مرةً أخرى ندقُ ناقوس الخطر في ما تم من إجراءات (تخديرية) ومُسكِّنه لأوجاع ومشكلات الكادر الطبي بالسودان ، فبالرغم من الحركة الثورية التصحيحية التي إنتظمت قطاع الأطباء في الشهور السابقة ، ما زالت وزارة الصحة تحاول الإيحاء عبر تصريحات مسئوليها وإشاراتها الإعلامية المتواترة ، أن الأولوية ما زالت للمخططات الإستراتيجية على مستوى جغرافيا توزيع الخدمة والمعدات والتجهيزات اللوجستية ، وسنظل عند موقفنا المتماثل في كثير من القضايا القطاعية المهنية نكرِّر أنْ لا فائدة ستُجنى وإن صدقت النوايا طالما لم يكن الكادر البشري هو المستهدف الأول بالتأهيل والبناء النفسي والمادي ،
فالطبيب السوداني لم يزل يعاني سوءات وضعه المادي المتردي في المستشفيات الحكومية والخاصة ، ثم أيضاً يصارع لإحداث الموازنة النفسية بين ضعف الإمكانيات التي يكون نتاجها قلة جودة الخدمة الطبية المطلوبة في مقابل ما يتطلع له المريض وطالبي الخدمه من مرافقيه ، وقد سادت قبل فترة الكثير من المشكلات التي أمَّن الجميع أن تكرارها المتواتر يمثل ظاهرة ،
وكان ضحيتها الأطباء وبالخصوص العاملين في قطاع الطواريء ، والشاهد على ذلك أحداث الشغب التي حدثت في مستشفيات الأبيض ودنقلا وأم درمان ، في الوقت الذي تبدو فيه خطوات وزارة الصحة الولائية بالخرطوم متسارعة ولاهثة من أجل إكمال خطة إعادة توزيع خارطة منافذ الخدمة الصحية في الخرطوم ، رغم ما شاب تلك الخطة من لغط وخلافات من جهات أخرى خارج وداخل الوزارة لكنها في النهاية ذات إختصاص وعلاقة وطيده بالمهنة ، غير أن الوزارة لم تقدم أيي ضمانات أو تعهدات أو حلول عبر قوانين داخلية أو لوائح تدفعُ بالخطى في طريق توفير الوضع المادي المعقول للأطباء فضلاً عن الوضع الفني والنفسي المتعلقين بتوفر المعدات والتجهيزات والأدوية الأساسية والمُلِّحة التي تساعد الطبيب على أقل تقديرفي منع الحالات المرضية الواردة من التدهور أو إنقاذ حياة الحالات الخطرة ،
وقد طالعنا من خلال الصحف ووسائط النشر الإلكتروني الشعارالأساسي والمنطقي الذي رفعه المتضرِّرون من أطباء وطبيبات السودان والذي كان مفاده أن إحتجاجهم كان من أجل المواطن في المقام الأول ، وأيّدنا حينها فكرتهم المنطلقة من مبدأ (فاقد الشيء لا يعطيه) ، وتوقَّعنا بعدها أن لا تعود تحرًّكات الوزارة ونقابة الأطباء واللجنة المركزية لأطباء السودان إلى السكون والنوم في العسل مع علمهم أن العاصفة قد تهب في أيي حين وأن ما حدث من حلول في وقتها كان مُجرَّد ترضيات مؤقتة لا غير،
ومن باب الإهتداء ببيت الشعر الذي يقول (إذا هبَّت رياحك فإغتنمها .. فإن الريح عادتها السكونُ) كان يمكن إستغلال ما جرى من سجال وحراك تاريخي في القطاعين الطبي والصحي ، لصالح إرساء لبنة أساسية تصب في بنية هذا القطاع الهام الذي يتعلَّق جل إختصاصه بالحفاظ على حياة الإنسان السوداني الذي هو ليس إلا أساس التنمية والبناء في هذا الوطن الذي أنهكهُ الظُلم والفقر والمرض والفساد.
١-
اخر خبر عن ازمة الشرق، نشر قبل قليل اليوم السبت ١٨/ سبتمبر الجاري في صحيفة الديمقراطي:
٢-
قوى ثورية وأهلية بالشرق تُمهل الحكومة 48 ساعة لبسط هيبة الدولة…
الخرطوم – الديمقراطي
أغلق محتجون أمس الطريق القومي الرابط بين الخرطوم وولاية البحر الأحمر.
ونفذ أنصار ناظر قبيلة الهدندوة، سيد الأمين ترك، تهديدهم بإغلاق الطريق القومي في أكثر من 5 نقاط.
وشمل إغلاق الطريق القومي ثلاث نقاط بولاية البحر الأحمر منها محطة “العقبة” المؤدية لموانئ البلاد في بورتسودان وسواكن على البحر الأحمر، ومحطة أوسيف على الطريق القاري مع مصر.
كما شمل الإغلاق منطقتين في ولاية كسلا وثلاث مناطق في ولاية القضارف بدأت من الحد الفاصل بين ولايتي القضارف والجزيرة جنوبا عند منطقة الخياري وحتى محطة “الزيرو” بمجمع سدي أعالي عطبرة وستيت.
ولم تبد السلطات أي ردة فعل تجاه اغلاق الطريق القومي الرابط بين الموانئ والعاصمة الخرطوم وسط توقعات تكدس الشاحنات على امتداد الطريق الممتد لنحو 800 كلم حال استمرار الإغلاق.
وقال المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بشرق السودان، إن إغلاق الطرق وتعطيل المؤسسات الحيوية عمل تخريبي وجريمة مكتملة الأركان، محملاً الحكومة مسؤولية الفوضى في الشرق، وأمهل المجلس الحكومة ٤٨ ساعة لبسط الأمن وفرض هيبة الدولة، كما أمهلت لجان مقاومة البحر الأحمر الحكومة 24 ساعة لحسم ما وصفتها بالتصرفات الإجرامية، أو تقوم اللجان بحسمها نيابة عن الحكومة.
وأضاف المجلس في بيان تحصلت “الديمقراطي” على نسخة منه أمس، أنه يقف بحزم ووضوح ضد تهديد مصالح الشعب السوداني، وتعريض أمن واستقرار البلاد للخطر، مؤكداً وقوفه مع الثورة ومكتسباتها في الحرية والسلام والعدالة، مُعلناً رفضه القاطع لإغلاق الطرق بشرق السودان، وتعطيل المؤسسات الحيوية، معتبراً أن هذا العمل جريمة بحق الشعب السوداني كله، الهدف منها النيل من الثورة، والتكريس لعودة الشمولية والاستبداد.
وحمل المجلس الحكومة مسؤولية الفوضى والانفلات الأمني، مبيناً أن كل ما يجري في شرق السودان نتاج لضعف الحكومة، ورضوخها للابتزاز، مشدداً على أن ما يجري يستدعي التعامل بقوة القانون، الذي يمنع منعًا باتاً تعطيل المؤسسات الحيوية، وتعريض حياة المواطنين للخطر.
من جهتها قالت لجان مقاومة ولاية البحر الأحمر، في بيان أمس إنها ظلت طوال عامين تتحاشى الصدام المباشر مع نظار القبائل لاعتبارات تتعلق بطبيعة المكونات المحلية، على أمل أن تتخذ الحكومة بشقيها المدني والعسكري موقفاً حاسماً تجاه تفلتات الأعيان، الذين اعتبرتهم “حصان طروادة” لفلول النظام البائد لضرب الاستقرار، والتمهيد لإعادة حكم المؤتمر الوطني الذي ما زال ينخر في عظم ولاية البحر الأحمر.
وأضاف بيان لجان المقاومة أن الابتزاز المهين الذي يقوم به الناظر ترك، وبقايا فلول النظام البائد، من حين لآخر، هو دور محدد لزعزعة الاستقرار وضرب النسيج الاجتماعي، وتعطيل عمل لجنة ازالة التمكين، خشية فتح التحقيق في فساد صندوق إعمار الشرق والأراضي والمعادن وعائدات الموانيء، والوظائف الوهمية وشركات الملاحة والصادرات والتخليص الجمركي وأموال الاستثمارات والبنوك.
وحذر البيان الناظر ترك، ومن خلفه مجرمي النظام البائد من التصعيد الأحمق، ومنهج قُطاع الطريق، وتهديد السلم الوطني، والانجراف في مسالك غير محمودة العواقب.