٌ كبير بين الإجازات العلمية التي تعتبر جواز مرور لحجز مقعد في نادي الأفندية وبين التفكير الذي يثمر حلولاً للمشكلات، انتهي الرجل في مقالته بقوله: “وتعزيز البرلمان القومى بعدد معقول من أصحاب الخبرة المشهود لهم بالنزاهة والإعتدال وتعزيزه بعدد معقول من جنود وضباط الجيش والشرطة وجهاز المخابرات” لكن للأسف لم يقل لنا الدكتور أبو كمبال شيئاً عن ما هية الآليات والأدوات التي يمكن اتباعها في اختيار رجال خبراء مشهود لهم بالنزاهة والاعتدال، (من الذي تقبل شهادته على أن فلان نزيه أو غير نزيه؟) أنت بذلك سيدي الفاضل عدت بنا إلى آلية الانتخابات بكل إيجابياتها وسلبياتها؟ فلم تخترع العجلة، من جهة أخرى لم يقل لنا الدكتور الفاضل ما المغزى من تعزيز البرلمان بجنود ضباط من الجيش والشرطة وجهاز المخابرات .. أليس ذلك تخليط بين الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي لا يثمر سوى الفساد وتمكين الانتصار للذات ؟ أو بتعبير أدق انتاج الديكتاتورية مرة أخرى .. الغربيون حينما فصلوا السلطات الثلاث عن بعض كان قصدهم مراقبة بعضها لبعض (Check and balance) وانت باسم فشل الديمقراطية البرلمانية في السودان تريد إلغاء هذه الآلية الفاعلة التي أثبتت نجاعتها في كل بلاد الله التي ألزمت نفسها بها. الجهوية والقبيلة والتعصب الحزبي أمراض، وجميع ذلك علاجه يكون بنشر التنوير بين الناس لا بدعوتهم إلى تعزيز البرلمان بعساكر، ولو كانت يقظة الفكرة حاضرة لدى الكاتب، لهداه تفكيره أنه ليس هناك فرقٌ بين الطبيب والمهندس والعسكري، فجميعهم أصحاب مهن، فلماذا اختار تعزيز البرلمان بجنود وضباط من الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة ولم يختر تعزيزه بأطباء أو مهندسي أو نجارين وميكانيكيين؟ اليست جميعها مهن؟ فإذا كان في رأي الكاتب أن مكان الطبيب المستشفى فكان ينبغي أن يعلم أن مكان العسكر حراسة الحدود وقتال الأعداء! البرلمان يتقدم إليه أي مواطن سوداني بغض النظر عن مهنته طالما أن الناس قد وثقوا فيه ؟ ولكي يكون الاختيار موفقاً فشرط ذلك تنور الشعب الذي لا يتم إلا عبر فتح الحوارات وتعميق الوطنية في دورس التربية والتعليم وغرسها في النشء من الروضة إلى الجامعة، بغرض انتاج الفرد الصالح الذي إن أوجدناه بوسائل التعليم والصلاح سنوجد بلا شك المجتمع الصالح .. لا آمل في إصلاح حالنا إلا بإصلاح مناهج التربية والتعليم أخذاًَ بأفضل ما انتجه البشرية في هذا الباب . أما حديث الكاتب عن الزاهة ، فإن النزاهة ونقيضها ” الفساد” تنتجهما الظروف المحيطة، فإذأ أوجدنا المؤسسات التي تضبط وتراقب وتحساب وتؤدب وفي ذات الوقت أوجدنا المؤسسات التي توفر للناس متطلبات معاشهم وعلاجهم وتعليم أولادهم، فعندها فإن النزاهة ستنبثق تلقائياً إلى الوجود ، وإذا غيبنا مثل هذه المؤسسات فلننذر أنفسنا بحصد الفساد ولو تظاهرنا بالصيام وقيام الليل، فالسودان ما شهد الفساد إلا بعد أن غابت المؤسسات بشؤم الانقلابات العسكرية وإعطاء القوس لغير باريها على النحو الذي يدعو إليه الكاتب.