حماية البيئة كقضية حقوقية

رصدت شبكة (عاين) عددًا من المشاكل البيئية في المنطقة حول مصنعي سكر عسلاية وكنانة بولاية النيل الأبيض، ناتجة عن مخلفات تصريف التصنيع الزراعي والصناعي بمصنع عسلاية والقرى المجاورة له، وأضرار حرق السكر بمصنع كنانة، ويعاني مواطنو قرى عسلاية من عبور المصرف الرئيس للمصنع بالقرب من مساكنهم ويسبب ذلك العديد من الأمراض حسب إفادتهم للشبكة، إضافة إلى تضررهم من انبعاث الروائح الكريهة المنبعثة من مخلفات المصنع الكيميائية في ترعة التصريف (الراكوبة 19 أبريل الجاري).

رغم المقاومة المنظمة من قبل المواطنين وكسبهم قضية ضد مصنع عسلاية بسبب المخلفات البيئية، إلا أن ذلك لم يقد إلى تغيير الوضع، ويستمر الحال كما هو مما يفاقم الضرر الصحي والاجتماعي الناتج من تلوث مياه الشرب، وتصاعد دخان التصنيع مما تسبب في أمراض الجهاز التنفسي والإصابة بالسرطان، إضافة إلى ما ينجم من تلوث شمي نتيجة الروائح الكريهة..

إنها قضية سياسية واجتماعية وحقوقية، ظلت في الظل في ملفات عملنا اليومي منذ تأسيس تلك المصانع، لأن نطاق العمل السياسي بقي كما هو يدور في الفلك البائس حول هياكل الحكم، دون كبير اهتمام بمضمونه بالذات الجانب المتصل بالبيئة، رغم أنها تعني كل ما له صلة بحياتنا، ومع ذلك لم تأخذ حيزها الذي يليق بها، حيث لا يمكن التطلع لتنمية وحقوق اجتماعية دون أن نؤسس لوعي يجعل قضية البيئة هي المدخل لمعالجة كل القضايا الشائكة الماثلة الآن.

إن الإصرار على معالجة كل الأضرار البيئة الناجمة عن صناعة السكر أمر حيوي يتصل بحماية هذه الصناعة الوطنية وتطويرها وحمايتها من أي مهددات من مستثمرين إقليميين أو دوليين، وإغلاق أي منفذ لضرب الصناعة السودانية من مدخل بيئي، فالسودان غني بخبراته القانونية والبيئية والبحثية، المدعومة بجهود تُبذل في صمت من قبل علماء ومدافعين ومدافعات عن البيئة، وحان الوقت لتتصدر قضية البيئة في المجال الصناعي والتنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى أجندة عملنا السياسي، وأتوقع أن يستجيب من يقومون على أمر مصانع السكر لمطالب المواطنين فيما يتصل بمشاكل المخلفات ومعالجتها بالطرق السليمة التي تحفظ لكل الأطراف حقوقها.

الميدان