يُلاحظ أن الورقة الثانية هي إعادة إنتاج للورقة الأولى ، كما أن الورقة الثانية غرقت في الخطاب الانشائي إلى حد كبير . وليس بين الورقتين جوهريا كبير اختلاف .
في الورقة الأولى التي قدمت لفوكلر فيما يخص الترتيبات الدستورية عقب إنهاء الوضع الانقلابي النقطة (٣) تم التعامل مع اتفاق جوبا كواحد من المرجعيات ، وكذلك في الورقة الثانية ، وفي ظني أن اتفاق جوبا لم يعد مرجعية يتم الاستناد إليها ، بعد أن فقد مشروعيته بفقدان أساسه المعنوي (إرادة الشعب) فالأطراف المسلحة ، الموقعة على اتفاق جوبا ، انقلبت على الوضع الانتقالي وعلى الشعب ، بالتالي انقلبت على اتفاق جوبا نفسه ، الذي يستمد مشروعيته من هذا الشعب .
كذلك حول الفترة الانتقالية في كلتا الورقتين تم تحديدها بسنتين ، وفي تقديري أن سنتين لا تكفيان لإزالة التمكين ، واجتثاث الفساد ومجموعات المصالح ووإرساء مؤسسات قوية قادرة على إجراء وحماية الديمقراطية ، ومعالجة الدور المختل الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد . ووضع خارطة طريق لاعادة بناء الجيش والأجهزة الأمنية موضع التنفيذ . واصلاح الأحزاب وتدريب نفسها على الممارسة الديموقراطية، والاستعداد للانتخابات، لذلك أتصور أن ثلاثة سنوات قد تكون أفضل إلى حد كبير .
كذلك في كلتا الورقتين فيما يخص المفوضيات، في ظني لم يوضع في الاعتبار ، لدى وضع قانون الانتخابات ، النص صراحة على عدم تسجيل أي حزب ينهض على أساس ديني أو إثني أو طائفي أو جهوي ، كمبدأ لازم لإقامة حياة ديمقراطية مستقرة .
كذلك في بند العدالة ، في كلتا الورقتين ، لم يتم النص صراحة على أهمية معاقبة كل الأطراف المتورطة في الانقلاب ، وفقا للأدوار التي لعبتها وطبيعة جرائمها ومشاركتها في قتل الثوار . سواء كانت هذه الأطراف قوى مدنية أو عسكرية أو حركات مسلحة . كما أن موضوع العدالة الانتقالية (الجودية) ، مشكلته الأساسية انه يكرس (الافلات من العقاب) ، وبالتالي يتعارض مع ثقافة المحاسبة التي تقتضيها الحالة السودانية.
كذلك لم تتم الإشارة باتخاذ موقف واضح من الدول، التي أسهمت بأنشطتها الاستخبارية في تخريب الفترة الانتقالية ، والمساهمة في التخطيط للانقلاب ودعمه في كلتا الورقتين .
