انخفاض اسعار النفط يدفع قطر لرفع الدعم عن الوقود

الاجراء يأتي في وقت سجلت فيه عائدات الدولة الخليجية الغنية بالغاز انخفاضا كبيرا بسبب تدهور أثمان الطاقة في الاسواق العالمية.

ميدل ايست أونلاين

الدوحة تواجه ضغوطا مالية

الدوحة – اعلنت قطر الثلاثاء رفع الدعم عن اسعار الوقود في السوق المحلية وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية، وذلك وسط مخاوف بشأن ميزانية الدولة مع انخفاض اسعار النفط.

وقال الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني رئيس لجنة دراسة اسعار الوقود في السوق القطرية ان القرار سيبدأ سريانه ابتداء من مايو/ايار وان الاسعار ستتغير كل شهر.

واضاف آل ثاني في بيان نشرته وكالة الانباء القطرية ان “اسعار الوقود المستقبلية ستحددها عوامل عالمية واقليمية اضافة الى التكاليف المرتبطة بإنتاج وتوزيع الوقود”.

واضاف ان هذه الخطوة تهدف الى “رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة وزيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود”.

واوضح ان “إعادة هيكلة اسعار الوقود في قطر وتعديلها بشكل شهري لن يعني ارتفاعها بالضرورة، وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع نزولا وصعودا بحسب الأسعار العالمية لها”، بحسب البيان.

وتدعم الحكومة القطرية اسعار البنزين والديزل في البلاد بشكل كبير، الا انها رفعت اسعار البنزين بنسبة 30 بالمئة في يناير/كانون الثاني.

وتأتي هذه الخطوة في وقت سجلت فيه عائدات الدولة الغنية بالغاز انخفاضا كبيرا بسبب تدهور اسعار الطاقة في الاسواق العالمية.

وتوقعت الحكومة عجزا في الموازنة بأكثر من 12 مليار دولار في 2016، في اول انخفاض منذ 15 عاما.

وثمة مؤشرات قوية على أن قطر بدأت تشعر بتأثير انخفاض اسعار النفط على ماليتها العامة، ما يفسر اتخاذها إجراءات للتقليص في العديد من المشروعات البارزة ودراسة تعديل في نظامها الضريبي ومنظومة الدعم الحكومية.

ومن ضمن مشاريعها التي طالتها اجراءات خفض النفقات مشروعات في مجالات التنمية وبرامج ثقافية ومخصصات للتعليم والمواصلات والمشاريع الخاصة باستضافة نهائيات كأس العالم 2022.

وبدا واضحا أيضا أن الدولة الخليجية التي اعتادت الانفاق بسخاء والتي توسعت في مجال الاستثمارات الخارجية وشراء عقارات في لندن وغيرها، تتجه الى الضغط على نفقاتها بشكل كبير بسبب تراجع ايراداتها النفطية.

وكان لافتا في الفترة الأخيرة ايضا عمليات تسريح للموظفين والعمال في عدد من شركاتها ومؤسساتها وعلى رأسها ذراعها الاعلامية والدعائية قناة الجزيرة.

وفسر بعض المحللين تلك العمليات بالضغوط المالية التي تواجهها قطر.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد حذر في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 من التبذير في النفقات وزيادة العمالة وغياب المحاسبة.