مقترح غربي بتشكيل حكومة “تكنوقراط” برئاسة باقان أموم بدولة الجنوب

الخرطوم: إنصاف العوض
أعلن مصدر مسؤول في حكومة دولة الجنوب، أن المفاوضات الجارية بين المعارضة والحكومة منذ الخامس من الشهر الجاري، في العاصمة الإثيوبية وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعنت الطرفين، فيما وصف القيادي الجنوبي الدكتور بيتر أدوك مبادرة الإيقاد لإحياء السلام في بلاده بأنها مضيعة للوقت وتوزيع وهم زائف يباع للجنوبيين، وفي الأثناء تجددت اشتباكات عنيفة بين طرفي الصراع في مدينة ياي ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من المدنيين.فيما اقترحت الكتلة الإقليمية لدول شرق إفريقيا “الإيقاد” توسيع السلطة التنفيذية والسماح لرئيس دولة جنوب السودان بتعيين أربعة نواب لضمان واسع لجميع الأطراف المتحاربة في الحكومة.ودفعت الإيقاد بمقترح لتقاسم السلطة وفقاً لـ “راديو تمازج” أمس، علي أن تضم حكومة جنوب السودان الرئيس وأربعة نواب والوزراء.
وعلى صعيد آخر انخرط وفد مجموعة المعتقلين السياسيين بقيادة باقان أموم في محادثات واجتماعات مغلقة مع وسطاء غربيين وأمريكان في أديس أبابا بعد انهيار محادثات السلام بعد رفض الوفد الحكومي رفيع المستوى المشارك في عملية تنشيط الاتفاق التوقيع على التعديلات التي طالبت بها المعارضة المتعلقة بتضمين منصب رئيس الوزراء وحل البرلمان وإبعاد سلفاكير عقب انتهاء الفترة الانتقالية، ورجحت المصادر أن يتولى باقان رئاسة الحكومة الجديدة.
وقال مصدر رفيع بالإيقاد من أديس أبابا أمس، أن الحكومة وجهت تحذيراً للمعارضة وقالت إنها لن تقبل بغير تنشيط اتفاق 2015 وليس إعادة التفاوض من جديد، ووصفت عمليات التفاوض بأنها أصبحت مضيعة للوقت.
وقالت مصادر رفيعة فى أديس أبابا أن الوسطاء الغربيين اقترحوا على باقان تقديم مقترحات وتصور لحكومة تكنقراط وكيفية إدارتها للبلاد خلال الفترة القادمة. وأوضح أن الاجتماعت الجارية تُناقش كيفية تشكيل حكومة تكنوقراط في الجنوب والبحث عن المعايير التي يتم بها استيعاب المسؤولين.
وفي السياق اقترحت الكتلة الإقليمية لدول شرق إفريقيا “الإيقاد” توسيع السلطة التنفيذية والسماح لرئيس دولة جنوب السودان بتعيين أربعة نواب لضمان واسع لجميع الأطراف المتحاربة في الحكومة.ودفعت الإيقاد بمقترح لتقاسم السلطة وفقاً لـ “راديو تمازج” أمس، علي أن تضم حكومة جنوب السودان الرئيس وأربعة نواب والوزراء.
ووفقاً للمقترح الجديد فإن سلفاكير سيكون رئيساً للدولة لفترة انتقالية تمتد لمدة “36” شهراً تسبقها “120” يوماً قبل البداية الفعلية للفترة الانتقالية على أن يشرف نواب الرئيس الأربعة على مجلس الوزراء، والإشراف عموماً على تنفيذ الإصلاحات الواردة فى اتفاقية السلام.
ووفقاً لمقترح تقاسم السلطة، فإن نسبة الحكومة الحالية ستكون (51 ٪)، والجماعات المعارضة (49٪)، أما المعتقلون السابقون فينبغي أن تتم معاملتهم كقادة، وبالتالي سيكونون مؤهلين للحصول على (9) وظائف كحد أقصى وعليهم ترشيح وزيرين ونائب للوزير.
وحدد المقترح أن نسبة الحكومة في ولايات جونقلي و الوحدة وأعالي النيل ستكون (46٪) للحكومة الحالية و (40٪) للجماعات المعارضة و(2٪) لمجموعة المعتقلين السابقين وأحزاب المعارضة. ونوهت الإيقاد إلى أن النسب نفسها ينبغي أن تنطبق أيضاً على الولايات الأخرى التي توجد فيها جماعات المعارضة وتشمل ولايات الاستوائية الكبرى وبحر الغزال.
وبينت الإيقاد أيضاً أنه خلال الفترة الانتقالية سيتم تقاسم مسؤولية الحكم بين الحكومة الانتقالية الحالية من جهة، والأطراف المعارضة في جنوب السودان من جهة أخرى وسوف يتم إجراء انتخابات قبل “60” يوماً من انتهاء الفترة الانتقالية من أجل إقامة حكومة منتخبة ديمقراطياً.
وحمل القيادي الجنوبي الدكتور بيتر أدوك في حوار مع صحيفة “سبتونك” الأمريكية، زعيم المعارضة المسلحة الدكتور رياك مشار مسؤولية فشل مبادرة السلام بسبب إضعافه المعارضة الجنوبية، وتشتيت قواتها، وقال أدوك إن مشار يعتقد أن سلفاكير هو المشكلة، وأصبح يدير المعارضة من منفاه في جنوب أفريقيا ما أدى إلى تفكك جيش المعارضة وإضعافها سياسياً وعسكرياً، ونوه إلى أن سلفاكير انتهز فرصة ضعف المعارضة وعمل على تنظيفها.
وقطع أدوك الذي عمل وزيرًاً للتعيلم العالي بحكومة الرئيس سلفاكير ميارديت بعدم نجاح الخطط الغربية القائمة على تشكيل حكومة تكنقراط يرعاها الغرب، وقال “إنهم لا يدركون طبيعة المشكلة بجنوب السودان”.
وأكد الناطق الرسمي باسم قوات المعارضة الجنرال وليم جادكوث في تصريح لـ “الصيحة” أمس تجدد اشتباكات عنيفة بين طرفي الصراع، وقال إن قوات الجيش الشعبي الحكومي هاجمت مواقعهم في منطقة “موكايا” ودمرت منازل المدنيين ونهبت ممتلكاتهم، وأكد دحرهم قوات سلفاكير خارج المدينة وقتل أكثر من “62” من الجيش الحكومي إضافة إلى جرح العشرات.

الصيحة.