السودانيون في مواجهة التأشيرة المسبقة لدخول مصر: 500 ألف عالقون على الحدود

في العاشر من يونيو/ حزيران الجاري بدأت السلطات المصرية بتنفيذ قرار إلزام السودانيين بالحصول على تأشيرة مسبقة قبل دخول البلاد.
القرار الذي ألغى استثناء سابقا كان يعفي الأطفال تحت عمر الـ 16 عاما والنساء وكبار السن فوق الـ55 عاما من التأشيرة المسبقة، ضمن التزام مصر بمبدأ الحق في التنقل، كأحد مبادئ اتفاقية الحريات الأربع، الموقع عليها مع السودان عام 2004، أثار استياء منظمات حقوقية اعتبرته «كارثة إنسانية».
ومنعت القرارات الأخيرة الفتاة السودانية عزة بدر، التي تبلغ من العمر 17 عاما من اللحاق بأسرتها في مصر.
وحسب والدتها نهى أحمد، فإن أسرتها تستقر في مصر منذ عام 2019، وأن لديها 3 بنات وولدا، اثنان منهم كانا يدرسان في جامعة الخرطوم، وبعد اندلاع الاشتباكات تمكنا من الفرار إلى مصر.
وأضافت لـ«القدس العربي»: «ابنتي عزة كانت تعيش معي في مصر، وسافرت قبل اندلاع الاشتباكات بأيام بسبب مرض والدها، ولم تتمكن من العودة بعد قرار إلزام السودانيين بالحصول على تأشيرة مسبقة وموافقة أمنية».
تفكر نهى في العودة إلى السودان لتكون بجوار ابنتها: «أعيش في جحيم، كيف لي أن أترك ابنتي وهي في هذا العمر لتواجه المجهول وحدها، قلبي مشرد بين مصر والسودان».
وتتحدث السيدة عن المأساة التي تواجه أسرتها، وتقول: «لدي ابنتان كانتا على وشك التخرج من الجامعة قبل أن تندلع الحرب وتغلق الجامعات أبوابها، وابنة أخرى تبلغ من العمر 17 سنة حصلت على شهادة الثانوية العامة من المدارس السودانية في مصر بمجموع بلغ 80 ٪، وكانت تخطط للالتحاق بالجامعة في مصر، وهي الآن لا تستطيع القدوم إلينا، وابن في الصف الأول الثانوي».
وتعاني نهى وأسرتها من غلاء الأسعار الذي تشهده مصر بسبب الأزمة الاقتصادية، لكنها تزيد على ذلك أن معظم المنتجات السودانية التي كانت تستخدمها في تحضير الطعام ارتفعت أسعارها بعد الحرب مثل زيت السمسم ودقيق الذرة وأنواع من البهارات التي يستخدمها السودانيين في إعداد الطعام.
أزمة أخرى تتحدث عنها السيدة السودانية، إذ تقول إن أسرتها فقدت مصدر الأموال الذي كانت تعتمد عليه في السنوات الماضية، وهو تحويلات من أقارب العائلة في السودان، وهو الأمر الذي توقف بعد اندلاع الحرب.
تستأجر نهى وأسرتها شقة في منطقة فيصل في محافظة الجيزة، وتقول: رغم ارتفاع أسعار الإيجارات، لكن صاحب الشقة «ابن أصول» رفض رفع الإيجار.
وكانت وزارة الخارجية المصرية بررت فرض إجراءات جديدة على دخول السودانيين الى مصر بانتشار «أنشطة غير قانونية في الجانب السوداني من الحدود المصرية».
ونفى المتحدث باسم الخارجية، أحمد أبو زيد، أن يكون هدف قرار فرض تأشيرة دخول مسبقة على الوافدين السودانيين «منع المواطنين السودانيين الوافدين من دخول مصر أو الحد من أعدادهم» مؤكدا أن «الأمر لا يتعدى وضع إطار تنظمي لدخولهم».

سيدة تروي لـ«القدس العربي» مأساة عائلتها… وأزمة تنتظر الحجاج… وحملة لدعم اللاجئين

وزاد: «أفراد ومجموعات تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح، ومن ثم استحدثت السلطات إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات لمواجهة تلك الجرائم» على حد تعبير المتحدث.
واستقبلت مصر أكثر من 200 ألف مواطن سوداني، منذ اندلاع القتال في السودان، حسب تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

5 ملايين سوداني

وقبل أيام، أثار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، جدلا واسعا بعد تصريح له قال فيه إن «جواز السفر السوداني أصبح في يد كل من هب ودب، حتى بعض الإرهابيين».
التصريح الذي أطلقه عقار من القاهرة خلال مؤتمر صحافي عقده عقب لقاء السيسي، اعتبره سودانيون أنه يمنح السلطات المصرية المبرر للتشدد تجاه المواطنين السودانيين سواء المقيمين أو القادمين هرباً من القتال.
وكان عقار قد قال إن «هناك نحو 5 ملايين سوداني في مصر قبل الحرب، ونحو نصف مليون عالق على الحدود المصرية، يحتاجون الإسراع في إجراءات الدخول لمصر» مؤكدا أنه تلقى وعدا من السيسي بتسهيل كل الإجراءات، وتذليل الصعاب وتخفيف معاناتهم.
وخلال الأيام المقبلة من المتوقع أن تطفو على السطح أزمة الحجاج السودانيين، حسب «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان» التي قالت، إنها «تلقت استغاثات متكررة من المواطنين السودانيين الذاهبين لأداء فريضة الحج هذا العام، والذين يودون التوجه لمصر بعد إنهاء الفريضة».
ووفق الشبكة «السلطات السعودية اشترطت على الحجاج السودانيين العودة إلى الميناء الذي خرجوا منه إلى الأراضي المقدسة بعد إنهاء رحلة الحج، الأمر الذي يضاعف من معاناة الكثير من الحجاج السودانيين المسافرين خلال الأيام المقبلة للأراضي السعودية من ميناء بورتسودان في السودان ويرغبون في العودة إلى مصر، نظرا لظروف الحرب المأسوية داخل السودان، ووجود عائلاتهم داخل مصر حاليا».
ورصدت الشبكة قرابة 300 حالة بين المواطنين السودانيين الذين لديهم تأشيرات الحج ويرغبون في العودة لمصر، لكنهم لن يتمكنوا من ذلك بعد قرار القاهرة عدم السماح للسودانيين بدخول الأراضي المصرية دون الحصول على تأشيرة مسبقة من إحدى ممثلياتها في السودان.
وناشدت المنظمة وزارة الخارجية المصرية «لإيجاد حل عملي لهؤلاء الحجاج أو استثناء خاص بالتنسيق مع السلطات السعودية، نظرا للصعوبة الشديدة في الحصول على تأشيرة لمصر خلال هذا التوقيت مع استمرار الحرب الدائرة حاليا في السودان».

اتفاقية الحريات الأربع

شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان قال لـ«القدس العربي» إن «المخاوف من تأثير قرار التأشيرة المسبقة والموافقة الأمنية على أوضاع السودانيين الراغبين في دخول مصر هربا من ويلات الحرب في السودان، دفع مؤسسته إلى تنظيم حلقة نقاش حول أوضاع اللاجئين والنازحين في ظل الصراع الجاري في السودان».
وطالب السلطات المصرية بـ «تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان، في إشارة إلى اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان عام 2004، وإبداء مرونة لاستقبال الفارين من ويل الاشتباكات الأخيرة التي يشهدها السودان منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، خاصة في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور.
وخلال الندوة، تحدثت الكاتبة والحقوقية أميرة الطحاوي، عن شيوع مفاهيم مغلوطة عن اللاجئ، ومنها ارتباط صفة اللاجئ بالفقر مثلا، لا سيما وأن لا شيء ينقص في كونك لاجئا تفر حماية للنفس والعرض.
وتناولت وضع السودانيين في مصر عمليا وقانونيا بالأخص وفق اتفاقية الحريات الأربع والحقوق التي ترتبط بتطبيق هذه الاتفاقية ضمن إطار أوسع من الالتزامات في القانون الدولي والإنساني.

قيود جديدة

وتساءل شعبان شلبي رئيس جمعية النهضة الريفية، عن الإجراءات المطلوبة من طالبي اللجوء السودانيين منذ دخولهم الأراضي المصرية.
وهنا أقرت الطحاوي بأن السلطات المصرية أبدت مرونة وترحيبا في الـ45 يوما الأولى من الحرب، من ناحية تسهيل دخول السودانيين بوثائق سفر، عوضا عن جواز السفر الرسمي وقبول تمديدات المنتهية صلاحيته منها وتسهيل إضافات الأطفال، لكن حدث في نهاية مايو/ أيار الماضي وبداية يونيو/ حزيران الجاري بعض التراجع والقيود، ومع إضافة عامل الزمن المستغرق في إكمال الإجراءات الجديدة لمنح سمات الدخول، فقد خلق ذلك معاناة إضافية للنازحين على المعابر البرية مع مصر. وتطرق الحوار للجهات المخولة بمساعدة المسجلين كملتمسي حماية في مصر ومسار تقديم طلب اللجوء للمفوضية في مصر منذ التسجيل وفتح ملف ثم الحصول على الحماية المؤقتة.
ولفتت الطحاوي إلى طول المدى الزمني لمسار إعادة التوطين في بلد ثالث وصعوبته عمليا، والمساعدات القانونية المقدمة، من قبل المفوضية وشركائها لملتمسي الحماية واللاجئين المسجلين.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في يونيو/ حزيران الجاري على مشروع قانون جديد بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وألزم المشروع اللاجئين بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

حملة ترحيب

إلى ذلك، أطلقت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» حملة تدوين بعنوان «مرحب يا زول» لدعم اللاجئين السودانيين.
ودعت للمشاركة بالتدوين على وسم «مرحب يا زول» على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبين الاقتراحات التي أطلقتها المنظمة تصوير فيديو لا يتعدى 20 ثانية للترحيب بالسودانيين، أو التقاط صورة بورقة مكتوب عليها بعض الجمل الترحيبية منها «مرحب بضيوفنا السودانيين. نورتوا مصر، بلدكم الثاني».
وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أعلن تقديم عن دعم مادي بقيمة 20 مليون يورو من الاتحاد لدعم جهود مصر في التعامل مع اللاجئين السودانيين.
وتقدر مفوضية اللاجئيين عدد الفارين يوميا من السودان إلى مصر بنحو 5 آلاف شخص.

القدس العربي